مزاج نيابي مسترخٍ يعكس هدوءاً على انتخابات الرئاسة

هلا أخبار – وائل الجرايشة – القت الاجازة الطويلة لأعضاء مجلس النواب بظلالها على المشهد العام، اذ ان ارجاء الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الثامن عشر حتى السابع من تشرين ثاني المقبل برّد الأجواء وجعل الحراك النيابي أكثر فتوراً.

وفق مراقبين فان المهلة التي اعطيت للنواب حتى انطلاق الدورة العادية ساهمت في الحد من زخم الاشتباك المتوقع مع الحكومة، وجنح نواب جدد للتعرف على نواب قدماء ما خفف من حدة الاندفاع عند البعض وبات آخرون يفكرون بمنطق براغماتي لا يخلو من نظرية «الكعكة».

وكان من شأن انطلاق الدورة العادية في وقت مبكر حصول توتر بين السلطتين على ملفات عدة كانت توصف خلال الاسابيع الماضية بـ»الساخنة» أو «الملتهبة» ، فضلاً عن أن المهلة الزمنية لتقديم حكومة الدكتور هاني الملقي لبيانها الوزاري ستكون ضيقة ما يُحدث ارباكاً لو انطلق المجلس عند منتصف الشهر الحالي كما اعلن بعض المعتقدين، حيث أن الحكومة مُلزمة بتقديم البيان خلال شهر من اجتماع مجلس النواب.

ويحاول النواب الجدد الذين يصل عددهم الى نحو 75 نائباً الانخراط في الحراك الحاصل وارساء موطئ قدم لهم، وانتقل البعض فعلاً من التعرف على شكل المجلس وطبيعة دوره الى الولوج نحو الكولسات واللوبيات البرلمانية، حيث امسى نواب جدد جزءاً من هذه التحركات.

وخلقت العطلة النيابية – ان جازت تسميتها – مناخاً مسترخياً هادئاً نحو انتخابات رئاسة مجلس النواب التي لا تزال تراوح التحليلات مكانها منذ اسابيع ضمن توقعات تستبعد حصول مفاجآت، وان كان هنالك ترقب ومخاوف يبديها البعض من حصول «انقلابات» في الوقت بدل الضائع أو حصول اشارة من هنا أو دخان من هناك.

وبدت معضلة بارزة مع بداية عهد مجلس النواب الثامن عشر، تتمثل في تشكيل الكتل – حتى اللحظة – حيث أن (3) كتل فقط اُعلن عن ولادتها، بينها كتلة انتقلت بأعضائها الذين ترشحوا للانتخابات النيابية ضمن قائمة واحدة  (وهي كتلة الاصلاح).

وبينما تضم كتلة الاصلاح (15 نائباً) بينهم 9 نواب ينتمون الى حزب جبهة العمل الاسلامي، فان كتلة وطن تضم نحو (21) نائباً، أما كتلة التجديد فتضم نحو (18) نائباً، وهذا يعني أن ما يزيد عن نصف أعضاء المجلس لا يزالون خارج الكتل المؤطرة.

ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تنافساً أكبر على تشكيل الكتل النيابية، خاصة وأن عبور كتلة الاصلاح من الانتخابات الى مجلس النواب بتكتل واحد واعلانها المًكبر عن مكتبها الدائم غداة اعلان نتائج الانتخابات فرض ايقاعاً مختلفاً يستدعي من الآخرين الانضواء تحت الكتل من أجل المنافسة على أي حصة مستقبلية.

ويسود الحديث داخل مقر البرلمان عن اعلان متوقع خلال الايام المقبلة لتشكيل كتل نيابية يقود بلورة أفكارها (3 –  4 ) نواب سابقين يطمحون الى اعلان (4) كتل، ومن بينها كتلة لم تستكمل نموها حيث انخفض عددها من 13 نائباً الى 8 نواب بعد أن قاربت اعلان التشكيل وكانت بصدد دعم أحد أعضائها لرئاسة النواب.

ويتحرك نواب راغبون في الترشح لرئاسة مجلس النواب أفقياً من خلال تكثيف اللقاءات الثنائية وعقد اجتماعات متتالية للوصول الى صيغ تفاهم مع نواب حول ترشحهم، خاصة لأولئك النواب التائهين في حسم خياراتهم بين أن يبقوا مستقلين أو ينضووا تحت كتلة ما.

ويعوّل آخرون على «المقايضات» بين الكتل بحيث تتقاسم الكتل مواقع المكتب الدائم، فيتحرك هؤلاء المترشحون أفقياً وعامودياً، ويعقدون الصفقات مع المستقلين وبخط متوازٍ يتحركون نحو الكتل التي لم ترشح أحداً على مواقع معينة فتجرى المقايضات.

وتعد هذه المقايضات بديلاً عن «الائتلافات» في الوقت الراهن لتكون بوابة عبور آمنة في المعركة الانتخابية خاصة على الرئاسة اذ تعمل على التخفيف من حدة المنافسة على مواقع محددة وتضمن قاعدة اوسع تشكل أرضية حاسمة في الانتخابات.

وأبرز ما يميز الانتخابات الحالية على رئاسة مجلس النواب أن الفائز سيمكث في مقعده لمدة سنتين بعد التعديلات الدستورية التي جرت العام الحالي من قبل مجلس النواب السابع عشر، وهو ما يعطي حافزاً أكبر للمترشحين لخوض المنافسة بكل قوة وبجهد أوسع.

وحتى اللحظة فقد اعلنت كتلتان عن دعمهما لترشيح نائبين لموقع رئاسة المجلس وهما كتلة الاصلاح التي دفعت مُبكراً برئيسها النائب عبد الله العكايلة لخوض الانتخابات، فيما اعلنت كتلة وطن النيابية دعمها لترشيح النائب عاطف الطراونة يوم الاحد.

وشوهد النائب عبد الكريم الدغمي وهو يجري مشاورات حول ترشحه للانتخابات في دار البرلمان يوم امس، فيما لا يُعرف ان كان سيعمل على انشاء كتلة أم لا وسط نصائح مقربين اسديت له في هذا الشأن، بينما لم يحسم النائب عبد المنعم العودات موقفه من الترشح للانتخابات حيث سيحسم أمره خلال يومين وفق مقربين منه.

وسبق أن اعلن النواب خميس عطية واحمد الصفدي ومحمد القضاة رغبتهم في خوض الانتخابات على موقع الرئاسة، حيث أن عطية ينتظر مآلات المشهد المتعلقة بكتلته التي يعمل على انجازها، فيما الصفدي يتجهز لاعلان كتلته التي يرى فيها القاعدة الرئيسة لدعمه في الترشح لانتخابات الرئاسة، بينما يتحفظ النائب مازن القاضي الاعلان بشكل مباشر عن ترشحه.

وبحسب المعطيات الأولية وموازين القوى، فان المنافسة وفق مراقبين تنحصر بين (3) مترشحين فيما الآخرون ينقسمون بين منافس يقع ضمن نطاق درجة «تشتيت الأصوات» و»السحب من خزانات الغير»، أو ممن يترشح في سياق الدخول الى طابق «المفاوضات» على مقاعد المكتب الدائم. (عن الدستور)





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق