الخصاونة يقاسم وزير الخارجية جودة صلاحياته

  • 15 / 11 / 2016 - 6:47 م
  • آخر تحديث: 15 / 11 / 2016 - 7:45 م
  • أخبار هلا   

 الملقي يوزّع صلاحيات وزيري "الدولة" و"الخارجية" بتعليمات جديدة

هلا أخبار – احمد النعيمات - علمت "هلا أخبار" أن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اصدر تعليمات تُحدد مهام وزير الدولة للشؤون الخارجية وصلاحياته لسنة 2016.

ويتولّى موقع وزير الدولة للشؤون الخارجية بشر الخصاونة حيث استحدث المنصب في الحكومة الثانية للدكتور الملقي التي شكّلها في شهر ايلول الماضي، بينما ظلّ الوزير ناصر جودة محتفظاً بموقعه في الوزارة كنائب رئيس للوزراء وزير خارجية.

وسيُعمل بالتعليمات من تاريخ صدورها حيث يشير كتاب رئيس الوزراء الذي اطلعت عليه (هلا اخبار) الى صدورها في 8 تشرين ثاني 2016م، وقد اعطت التعليمات صلاحيات ادارية ومالية واسعة للوزير فضلاً عن فتح المجال أمام رئيس الوزراء بتكليف الوزير بأي مهام أخرى لم ترد في التعليمات.

وبحسب التعليمات يتولى وزير الدولة للشؤون الخارجية مهام المشاركة في تنفيذ السياسة الخارجية للمملكة والمشاركة في تمثيل المملكة في المؤتمرات والنشاطات والاجتماعات الدولية بالتنسيق مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين.

كذلك من الصلاحيات والمهام التي يتولاها وزير الدولة متابعة القضايا المتعلقة بدائرة الشؤون الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والاشراف على عمل البعثات الأردنية في الخارج ومتابعة عملها والعمل على تطوير ادائها.

ويشرف وزير الدولة للشؤون الخارجية على جميع الادارات والمكاتب والوحدات التابعة لوزارة الخارجية، باستثناء المكتب الخاص ومكتب الاعلام والعلاقات العامة ومستشاري نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المعتربين.

ويتضح أن التعليمات فُصّلت واخذت بعين الاعتبار وجود وزير الخارجية ناصر جودة كشخص، حيث أن الكتاب الرسمي الصادر عن رئيس الوزراء يتحدث عن موقع (نائب رئيس الوزراء) وهو منصب مرتبط بالشخص لا بالموقع.

ومنحت التعليمات صلاحيات لوزير الدولة حددتها مواد نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم (68) لسنة 1993 وتعديلاته حيث طالت (6) مواد بالتشاور مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، وأخرى (عددها 22 مادة) دون العودة أو التشاور مع نائب الرئيس وزير الخارجية، مستثنية التعليمات مدير المكتب الخاص.

والمكتب الخاص يقوم بإعداد التقارير السياسية اليومية والأسبوعية التي توزع على مؤسسات الدولة، والوزارات والدوائر والجهات الحكومية المختلفة، كما يتولى مهمة متابعة القضايا ذات الطبيعة الحساسة والمكتومة خاصة مراسلات السفارات، وينسق مع إدارات ومكاتب ووحدات الوزارة حول مختلف القضايا.

كما تضمنت اختصاصات الوزير في سياق التعيلمات الجديدة ما كان وارداً في عدد من مواد نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية رقم (62) لسنة 1999 وتعديلاته، وحددتها بالفقرة أ من المادة 5 والمادة 19 بالتشاور مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين، وكذلك اختصاصات الوزير في الفقرات (ب، ج، د) من المادة 5 والمواد (6، 7، 8، 11، 12، 13، 20، 21، 22) من النظام دون ارتباطها بالتشاور.

وصدرت هذه التعليمات بمقتضى المادة (56) من نظام السلك الدبلوماسي الأردني رقم (68) لسنة 1993 وتعديلاته والمادة (22) من نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية رقم (62) لسنة 1999 وتعديلاته.

ولا بد من مطالعة مواد التنظيم الاداري للوزارة ونظام السلك الدبلوماسي للوقوف على جملة المواد التي باتت من صلاحيات وزير الدولة للشؤون الخارجية، حيث تشير مصادر في الوزارة لـ هلا أخبار أن الوزير اجتمع صباح الثلاثاء بمدراء الدوائر الذين يقعون تحت نطاق مسؤولياته الجديدة والمحددة بتعليمات الرئيس بينهم سفراء يرأسون مديريات في الوزارة.

والتعليمات الجديدة تمنح صلاحية ادارة الموظفين في غالبية المديريات للوزير الجديد، بينما تبقى صلاحية نقل السفراء بالتشاور  بين الوزيرين.

 

 

آخر الأخبار

حول العالم