هلا أخبار – حسن العالول – رفض مجلس النواب توسيع صلاحيات موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل البري للركاب بمنحهم صفة الضابطة العدلية.
واعاد هذا القرار، قانون النقل العام المؤقت إلى مجلس الأعيان الذي كان قد اضاف سابقاً خلال اقراره القانون الفقرة (هاء) والتي منحت صفة الضابطة العدلية.
واعتبر عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدت مساء الاحد أن الفقرة المضافة من قبل مجلس الأعيان على المادة (8) تعد تزيّداً في منح الصلاحيات لموظفي الهيئة.
واختلف النائب عبد المنعم العودات مع الفقرة المضافة من قبل مجلس الأعيان على مشروع القانون التي اعطت موظفي الهيئة صفة الضباطة العدلية انطلاقا من مبدأه الرافض لعدم استسهال اعطاء صفة الضابطة العدلية في القوانين.
واشار إلى أن إقرار الضابطة يعني ان الموظفين سيتقصوا الجرائم والتحقيق والضبط والحجز لمدة 24 ساعة، وبالتالي اعطاء الحق لهؤلاء الموظفين التحقيق والتوسيع فيها ما يوجد نوع من الاعتداء على حرية الحرية.
واشار النائب سليمان الزبن إلى أننا نحافظ على الحقوق والحريات وما يرد في القانون يعتبر خروجا على المألوف، واضاف “لذلك اطلب من النواب ابقاء الحال على ما ورد في مجلس النواب ولا نكون سطوة لمجلس الأعيان”.
أما النائب علي الخلايلة فشدد على أنه لا بد أن يكون هنالك اجتماع مشترك مع مجلس الأعيان اذا ما ذهبنا الى المخالفة، وزاد “فالتوسع في اعطاء صفة الضابطة العدلية يجب أن يمنح لديوان المحاسبة، واذا أردنا اصلاح شأن الادارة في الدولة فلنعمل على تقوية ديوان المحاسبة”.
ورفض النائبان صالح العرموطي وزيد الشوابكة التوسع في منح صلحية الضابطة العدلية لموظفي الهيئة، بينما حاول النائب مصطفى ياغي شرح الفقرة بالقول إنها معطوفة على المادة 8 بفقرتيها، ولا يجوز للفقرة أن تتجاوزها.
وبين ياغي ” صلاحيات الضابطة العدلية محددة بحالتين ويمنح بقرار من المدير وليس كل موظف بحكم الضابطة بل تمنح للمفوض، واطالب التصويت على الفقرة كما جاء من الاعيان”.
