“راصد” يشيد باعتماد التصويت الإلكتروني في مجلس النواب

هلا أخبار –  قال تقرير الرصد الأسبوعي الذي يصدر عن مشروع ” راصد ” لمراقبة مجلس النواب ، التابع لمركز حياة، إن مجلس النواب  عقد في الأسبوع الرابع من أعمال دورته العادية الأولى جلسة نيابية واحدة خصصها للاستماع لبيان الموازنة، في حين عقدت 8 لجان نيابية 10 اجتماعات في المجلس توزعت بين اجتماعات رقابية وتشريعية.

وأشاد تقرير “راصد” بالآلية التي اعتمدتها رئاسة المجلس في التصويت على القرارات حيث تم اعتماد التصويت الالكتروني عبر اللوحة المخصصة لذلك،  وقد أكد الرئيس عاطف الطراونة في جلسة الأربعاء الماضي على أنه سيعتمد هذا النهج طوال عمر الدورة العادية الأولى الأمر الذي من شأنه أن يعزز الشفافية البرلمانية ويتيح للقواعد الانتخابية معرفة توجهات ممثليهم داخل قبة البرلمان.

وثمن التقرير عالياً اعتماد التصويت الالكتروني فإنه يأمل أن تعاود الأمانة العامة لمجلس النواب نشر أسماء الحضور والغياب عن كل جلسة نيابية حيث لوحظ في الفترة الماضية توقف نشر أسماء الحضور والغياب بعذر وبدون عذر عن الجلسات، وهو الأمر الذي من شانه أن يحد من شفافية العمل البرلماني.

 و عرض التقرير لتفاصيل اجتماعات اللجان النيابية الدائمة فقد عقدت اللجان النيابية المختلفة 10 اجتماعات كانت جميعها رقابية وتنظيمية باستثناء اجتماع واحد تناول الجانب التشريعي، حيث كان نصيب لجنة التربية 3 اجتماعات، فيما توزعت باقي الاجتماعات على لجان: الطاقة، الإدارية، الصحة، السياحة والآثار، التوجيه الوطني والإعلام، الاقتصاد والاستثمار، والخدمات العامة والنقل والتي بحثت “القانون المؤقت رقم 33 لسنة 2010  قانون النقل العام للركاب “(المعاد من مجلس الأعيان ).

وحسب التقرير جاءت أغلب تلك الاجتماعات بهدف وضع آليات عملية باستثناء اجتماع لجنة التوجيه الوطني والإعلام الذي خصص اجتماعها لبحث مشكلة الصحفيين والنواب، ولجنة التربية التي بحثت قضية العنف في الجامعة الأردنية، ولجنة الاقتصاد والاستثمار الذي بحثت المساعدات مع وفد أجنبي.

وما زالت اجتماعات اللجان النيابية تحافظ على توفر النصاب الواجب لعقدها الأمر الذي يتوجب أن يتم الثناء عليه والدعوة لاستمرار هذا النهج الإيجابي في التعامل مع اجتماعات اللجان لما له من أثر جيد على التشريع تحت القبة.

وأوصى ( راصد) أعضاء مجلس النواب بحضور اجتماعات اللجنة المالية الخاصة بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017 لإبداء آرائهم داخل الاجتماعات وتقديم أي توصيات من شأنها رفد العملية التشريعية داخل مجلس النواب.