“الحريات النيابية” تقر “المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الانسان لسنة (2016) “

هلا أخبار –  اقرت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية “مشروع القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الانسان لسنة (2016) ” مع اجراء بعض التعديلات اللازمة عليه .  

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاربعاء برئاسة النائب سليمان الزبن بحضور المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى البريزات .

وقال النائب الزبن ان اللجنة اقرت “مشروع القانون المعدل” بعد اجراء التعديلات المناسبة على مواده بصورة تسهم الى تعزيز مبادىء حقوق الانسان وحمايتها انطلاقا من الايمان  برسالة الاسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي الاسلامي من قيم وما التزمت به المملكة من دستور و اتفاقيات وعهود دولية .

واكد الزبن ان “الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية ” ماضية في دعمها المتواصل  لــ “المركز الوطني لحقوق الانسان “بما يمكنه من تحقيق اهدافه المتمثلة بتعزيز مبادئ حقوق الانسان وحمايتها من خلال التحقق من اوضاع حقوق الانسان في المملكة  .

من جهته استعرض  البريزات حالة الحريات العامة وحقوق الانسان في المملكة مشيراً الى هذا المشروع من شأنه النهوض والارتقاء بحقوق الانسان على الصعد كافة .

واكد البريزات بهذا الاطار ان لجنة الاعتماد الدولية المعنية بتصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والتي مقرها “جنيف”  قد اعتمدت “المركز الوطني  لحقوق الانسان” وصنفته ضمن الفئة (أ) .

وبين ان “الاعتماد الدولية ” قدمت عدة توصيات لتضمينها بهذا التشريع ومن ابرزها أسس الاختيار والتعيين والتمثيل السياسي في مؤسسات حقوق الانسان الوطنية والتمويل الكافي لها بالاضافة الى انتهاء عضوية اعضاء مجلس الامناء .





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق