الطويسي لـ هلا أخبار : بحث قانون "التعليم العالي" الجديد الخميس

وزير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي - تصوير محمد أبو حميد (ارشيفية)

توجه لتخفيض أعداد أعضاء مجالس أمناء الجامعات ومجلس التعليم العالي

مشروع القانون الجديد سيُعزّز استقلالية الجامعات ويوسع مظلتها

هلا أخبار – كشف وزير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي عزم مجلس التعليم العالي عقد جلسةً يوم الخميس المقبل لبحث مسودة مشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي.

وقال الطويسي في تصريحات لـ هلا أخبار إن المجلس سيستعرض خلال الجلسة التي يعقدها أواخر الأسبوع الحالي مشروع القانون المعدل بعد أن عُرض على اللجنة المختصة.

وبيّن الوزير أن التعديلات تستجيب لما ورد في الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، التي طلبت تعديلات لتعزيز الحاكمية وتوسيع مظلة الاستقلالية.

واوضح الطويسي أن مجالس الأمناء في الجامعات ستتمتع بصلاحيات اوسع على حساب مجلس التعليم العالي الذي سيُحدد عمله ضمن الخطوط العامة ليُركز على القضايا الاجرائية، وبما يُعزز دور صندوق البحث العلمي ودعم الإبتكار والتطوير.

وكشف الوزير عن أبرز ملامح مشروع القانون المتمثلة في تقليص عدد الأعضاء في مجالس الأمناء الرسمية والخاصة وعدد أعضاء مجلس التعليم العالي، وبحث قانونية عضو مجلس التعليم مع البند الذي يحظر العضوية على "الموظف العام".

وبين أن التوجه نحو تقليص عدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية والخاصة إلى (9) أعضاء بعد أن كانت بين (13 عضواً في الحكومية – و15 عضواً في الخاصة)، وتخفيض عدد أعضاء مجلس التعليم العالي من (11) عضواً إلى (9) أعضاء، معتبراً أن عملية التقليص ليس أمراً جوهرياً بقدر ما هي ترشيق للادارة

وحول شراكة القطاع الخاص في مجالس الأمناء، لفت الطويسي إلى أن الاستراتيجية تؤكد على دور القطاع الخاص واشراكه في المجالس.

وفيما يتعلق بالجدل الذي يدور مع كل تشكيل لمجلس التعليم العالي وقانونية عضوية الاكاديميين في الجامعات، اوضح الوزير أن المجلس سيناقش هذه المسألة في الاجتماع المزمع عقده الخميس.

وسيبحث المجلس عدم جوازية عضوية الاكاديمي في الجامعات بمجلس التعليم العالي أو الابقاء على السماح لهم مع امكانية الغاء النص الذي يشير إلى أنه لا تجوز عضوية "الموظف العام" في مجلس التعليم العالي.

وبرغم الفتوى الصادرة عن ديوان التشريع والرأي حول عدم انطباق مفهوم "الموظف العام" على فئة الاكاديميين في الجامعات ب"المعنى الضيق" وفق اشارة الطويسي إلا أنه يقول لا بد من التعامل مع هذه الشبهة القانونية التي كانت تطارد عضوية البعض منذ صدور القانون المعدل عام 2009.

ولا يحسم الطويسي توجهات مجلس التعليم العالي في هذه المسألة تاركاً القرار للمجلس في جلسته التي سيعقدها يوم الخميس المقبل التي قد لا يفرغ خلالها من إقرار مشروع القانون.

وختم حديثه بالإشارة إلى أن الجلسة ستبقى مفتوحة في حال لم يستكمل مجلس التعليم العالي اقراره لمشروع القانون المعدل، برغم أنه يأمل بأن يُنجز في تلك الجلسة لرفعه الى مجلس الوزراء.

آخر الأخبار

حول العالم