وبات ينبغي للأطباء في البلاد إما أن يطبعوا الوصفات أو أن يكتبوها بأحرف كبيرة منفصلة، على ما أفاد مخلص الرحمن نائب المدعي العام وكالة فرانس برس بعد صدور قرار المحكمة في وقت متأخر الاثنين.

وقال "أمرت المحكمة وزير الصحة بتعميم هذا القرار على الأطباء في البلاد وطلبت منه رفع تقرير حول تقدم الوضع في خلال الأسابيع الستة المقبلة".

وطلبت المحكمة أيضا من الأطباء وصف الأدوية بموادها الفاعلة من دون ذكر أي علامة تجارية لها.

وصرح المحامي منزل مرشد الذي تقدم بهذه الدعوى لحماية المصلحة العامة "يتعذر على الكثير من المرضى وحتى الصيادلة قراءة ما يدونه الأطباء في وصفاتهم".
وتابع قائلا "لذا، في أحيان كثيرة يأخذون أدوية غير مناسبة ويكلفهم الأمر مالا ويعرضهم لمخاطر صحية هم بغنى عنها".

وسرعان ما رحب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذا القرار، حتى لو كان بعض الأطباء قد طلبوا من الحكومة مساعدتهم على حل هذه المشكلة عبر اعتماد نظام وصفات مؤتمت.( العربية نت )