ضغوط نيابية على الحكومة .. مقترح قرشين على البنزين والرفع تدريجي

الملقي (يسار) والطراونة خلال اجتماع اللجنة المالية الأحد الماضي - تصوير حسن العالول

هلا أخبار – وائل الجرايشة - علمت "هلا أخبار" أن ضغوطاً نيابية مورست على رئيس الوزراء هاني الملقي لمنع الحكومة من المضي بقراراتها الإقتصادية المتعلقة بتحصيل كامل فروقات "زيادة الايرادات" على الموازنة العامة.

وبينما توجهت هلا أخبار بالسؤال لمسؤول حكومي حول آخر التفاصيل المتعلقة بالـ 450 مليون دينار علّق بالاشارة الى التعديلات التي اجرتها اللجنة المالية على مشروعي قانوني الموازنة والوحدات المستقلة والتي خفضت النفقات على العديد من البنود.

المسؤول اشار إلى أن اللجنة خفّضت المبلغ الذي تطلبه الحكومة والتي كانت تسعى إليه من 450 مليون دينار الى نحو 100 – 150 مليون دينار، وهذا لا يمكن أن يُحقق الوفر للبرنامج الكامل المتعلق بتغطية زيادة الايرادات.

وعلمت هلا أخبار أن جلسة جمعت رئيس الوزراء الملقي برئيس مجلس النواب عاطف الطراونة خلال اليومين الماضيين عبّر فيها الأخير عن رفضه لعملية رفع الدعم عن الغاز او السولار والكاز في شهر شباط المقبل كما اعلنت الحكومة، ومن حيث المبدأ أكد الطراونة للملقي رفضه فكرة فرض ضريبة مقطوعة على البنزين بقيمة 7 قروش على كل لتر.

وطُرح في اللقاء خيار بديل يتمثل في فرض ضريبة مقطوعة قيمتها قرشان على البنزين على أن يكون الرفع تدريجياً وليس دفعة واحدة وبما لا يتجاوز ال 6 قروش في مجمل الامر، ولا يطال في هذه الفترة الكاز والديزل، وربما تؤجل فكرة فرض الضريبة على هاتين المادتين الى بعد شهر ايار المقبل.

ولوحظ أن رئيس مجلس النواب اراد إلزام الحكومة بتجنب فرض ضرائب على قطاعات ومواد معينة ضمن التوجه الحكومي المعلن في الوقت الراهن، وهو يطالب الحكومة خلال جلسة مجلس النواب صباح الأربعاء  بأن تخلو كشوفاتها من فرض اي ضرائب على الغاز والغذاء والدواء باعتبارها خطوطا حمراء لمجلس النواب، مذكراً بأن المجلس "حريص على التعاون مع الحكومة".

وكانت الحكومة اعلنت على لسان وزير المالية عمر ملحس خلال جلسة اللجنة المالية الاحد الماضي توجه الحكومة فرض ضريبة مقطوعة (7) قروش على كل لتر بنزين (بشقيه 90 و 95) والسولار والكاز اعتباراً من مطلع السهر المقبل، يرافقتها ازالة الدعم عن الغاز ورفع الضريبة وتوحيدها على مواد عديدة لتصل الى 16 % فضلاً عن رفع رسوم اصدار جواز السفر الى 40 ديناراً.

وتراجعت الحكومة عن خطوة ازالة الدعم عن اسطوانة الغاز حيث اعلن رئيس الحكومة الملقي خلال جلسة مجلس النواب الاحد الماضي أنه لن يكون هنالك مساس باسطوانة الغاز.

واكد رئيس الوزراء خلال اجتماعه باللجنة النيابية أن رفع الضريبة لن يمس الطبقتين الفقيرة والوسطى، حيث لن يطل الرفع المواد الغذائية الاساسية والادوية واغذية الاطفال مستلزمات المدارس.

آخر الأخبار

حول العالم