الطراونة يطالب باستيفاء دينار عن كل خط خلوي

هلا اخبار – محمد ابو حميد – طالب النائب مصلح الطراونة تخفيض الانفاق التشغيلي للحكومة، والعمل على استيفاء دينار واحد عن كل خط اشتراك خلوي بدلا من الاجراءات التي تسعى اليها.

وقال في كلمته امام مجلس النواب الإثنين لمناقشة مشروعي قانون الموازنة  والوحدات الحكومية لعام 2017، إنه رغم كثرة الخبراء في الفريق الاقتصادي للحكومة، إلا ان التفكير وطوال عقدين من الزمن ظل “داخل صندوق التخبط في التخطيط”.

وطالب الطراونة، بتوفير نظام صحي أفضل وتحسين واقع التعليم في المناطق الاقل الحظ، وذلك “ليتساوى مع ابناء الذوات لكي يبقى الوطن قويا شامخاً”.

وقدم الطراونة عدد من المقترحات التي من شأنها تعزيز إيرادات الحكومة وتخفيض الانفاق الجاري، والمساعدة في تامين 450 مليون دينار.

ومن أبرزها هذه المفترحات، تحصيل جميع المبالغ المستحقة للحكومة، والتي لم يتم تحصيلها لغاية الآن من بينها مبالغ مستحقة لدى شركات الاتصالات والبالغة 150 مليون دينار، واتخاذ اقرار بفرض رسوم جمركية ولوحة أردنية على كل مركبة تحمل لوحة غير أردنية وتجاوزت مدة استخدامها عام كامل (باستثناء سيارات الطلبة)، اذ يقدر عدد هذه المركبات في الأردن بـ 10 آلاف مركبة وهو ما يضمن تزويد الخزينة بمبلغ يتجاوز 100 مليون دينار.

كما اقترح تقعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص وتحديدا من خلال تفعيل نظام الايجار المنتهي بالمتلك (التاجر التمويلي) لوقف النزيف في موازنة الدولة الراسمالية وبهدف تحريك القطاع الخاص وتشغيل كافة المهن المرتبطة، ورفع الرسوم السنوية للمقيمين والوافدين (الإقامة، رخص القيادة والاقتناء، تصاريح العمل..) وتعديل غرامة التاخير في تجديد الإقامة والبالغة 1.5 ديار عن كل يوم تاخير، مع اعادة النظر فيما يتعلق بالفئات المعفاة.

 واقترح الطراونة تخفيض الانفاق التشغيلي للوحدات الحكومية، حيث يقدر الانفاق الجاري لهذه الوحدات للعام 2017 بحوالي 1.125 مليار دينار، وان تخفيض ما نسبته 5 بالمئة منها سيؤدي إلى تحقيق وفر بنسبة حوالي 55 مليون دينار، والعمل على دمج والغاء المؤسسات المستقلة التي تتشابه وتتداخل في أعمالها مع بعضها البعض أو مع  وزارات قائمة، بالاضافة إلى استغلال المباني الحكومية المملوكة والمستاجرة والعمل على انهاء كافة الالتزامات المالية على الدولة دون وجود أي استغلال فعلي.

كما اقترح التوجه نحو وضع خطة لانشاء مجمعات حكومية موحدة تضم كافة الدوائر الحكومية في كل المحافظات لغاية تخفيف الانفاق الحكومي على المباني المستاجرة وتقليص النفقات التشغيلية والتسهيل على المواطنين عند المراجعة، والعمل على تعديل نظان رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين، وتعديل قانون التقاعد المدني، بهدف ضبط فاتورة التقاعد والتي وصلت إلى حوالي 1.1 مليار دينار، وخاصة لفيما يتعلق باصحاب الوراتب العالية ومساواة الوزراء بالنواب، والعمل على الاتصال المباشر مع المستثمرين من أبناء قطاع غزة في الخارج وتقديم عروض استثمارية لهم شريطة أن تكون مشاريع صناعية في مناطق الأطراف، والسماح بتمليك العقار بمساحة محددة للمقيمين في الأردن والذين تجاوزت مدة اقامتهم 5 سنوات، وذلك شريطة عدم التوطين والتجنيس (واستثناء الاسرائيليين).