“وطن” النيابية تقترح خارطة عمل لتغطية زيادة الايردات

هلا اخبار – محمد أبو حميد – انتقدت كتلة وطن الحكومات التي تخضع لاملاءات صندوق النقد الدولي، التي مارست منذ عهد بعيد “الانبطاح” للسياسات الجبائية التي تزيد من الاعباء على المواطنين.

وحذر النائب مروزق الدعجة متحدثا بإسم الكتلة مساء الإثنين في مناقشة مشروعي قانون الموازنة والوحدات الحكومية لعام 2017،  من  انخفاض القدرة الشرائية، قائلا : “ان ارتفاع الاسعار يؤدي الى انخفاض الطلب على السلع والخدمات ما يعمق الفجوة”.

وأشار إلى أن الاجراءات الحكومية ستؤدي الى ارتفاع غير مسبوق في الأدوية والألبسة والاغذية ما يؤدي الى توسيع الفجوة بين الاغنياء والفقراء، مؤكدا أن زيادة الضرائب سوف يزيد الانفاق ما يؤدي الى تقليل فرص الادخار ما ينعكس سلبا على الاستثمار خاصة في المشاريع المتوسطة والصغيرة.

واقترحت الكتلة جملة من الاجراءات تعزز الايرادات المحلية وتخفف الانفاق الجاري، وربطت الكتلة موقفها من الموازنة بتعاون الحكومة حول المقترحات.

وتتمثل الاقترحات في السماح بتمليك العقار بمساحات محددة في الاردن لمن تجاوز تواجده بالمملكة 5 سنوات  شريطة عدم التجنيس والتوطين ويستثنى الاسرائيليين من ذلك.

واقترحت ايضا، فرض رسوم جمركية ولوحة اردنية على كل مركبة تحمل لوحة غير اردنية وتجاوزت مدة استخدامها عام باستثناء الطلبة ما يضمن تزويد الخزينة بـ 100 مليون دينار.

وطالبت بتفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الايجار المنتهي بالتملك (التأجير التمويلي) يتم من خلال احالة مشاريع بناء المدارس والمستشفيات على شركات القطاع الخاص ليتم بناؤها من مخصصاتها فتستأجرها الحكومة وتؤول لاحقا بعد مدة اليها.

كما دعت الكتلة الى رفع رسوم السنوية للمقيمين والوافدين، وحث على الاتصال مع ابناء قطاع غزة المقيمين بالخارج  وتقديم عروض استثمارية لهم شريطة  أن تكون المشاريع صناعية صناعية في المناطق الاطراف، واقتطاع دينار واحد عن كل خط اتصال خلوي شهري وليس البطاقات المدفوعة مسبقا ما سيوفر قرابة 70 مليون دينار.

ومن الاقتراحات التي قدمتها الكتلة، تخفيض الانفاق التشغيلي للوحدات الحكومية والمقدر بـ 1.125 مليار دينار مشيرة إلى أن تخفيض ما نسبته  5 % سيؤدي الى تحقيق وفر قرابة 55 مليون دينار.

واقترحت ايضا  تعديل تصاريح العمال بحيث قدرت رسوم تصاريح رسوم العمل لسنة 2017 بحوالي 68.4 مليون دينار، بحيث يلاحظ من تطبيق هذا النظام انه يوجد تهرب كبير في دفع  رسوم تصاريح العمل بالاضافة الى لجوء البعض بدفع 60 دينارا كتصريح للعمل الزراعي ومن ثم ينتقل الى وظيفة أخرى.

 وأشارت الكتلة إلى ان عدد المخالفين بلغ قرابة مليون عامل مخالف بحسب تقديرات وزير العمل مؤكدة توحيد الرسم يمكّن انهاء مشكلة المتاجرة  بتصاريح العمل والتهرب من دفع الرسوم، ما سيسهم في تعزيز الايرادات المحلية والقضاء على ظاهرة التهرب من دفع رسوم التصاريح.

وطالبت الكتلة بدمج المؤسسات والهيئات المستقلة حيث توجد 57 هيئة مستقلة، كما حثت على تعديل قانون التقاعد المدني بهدف ضبط فاتورة التقاعد التي وصلت الى نحو مليار و 100 مليون بالاضافة الى الاسراع بتنفيذ مشروعات الطاقة.

وطالبت الكتلة بوقف الامتيازات التي تصرف على ممثلي الحكومة في مجالس الادارات وعضويتها ووضع أسس لتمنع مشاركة المسؤول في أكثر من لجنة أو مجلس خاصة من الذين يتقاضون رواتب حكومية مرتفعة.

كما حثت على العمل على تفويض المباني القائمة على الأراضي الاميرية في اراضي المملكة لواضعي اليد عليها ما يوفر دخلا اضافيا يصل الى 3 مليارات خاصة مع صعوبة ازالة وجودهم، فلتقدّر الحكومة بدل المثل وتستوفيه ما سيرفد الخزينة بمليارات.

ودعت الكتلة الى تعديل نظام الابنية والاعلانات ما يؤثر على القطاعات الصناعية ويستدعي التدخل المباشر والتعديل الفوري وهو نظام جائر ومجحف.





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق