خبراء يؤكدون أهمية قرار رفع اسعار الفائدة لتعزيز الاستقرار النقدي

هلا أخبار – أكد خبراء ماليون ومصرفيون أهمية قرار البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس تعادل نصف نقطة مئوية على أدوات الدينار الأردني كونها تشكل أولوية لضمان الاستقرار النقدي والمحافظة على العملة الوطنية وتعزيز الدينار الأردني كوعاء ادخاري.

وكان البنك المركزي قد اتخذ قرارا، يسري اعتبارا من اليوم الأربعاء، برفع سعر الفائدة الرئيس للبنك وأسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الاخرى بواقع 50 نقطة أساس، وذلك في ضوء متابعة البنك للتطورات الاقتصادية والنقدية المحلية والاقليمية والعالمية، وانسجاما مع التطورات بأسعار الفائدة في أسواق المال الاقليمية والعالمية وتوقعاتها المستقبلية، وحرصا منه على تعزيز تنافسية وجاذبية الموجودات المحررة بالدينار، والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي.

وقال الخبير المصرفي سامر سنقرط إن قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة خطوة إيجابية تعزز من الاستقرار النقدي وتسهم في جذب الاستثمارات.

وأكد أن لا آثار جانبية للقرار على السوق المالية كون أغلب عمليات التداول في السوق مضاربات لا استثمارات، فيما تتمثل الآثار الجانبية السلبية برفع تكلفة الاقتراض على المنتجين والمستثمرين في هذه المرحلة.

واوضح أن أكثر ما يميز القرار ويصب في صالح الاقتصاد الانتاجي هو ابقاء البنك المركزي اسعار الفائدة على القروض الموجهة لمشروعات ضمن قطاعات انتاجية في الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، خصوصا من الصغيرة والمتوسطة والناشئة، دون تغيير لتبقى عند 75ر1 بالمئة داخل محافظة العاصمة و1 بالمئة للمشروعات في باقي المحافظات ولآجال تصل لعشر سنوات.

وأشار سنقرط إلى أن ارباح البنوك ستكون مع تنفيذ القرار، مرشحة للارتفاع بسبب اتجاه البنوك لرفع أسعار الفائدة على القروض قبل ان ترفعها على الودائع، ما يعني زيادة دخل البنوك في هذه المرحلة الانتقالية التي يتسع فيها هامش الفائدة الدائنة والمدينة.

وقال سنقرط إن البنوك ستستفيد أيضا من رفع أسعار الفائدة على السندات واذونات الخزينة التي يطرحها البنك المركزي لصالح الحكومة المركزية وتشتريها البنوك، لكنه في المقابل سيزيد العبء على خزينة الدولة.

وللقطاع الصناعي وجهة نظر مغايرة، حيث أكد مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق أن رفع اسعار الفائدة نصف نقطة مئوية من قبل البنك المركزي الأردني يعني رفع تكلفة الحصول على التمويل من قبل الصناعيين “وهو ما يضيف أعباء جديدة إلى جانب القيود الأخرى التي تواجه عملية التمويل”.

وقال إن الشركات الصناعية باتت عرضة للتعامل مع البرامج المتخصصة التي يقدم بموجبها البنك المركزي تسهيلات للبنوك لإعادة اقراضها للجهات المقترضة من القطاعات الانتاجية في الوقت الذي تحجم فيه البنوك عن الاقراض بموجب هذه البرامج كون الاستفادة من هذا التمويل تكون محدودة.

وأضاف أن البنوك تفضل الاقراض من الاموال المتاحة لديها، وليس من برامج الاقراض المتخصص، الأمر الذي يتطلب حوافز خاصة من البنك المركزي للبنوك العاملة في المملكة ترتبط في برامج الاقراض المتخصص، حسب الممارسات الدولية.

وأكد الدكتور المحروق، مقابل ذلك، أهمية الخطوة المتصلة برفع أسعار الفائدة على مستوى السياسة النقدية.

ويرى الخبير في الأسواق المالية مهند عريقات أن القرار بشقه الاقتصادي مهم جدا كونه يعزز من الدينار الأردني كوعاء ادخاري في المملكة، الأمر الذي سينعكس على زيادة حجم الودائع، وبالتالي زيادة قدرة البنوك على منح التسهيلات الائتمانية.

وقال إن تحويل السيولة النقدية المتاحة للودائع سيقلل، إلى حد ما، من الإقبال على شراء الأسهم من السوق المحلية.(بترا)