اطلاق تقرير تحويل الإطار القانوني الجديد للامركزية في الأردن

هلا أخبار – رعى وزير التخطيط والتعاون الدولي، الثلاثاء حفل اطلاق تقرير تحويل الإطار القانوني الجديد للامركزية في الأردن إلى واقع عملي والذي أعده فريق خبراء منظمةالتعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالتعاون مع الوزارات المعنية والمحافظات والبلديات المستهدفة.

واكد الفاخوري الى ان اطلاق التقرير يأتي ضمن مشروع دعم الاردن في جهوده الجارية في اطار اللامركزية من خلال تعزيز السياسات والممارسات المتعلقة بالحوكمه الرشيدة والحكومة المفتوحة والذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD)) بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والذي يهدف الى بناء القدرات المؤسسية (المحافظات والبلديات) من أجل تحقيق سياسات وخدمات عامة شاملة في اطار اللامركزية، وتطبيق مبادئ وممارسات الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي.

واضاف انه وفي سياق الجهود الحكومية المبذولة لتنفيذ مشروع اللامركزية، قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  لتقديم مقترح مشروع “دعم جهود الأردن في اللامركزية من خلال تعزيز الحكم الرشيد والسياسات الحكومية المفتوحة”، حيث تم الموافقة عليه من اللجنة التوجيهية لشراكة دوفيل، وبتمويل من صندوق التحول للشرق الاوسط وشمال افريقيا، وانتهز الفرصة هنا للترحيب بسعادة نائب الامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لحضورها معنا هذا اليوم، مؤكدين حرصنا والتزامنا الدائم على التنسيق مع المنظمة والتي تعتبر من الشركاء الداعمين للأردن في مسيرته الاصلاحية الشاملة.

واشار الفاخوري الى ان الاصلاح السياسي والديمقراطي في الاردن هو نهجٌ وممارسة عملية مستمرة،  حيث نحظى نحن الاردنيين بقيادة هاشمية تقود الاصلاح ووضعت لمواطنيها رؤية واضحة للإصلاح الشامل،  فالإرادة السياسية حاضرة ومبادرة لإرساء وترسيخ مبادئ الإصلاح الشامل،  وأن سلسلة الأوراق النقاشية الستة التي نشرها جلالة الملك عبدالله الثاني هي الموجه لجميع الاطراف لتحمل المسؤولية التاريخية لبناء المستقبل الذي يستحقه الأردن،  حيث تناولت الأوراق النقاشية العديد من الأفكار والرؤى حول مسار عملية الإصلاح السياسي سواءً تطوير الممارسات الضرورية للديمقراطية، والأدوار المأمولة من كل طرف في العملية السياسية، والهدف النهائي المتمثل بالوصول إلى المستوى المنشود من المشاركة الديمقراطية، والتي تعتبر ضرورة أساسية لازدهار واستقرار وبناء مستقبل واعد للأردنيين.

واضاف على الرغم من التحديات التي تواجهنا في ظل ما يدور من ازمات في الاقليم ودول الجوار، والتي تمثلت بالآثار المستمرة للأزمة السورية، وانعكاس تأثير تلك الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية والبنى التحتية، والتحديات التي تواجهنا في محدودية الموارد وقضايا الفقر والبطالة، الا ان الاردنيين قيادة وشعب مصممون على الدخول في مرحلة جديدة حافلة بالعطاء على طريق التحديث والتنمية والبناء، وعبور هذه التحديات وتحويلها الى فرص، ولقد أثبت الاردنيون وفي مختلف المحطات والظروف قدرتهم بالتغلب على الصعاب وتجاوز التحديات، وقدرة الاردن التاريخية من حيث المنعة.

واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي انه وانطلاقاً من ايماننا بان الاصلاح والنمو الاقتصادي هو شريك حيوي ومحفز للإصلاح السياسي، كانت التنمية الشاملة المستدامة لضمان النمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية على سلم اولويات عمل الحكومة، وقد قامت الحكومة بوضع تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة القادمة، وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويُحسِّن من تنافسية اقتصادنا الوطني، وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرا الى ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي قامت بالأشراف على هذا الجهد الوطني، وإعداد وثيقة الأردن 2025، وانبثق عن وثيقة “الأردن 2025” البرنامج التنفيذي التنموي 2016-2018، والذي تضمن برامج ومشاريع واضحة ومحددة المعالم وفترة التنفيذ الزمني لها، ويتم تحديث البرنامج للفترة 2016-2019 وادماج اهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال هذه البرامج المتعاقبة والتي تشكل الاساس لوضع موازنات الحكومة المتعاقبة.

واضاف الفاخوري انه ولتحقيق التكاملية ما بين البرامج والخطط الوطنية وخطط التنمية على مستوى المحليات،  فقد اشرفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي على تنفيذ مبادرة جلاله الملك عبدالله الثاني لتنمية المحافظات والمتعلقة بإعداد” خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة”، حيث قامت الوزارة وضمن مسار ومنهج لامركزي بدأ من الميدان بإعداد البرامج التنموية للمحافظات والتي هدفت لمأسسة نهج واطار عمل يغطي الفترة (2016-2018) بمشاركة شعبية في صناعة القرار التنموي وبما يضمن معالجة التفاوت التنموي بين المحافظات.  كما سعينا من خلال تلك البرامج  الى ان تكون تلك الممارسة بيئة مناسبة للامركزية، حيث ان آليه عملها هي بمثابة مرجعية وأداة تخطيطية لكل من المجلس البلدي والمجلس التنفيذي ومجلس المحافظة الذي سيتم انتخابه في اطار قانون اللامركزية، وسيساعدهم في اعداد دليل الاحتياجات للبلديات والمحافظات والخطة الاستراتيجية.

وأشار بهذا الصدد الى أن هذه البرامج الوطنية والمحلية منها والتي قامت الوزارة بالأشراف على انجازها تمت باتباع نهج تشاركي وتشاوري مع جميع الجهات والفعاليات، كما تم توفير الفرصة لجميع المواطنين، ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية وجمعيات الأعمال، للمساهمة بآرائهم وأفكارهم في عملية تطوير تلك البرامج، باسلوب مؤسسي وشفاف ويتم تضمين مخرجات البرامج في البرنامج التنموي التنفيذي للحكومة، ويتم حاليا تبني برامج برامج تنمية المحافظات 2017-2019 بعد عملية تحديث واضافة برامج تركز على مناطق البادية الثلاث التي نعتز بها، وتمهيدا للانتخابات اللامركزية والبلدية في شهر 8/2017.

ومنذ صدور قانون اللامركزية لسنة 2015، قامت الحكومة بوضع الاطار المؤسسي والمتمثل باللجنة الوزارية واللجنة التنفيذية للامركزية، حيث يجري العمل وبشكل مكثف على متابعة تنفيذ مشروع اللامركزية، حيث قامت اللجنة للامركزية بالانتهاء من إعداد الاطار التنفيذي للامركزية والنظام الداخلي لمجالس المحافظات، ونظام تقسيم الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات،     وبهدف مأسسة العمل فقد تم تشكيل (7) محاور عمل لتنفيذ مشروع اللامركزية ، وهي: لجنة محور التشريعات، لجنة محور الهياكل المؤسسية والتنظيمية والادلة والاجراءات، لجنة محور القدرات المؤسسية، محور المالية، لجنة محور التنمية المحلية والخدمات، محور التوعية ولجنة محور تكنولوجيا المعلومات. وقد باشرت اللجان عقد اجتماعاتها والبدء بإعداد خطط عملها. ونظراً لقرب تنفيذ الاستحقاق القانوني المتمثل بإجراء الانتخابات البلدية واللامركزية بتاريخ 15/8/2017، فسيتم خلال الاسبوع القادم اعداد خطة عمل موحده ومبرمجة زمنياً لمشروع اللامركزية،  وذلك ليتسنى للجنة التنفيذية واللجنة الوزارية المتابعة وبشكل مكثف واتخاذ ما يلزم من قرارات وتوصيات لرفعها لمجلس الوزراء الموقر، وهذا سيساعدنا على تحقيق إنجازات متكاملة، تمهيداً لإعادة لإنجاز الانتخابات المقبلة.

وحول  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ان المنظمة تملك الخبرة والممارسة الطويلة في مجالات الحكم المحلي ولديهم العديد من التجارب والممارسات الدولية الفضلى في مجال الديمقراطية واللامركزية، وهنا لا بد لنا من الاستفادة وتوظيف هذه الخبرات والممارسات في دعم الجهود المبذولة لتنفيذ مشروع اللامركزية.

يذكر ان التقرير الاولي قد شخص للمنظمة والذي سيتم اطلاقه هذا اليوم تحليل للإصلاح نحو اللامركزية في الاردن من منظور مبادئ وممارسات الحكومة المفتوحة، كما تم من خلال التقرير تقييم لأدوار جميع الجهات ذات العلاقة باللامركزية ومنها دور الحكومة، كما قام التقرير بتسليط الضوء على اهم التحديات والتوصيات حيالها، وهي فرصة سانحة لنا كمؤسسات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني للاطلاع على هذا التقرير والاستفادة منه.