13.3 مليون متر مربع مساحة الأبنية المرخصة بالمملكة في 2016
هلا أخبار – أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال عام 2016، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.
ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 39,410 رخصة خلال عام 2016، مقارنة مع 35,775 رخصة خلال عام 2015، بارتفاع نسبته 10.2%.
ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 13310 ألف م2 خلال عام 2016، مقارنة مع 13123 ألف م2 خلال عام 2015، بارتفاع نسبته 1.4%. ويعود هذا الارتفاع والإقبال على الترخيص نهاية العام المنصرم إلى التوجه نحو رفع رسوم التراخيص خلال العام الحالي.
وقد بلغـت مساحة الأبنية المرخصـــــة للأغراض السكــــــنية خلال عام 2016 حوالي 10800 ألف م2، مقارنة مع 10879 ألف م2 خلال عام 2015، بانخفاض نسبته 0.7%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال عام 2016 حوالي 2510 ألف م2، مقارنة مع 2244 ألف م2 خلال عام 2015، بارتفاع نسبته 11.9%.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال عام 2016 ما نسبتــه 81.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 18.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 42.4%، تلاها محافظة إربد بنسبة 20.9%، ومحافظة الزرقاء بنسبة 10.3%، ومحافظة البلقاء بنسبة 8%، ومحافظة الكرك بنسبة 3.4%، ومحافظة المفرق بنسبة 3.3%، ومحافظة جرش بنسبة 3.2%، ومحافظة العقبة بنسبة 2.7%، ومحافظة عجلون بنسبة 2.3% ، ثم محافظة مأدبا بنسبة 1.4%، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 2.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 62% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال عام 2016، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 29.8% وإقليم الجنوب ما نسبته 8.2%.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال عام 2016 ما نسبته 48.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة سابقاً ما نسبته 51.1%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 6515 ألف م2 خلال عام 2016 مقابل 7103 ألف م2 خلال عام 2015، بانخفاض نسبته 8.3%.
أما على مستوى شهر كانون الأول لعام 2016، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 8209 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 2369 ألف م2 مقارنة مع 1613 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2015، بارتفاع نسبته 46.9%.
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.
