47 % من حجم تداول بورصة عمّان أجنبي
794.4 مليون دينار حجم صفقة بيع حصة “اوجيه – الحريري” بالبنك العربي
هلا أخبار – أحمد النعيمات – كشفت الإحصاءات الصادرة عن البورصة بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر شباط 2017 قد بلغت (704.1) مليون دينار مشكلة ما نسبته (47.6%) من حجم التداول الكلي.
وأظهرت البيانات اطلعت عليها هلا اخبار ان قيمة الأسهم المباعة من غير الاردنيين، 1.1 مليار دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني قد انخفض بمقدار (396.0) مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته (40.2) مليون دينار لنفس الفترة من عام 2016.
ويعود الانخفاض في صافي الاستثمار إلى قيام شركة اوجيه ميدل ايست هولدنغ – اللبنانية ببيع حصتها في البنك العربي إلى مجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب، حيث بلغ حجم هذه الصفقة (794.4) مليون دينار.
وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر شباط 2017 قد بلغت (521.0) مليون دينار مشكلة ما نسبته (50.3%) من حجم التداول الكلي.
وبلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة (905.4) مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر شباط 2017 قد انخفض بمقدار (384.4) مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته (44.5) مليون دينار لنفس الشهر من العام 2016.
أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم منذ بداية العام وحتى نهاية شهر شباط 2017 حوالي (446) مليون دينارا شكلت ما نسبته (63.5%) من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين.
في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب (257.3) مليون دينار شكلت ما نسبته (36.5%) من إجمالي شراء غير الأردنيين.
أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت (1022.6) مليون دينار شكلت ما نسبته (93.0%) من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب (77.4) مليون دينار، شكلت ما نسبته (7.0%) من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.
وعليه تصبح نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر شباط 2017 حوالي (47.7%) من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب (36.1%)، في حين شكلت مساهمة غير العرب (11.6%) من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت النسبة للقطاع المالي(53.1%)، ولقطاع الخدمات (22.0%)، ولقطاع الصناعة (50.0
