هلا أخبار – إياد الفضولي – طالب مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان بتعديل قانون العقوبات بالنص على تجريم كل ممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة غير الإنسانية.
وأوصى المركز في التقرير الذي أصدره الاثنين وحمل عنوان ” ضحايا التعذيب في الأردن .. محاسبة الجناة والعدالة المؤجلة” بانضمام الأردن لكل من البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب والبرتوكولين الإضافيين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقين بإلغاء عقوبة الإعدام والاعتراف باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تلقي شكاوي الأفراد المتعلقة بالحقوق التي تضمنها العهد المذكور.
ودعا لتبني خطط وبرامج إعلامية توعوية بهدف تعريف عموم المواطنين بحقوقهم التي تشتمل علهيا تلك الاتفاقيات، مشددا على ضرورة مراجعة الأنظمة والتعليمات التي تحكم عمل السجون ومراكز التوقيف بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة فيها، والسماح بإجراء زيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل من قبل مؤسسات المجتمع المدني.
كما طالب بإجراء تعديلات على قوانين أصول المحاكمات الجزائية ومنع الجرائم ومحكمة أمن الدولة والمركز الوطني لحقوق الإنسان، داعياً إلى ضرورة تبني برامج تدريبية على مستوى عال من المهنية والاحترافية موجه للأشخاص المكلفين بتنفيذ القانون لضمان مرعاتهم لمقتضيات المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان، وإنشاء صندوق وطني خاص بتعويض ضحايا التعذيب وسوء المعاملة يتولى جبر الأضرار بما فيها تقديم التعويض المادي المناسب وإعادة تأهيل الضحايا.
وأشار المركز في تقريره أن الأردن وبعد توقيعه على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1991 وتعديل قانون العقوبات الاردني عام 2006 لم يشهد سوى احالة سوى 3 قضايا بجرم التعذيب الى محكمة الشرطة ولم يصدر أي حكم بالإدانة، مشيرا إلى وجود 33 شكوى تعذيب وسوء معاملة حسب الاحصاءات في سجلات النيابة العامة 2013 – 2016 دون وجود ملاحقة قضائية لمرتكبي جرائم التعذيب.
