الخيطان : كل انتقادات المنظمات الدولية المعترضة مجرد ثرثرة لاقيمة لها أمام مصالحنا العليا
الفايز : تنفيذ الاعدام يمثل ردعا للفكر الإجرامي ومنعا لوقوع الإعتداء على الأرواح والأموال
الرواشدة : الاعدامات ساعدت في تحسين المزاج العام ووجدت قبولا لدى اغلبية المجتمع
ابو طير : اشعر بإثارة شديدة ازاء غضبة بعض من يعملون في مجالات حقوق الانسان
هلا أخبار – عدّ كتاب صحفيون دفعة الإعدامات التي نفذت فجر السبت بحق ارهابيين تكريماً لأرواح الشهداء.
واعتبر كتاب في مقالات نشرتها الصحف اليومية صباح الأحد أن هذه الاعدامات تحقق الردع العام وتحمي المجتمع، مشيرين الى جملة الرسائل التي حملها قرار تنفيذ الأحكام الصادرة بحق ارهابيين ومجرمين.
ورفض الكتاب الانتقادات التي قد توجهها أو بدأت بها منظمات دولية أو أشخاص بداعي حقوق الانسان، معتبرين أن “لا قيمة لها أمام مصالحنا الوطنية العليا”.
* الخيطان :
وتحت عنوان “لهذه الاعتبارت أُعدم الإرهابيون” قال الكاتب في يومية الغد الزميل فهد الخيطان “كان القصاص الجماعي من الإرهابيين العشرة تكريما لأرواح شهدائنا، ووفاء لتضحياتهم، وتضحيات زملائهم من شهداء عملية الركبان الإرهابية”.
وتابع “لسنا بلا روح أو حس إنساني، لكن ماذا عسانا أن نفعل مع من اختاروا خطف أرواح الأبرياء، وهددوا بمخططاتهم الإرهابية حياة المئات من المواطنين؟!”.
وتساءل الخيطان “كم كان سيسقط من المواطنين الأبرياء لو قيض لأفراد خلية أربد أن ينفذوا ماخططوا له من عمليات تفجير وقتل في الأماكن العامة؟”.
وقال “قبل أيام قليلة أصدر القضاء أحكامه بالسجن المشدد مع الأشغال الشاقة، بحق أربعة مدانين بالتخطيط لعمليات إرهابية. ربما لم يدقق بعضنا بما كان يخطط له هؤلاء المجرمون، قبل أن يسقطوا في يد رجال الأمن؛ هجوم بالصواريخ على دائرة المخابرات العامة، هجوم مسلح على مقر الشرطة السياحية في الجبيهة، قتل غير المصلين من المسلمين وجيرانهم المسيحيين في أحد أحياء عمان السكنية، أعمال مجنونة كان يكفي تنفيذ أحدها أن يخلف عشرات الضحايا من أبنائنا”.
وبين الخيطان أنه كان لابد من تنفيذ أحكام القانون بحق الإرهابيين بسرعة، كي لا يثور الشك والقلق عند رفاق الشهيد راشد الزيود، وشهداء مكتب البقعة، وعند جمهور عريض من المواطنين الذين هالهم خبر اغتيال حتر، وكانوا في انتظار رد فعل الدولة على هذا التحدي الخطير لحكم القانون والسلم الأهلي في بلادنا.
وعلى المستوى السياسي، اشار الكاتب إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام هو ترجمة أمينة لموقف الأردن والتزامه الأخلاقي والوطني والدولي في الحرب ضد الإرهاب، ورسالة بالغة الدلالة لأولئك الذين راهنوا على عدم قدرة الأردن على تنفيذ أحكام الإعدام لاعتبارات أممية، أو حسابات داخلية، بما كان يعطي الإرهابيين القناعة بأن حبل المشنقة لن يطال رقابهم، وسيمضون حياتهم في سجون تمنحهم ميزات قد لاينالون مثلها في الخارج.
واضاف “تنفيذ أحكام القانون هو تعبير أصيل عن احترامنا لحق الحياة التي يصمم الإرهابيون والقتلة على اختطافها دون وجه حق. ورد بأدوات القانون على من يهدد كل يوم حياة الأبرياء، وينتهك سيادة الدولة، لتغدو ساحة فوضى ودمار يحكمها قطّاع الطرق وعصابات المخدرات والإرهاب وتجار السلاح، تماما كما هو الحال في كل بلد حلت فيه هذه الجماعات الإرهابية”.
وخلص الكاتب الخيطان بالقول “أمام مصالحنا العليا، تبدو كل انتقادات المنظمات الدولية المعترضة على حكم الإعدام، مجرد ثرثرة لاقيمة لها”.
* الفايز :
من جهته قال الكاتب في يومية الرأي الزميل فايز الفايز ” من المؤكد أن تخرج ردود فعل خارجية تنتقد عمليات التنفيذ لغايات إرضاء الفكر المتحول من عالم قتل فيه خمسين مليون إنسان في الحرب العالمية الثانية الى عالم من «ملائكة الرحمة»،لا يحكمون بالإعدام قضائيا ولكنهم ينفذونه فورا بالطائرات والمواجهات المباشرة ضد شعوب العالم الثالث أو المجرمين في شوارعهم”.
وبين الكاتب في مقالته التي حملت عنوان ” الإعدام وطريق الحياة” إن عمليات الإعدام التي أخذت حكما قضائيا قطعيا دون العفو من أولياء الدم أو ذوي الضحايا يجب أن تنفذ حسب غالبية آراء الناس، ليس لأن الرأي العام يتقبل فكرة القتل بشكل عام أو متعطش لروايات الأموات، بل إنهم يرون فيه ردعا للفكر الإجرامي، ومنعا لوقوع الإعتداء على الأرواح والأموال، وأقل من الإعدام يجب الحكم بالسجن سنوات طويلة على سارقي المال العام وأفراد العصابات الخطرة وتجار المخدرات المجرمين الذين لا يقلّون إرهابا عن أعضاء الخلايا الإرهابية.
وتابع الفايز “اليوم وبعد تنفيذ أحكام الإعدام، يجب العمل وبتركيز كبير ومن جميع مؤسسات الدولة على إعادة إنتاج الفكر الإيجابي للمجتمع وأن تركز وزارة التربية والتعليم والجامعات التي تخلت عن دورها التوعوي والتربوي لنشر فكر إحترام البشر والتحذير من الغلوّ والتطرف الفكريّ والنزعات الفردية التي أصبحت كالنار تأكل في قيمنا المجتمعية،وعلى الجميع أن يتوقفوا عن ترديد الجمل الغبية التي تحّمل الفقر والسياسات الحكومية مسؤولية تدهور أخلاقنا وتراجع قيم الإحترام والتسامح بيننا”.
* الرواشدة :
أما الكاتب في يومية الدستور الزميل حسين الرواشدة فقال “ثمة وجه واحد للارهاب مهما اختلفت اسبابة ونتائجة، وسواء اكان باسم الدين او باسم المراسيم والتقاليد، او بذريعة الانتقام فان محاولة تصنيفه تبدو مفيدة، لكن ادانة ومحاسبة الاشخاص المتورطين فيه اصبحت ضرورية وواجبة، ليس فقط من اجل الانتصار للعدالة والقانون وانما لاثبات جدية الدولة في مواجهة هذا الخطر الذي يداهم مجتمعنا، وقطع الطريق على الذين يتعاطفون معه، سواء اكانوا على هذا الطرف او ذاك”.
واضاف في مقالته المعنونة بـ “وجبة العدامات ..الرسائل والردود” : على صعيد الاتجاهات بعثت وجبة الاعدام اربع رسائل حازمة على الاقل، الاولى على شكل تحذير للتنظيمات الارهابية التي تحاول التمدد لتصل الينا، وهذه الرسالة تعكس ارادة الدولة وجديتها بالاستمرار في الحرب ضد الارهاب خارج الحدود، ومواجهته بقوة اذا ما حاول التسلل الينا، واعتقد انها مفهومة في سياق التحولات التي تتعرض اليها التنظيمات الارهابية بعد اطباق الخناق عليها في سوريا والعراق ، سواء اكانت داعش او القاعدة التي استعادت تنظيم صفوفها، وما يمكن ان تخطط له من عمليات لتصدير ارهابها للخارج الذي نحن جزء منه.
وتابع عن الرسالة الثانية والتي وجهت الى المتعاطفين مع التنظيمات الارهابية في الداخل، وسواء اكانوا معروفين او لا ، مقيمين او سيأتون لاحقا في حال عودة المقاتلين الاردنيين على الجبهات المجاورة، فان “الردع“ هو مضمون الرسالة وعنوانها، اذ ان مصير كل من يفكر في اطار الاجرام اصبح معروفا ومحددا، ولا مجال للتهاون او الاسترخاء في مواجهة ذلك.
وتابع “اما الرسالة الثالثة فهي موجهة للمجتمع الاردني من اجل تطمينه والرد على هواجسه ومخاوفه، فالدولة تمتلك من الارادة والحزم في حربها مع الارهاب ما يكفي لدفع الناس الى مزيد من التماسك والصمود والتوحد، فالشراكة هي هنا الضمانة المهمة لتوطيد ثقة المجتمع بنفسه ودعم جهود الدولة وتمكين الاستقرار فيها ، والرد على محاولات زعزعة امن الناس وثقتهم بانفسهم وبدولتهم ، وهذه النقطة بالذات هي الهدف الاهم للارهابيين”.
وبحسب الرواشدة تبقى الرسالة الرابعة وهي ذات بعد خارجي يتعلق بالجهود التي يقدمها الاردن في مواجهة الارهاب، سواء على صعيد المقاربة الامنية والعسكرية او الفكرية والقانونية، ووجبة الاعدام هنا تؤكد هذا المسار حتى وان تحفظت بعض الدول على مبدا الاعدام، لكن اعتقد ان ملف الارهاب من حيث الخطر الذي يمثله كتهديد للعالم، سيجعل هذه الرسالة مفهومة ومقبولة ايضا.
وخلص الكاتب الرواشدة الى القول بأنه مهما يكن، فان وجبة الاعدامات ساعدت في تحسين المزاج العام للاردنيين ووجدت قبولا لدى اغلبية المجتمع، وخاصة الذين دفعوا ثمن هذا الارهاب من ذوي الشهداء والضحايا، كما انها منحت الدولة والمجتمع طاقة اضافية لمواجهة الحرب التي تخوضها ضد الارهاب والمتعاطفين معه، بانتظار ان تلحقها رسائل اخرى على صعيد المقاربات الفكرية التي تشكل “ رافعة “ مهمة للتصدي لجذور الارهاب، والمقاربات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نحتاجها للاطباق على “ رقبة “ هذا الوحش الخطيرة.
* ابو طير :
أما الكاتب في يومية الدستور الزميل ماهر أبو طير فكتب مقالة تحت عنوان ” كلام عن الاعدامات”، قائلاً “برغم انني من اولئك الذين يطالبون دوما بعفو عام، خصوصا، في القضايا التي تحتمل العفو، الا انني ايضا اشعر بإثارة شديدة، ازاء غضبة بعض من يعملون في مجالات حقوق الانسان، ازاء الاعدامات التي جرت يوم امس”.
وبين أنها “غضبة غير عاقلة”، والذي يقرأ التهم، يعرف انهم قتلة ومجرمون، احدهم يغتصب ابنته وتصبح حاملا منه، ثم يقتلها، وآخر يقتل فتاة جامعية، وهي ذاهبة الى جامعتها، وحالات اخرى لقتلة قاموا بإطلاق النار وقتل عسكريين، وتنفيذ عمليات بشعة، والحوادث تتكرر بذات الصيغة.
وتابع ” احكام الاعدام، لا بد ان تعود في مثل هذه الحالات، لردع كثيرين، بدلا من مراهنتهم على السجن فقط، او التسويات الاجتماعية، ومنذ ان توقفت احكام الاعدام، ارتفع منسوب جرائم القتل، بشكل واضح، بل ان طبيعة الجرائم، باتت من النوع البشع، والجديد على المجتمع”.
وبين ان التعامل مع الروح الانسانية بهذه البساطة، امر غير محتمل، فالذي يعتدي على نفس بشرية، يجب ان يلقى ذات المصير، الا في حال اسقط الاهل حقهم، وهناك شروط شرعية وقانونية في هذا الاطار، اما التباكي على الذين تم اعدامهم، بذريعة اننا نخسر روحا بشرية اضافية، مقابل الروح التي تم ازهاقها اساسا في الجريمة، فهذا كلام يتم تزيينه لتسويقه، وهو يحمل دلالة تجميلية تحاول ان تخفي الحقيقة التي تقول ان وقف عقوبة الاعدام ادى الى زيادة الجرائم، لا تراجعها.
وختم حديثه ابو طير بالقول “مثلما ندعو للعفو العالم، عن الجرائم التي لايتسبب اطلاق سراح اصحابها بضرر للمجتمع، ويمنحهم فرصة جديدة، فإننا بالتوازي مع ذلك نعيد التأكيد ان بعض نوعيات الجرائم، لا يمكن تسكينها ولا السكوت عنها، كما في حالات الارهاب وقتل المدنيين والعسكريين، وكما في حالات الاغتصاب والقتل، فهذه جرائم لا يمكن تسكينها وادارجها ضمن حالات حقوق الانسان، التي لم تعد للاسف تفرق بين الدعوة لمنع العقوبة، وبين الغاية من تطبيق العقوبة، والواقع عند تجميد العقوبة”.
