
هلا أخبار-محمد أبو حميد-قرر مجلس النواب النواب في جلسته مساء الأحد إحالة مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2017، إلى لجنة مشتركة من القانونية والاقتصاد والاستثمار.
ويأتي القانون لتبسيط وفق أسبابه الموجبة كما أرسلته الحكومة لمجلس النواب، لتبسيط الاجراءات الجمركية وفق منهجيات وأساليب تنسجم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة باعتماد الوسائل الإلكترونية كوسيلة لتقديم البيانات الجمركية.
كما يأتي القانون لتفعيل منهجية إدارة المخاطر والاستخبار الجمركي في ممارسة الأعمال المنوطة بدائرة الجمارك وتنفيذ الالتزامات الدولية بفرض الرقابة على البضائع ذات الاستخدام الثنائي السلمي وغير السلمي.
ويمنح القانون المعدل محكمة الجمارك اختصاصا نوعيا بجرائم التهريب الجمركي بغض النظر عن صفات مرتكبيها كما يمنح مدعي عام الجمارك الاختصاص القانوني في التحقيق بجرائم غسل الأموال المرتبطة بجرائم التهرب الجمركي.
