الإثنين, 16 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية

مشروع “استقلال القضاء” يُخفّض سن خدمة القضاة

فصل “موازنة” شؤون المجلس القضائي عن وزارة العدل

تسمية رئيس النيابة العامة والمفتش الأول بإرادة ملكية من بين قضاة الدرجة العليا

تعيين رؤساء “الإستئناف” و”بداية عمان” لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد

شطب إمكانية ترفيع القاضي اذا كان تقديره جيد جداً في آخر سنتين

هلا أخبار – وائل الجرايشة – خفّض مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء سن خدمة القاضي من الدرجة العليا (5) سنوات بينما القضاة الآخرون (3) سنوات.

وبينما اٌقرّ مشروع القانون فصل موازنة شؤون المجلس القضائي ضمن بند خاص في موازنة الدولة الأردنية، أكد على تسمية رئيس النيابة العامة والمفتش الأول بإرادة ملكية سامية من بين قضاة الدرجة العليا.

ويقترح مشروع القانون تعيين رؤساء محاكم الإستئناف ورئيس محكمة بداية عمان لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد، فيما شطب إمكانية ترفيع القاضي اذا كان تقديره جيد جداً في آخر سنتين.

وفي تفاصيل مشروع القانون الذي اطلعت عليه “هلا أخبار” أقرّ مشروع القانون نصّاً يخصص لشؤون المجلس القضائي موازنة مستقلة تظهر كفصل مستقل عن وزارة العدل باسم (المجلس القضائي) ضمن الموازنة العامة للدولة.

واعاد مشروع القانون شكل المجلس القضائي بحيث يتكون من رئيس المجلس القضائي / رئيس محكمة التمييز (رئيساً)، وعضوية (10) قضاة هم : رئيس محكمة العدل العليا (نائباً للرئيس)، ورئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز، وأقدم قاضٍ في محكمة التمييز، ورؤساء محاكم الاستئناف الثلاثة (عمان، اربد، معان)، وأمين عام وزارة العدل، ورئيس محكمة بداية عمان.

وعمل مشروع القانون على اشراك جديد في المجلس لعضوين هما رئيسان من رؤساء محاكم البداية خارج العاصمة وفقاً لأقدمية تاريخ استحداث تلك المحاكم، ويحل محلهما عند انتهاء عضويتهما من يليهما على أساس تلك الأقدمية، وتكون مدة عضويتهما 3 سنوات غير قابلة للتجديد.

ويلاحظ أن مشروع القانون خفّض عدد عضوية أقدم القضاة في التمييز داخل المجلس من عضوين إلى عضو واحد وابعاد أقدم مفتشي المحاكم النظامية من تشكيلة المجلس، فيما بقي عدد أعضاء المجلس بعد هذه التغييرات (11) عضواً بمن فيهم الرئيس.

وحظر مشروع القانون نقل رؤساء محاكم الإستئناف الثلاثة ورئيس محكمة بداية عمان ورئيسي محكمة البداية أو انتدابهم إلى وظائف أخرى أو انهاء خدماتهم إلا بموافقتهم أو بلوغهم السن القانوني أو بعد اتباع الإجراءات التأديبية، وذلك خلال مدة عضويتهم في المجلس.

واضاف مشروع القانون إلى التقرير السنوي الذي يرفعه رئيس المجلس القضائي إلى الملك، تقريرين أحدهما يعده رئيس المحكمة الإدارية العليا ورئيس النيابة العامة واللذين يجملان سير الأعمال في محاكم القضاء الإداري والنيابة العامة وأي عوائق لعملهما واقتراحات لحلها.

ورفع مشروع القانون صلاحية تعيين المجلس للمتقدم للتعيين في القضاء قاضياً متدرجاً لمدة لا تزيد عن سنتين بدلاً من سنة واحدة، واذا كان المتقدم للتعيين محامياً أو حاصلاً على دبلوم المعهد القضائي فيجوز تعيينه قاضياً متدرجاً اذا بلغ 27 من عمره ويجوز أن تزيد مدة تدرجه على السنتين.

واقرّ مشروع القانون تسمية رئيس النيابة العامة والمفتش الأول بإرادة ملكية سامية من بين قضاة الدرجة العليا وتنتهي خدمة أي منهما في هذا المنصب بتعيين خلف له، وعليه فإنه  رئيس النيابة العامة والمفتش الأول سيؤديان القسم أمام الملك عند تعيينهما.

كما اقرّ مشروع القانون تعيين كل من رؤساء محاكم الإستئناف ورئيس محكمة بداية عمان في هذا المنصب لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد.

وشطب مشروع القانون إمكانية ترفيع القاضي إلى درجة أعلى بعد انقضاء 3 سنوات على حلوله في الدرجة إن كان تقديره في آخر سنتين بدرجة لا تقل عن جيد جداً، مكتفياً بترفيع القاضي وجوبياً بعد مرور 5 سنوات على حلوله في الدرجة.

وحصر مشروع القانون مدة تمديد انتداب رئيس المجلس القضائي لقاضٍ في حالة الضرورة من غير أعضاء المجلس لأي محكمة نظامية أو خاصة لتولي إحدى وظائف النيابة العامة أو للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على 3 أشهر أخرى في السنة الواحدة بعد أن كانت مفتوحة تحت نطاق ما “تقتضيه الضرورة” بعد ال 3 شهور الأولى.

والغى مشروع القانون الذي اطلعت عليه هلا اخبار صلاحية إشراف رئيس دائرة المحامي العام المدني على جميع أعضاء دائرته ومساعديه، كما وسع مشروع القانون الاستعانة بقضاة التمييز في تشكيلات المجالس الأدبية بعد أن شطب مفردة “أقدم” عند تعيين المجلس التأديبي من 3 على الأقل من قضاة محكمة التمميز.

ورفع مشروع القانون عضوية جهاز التفتيش القضائي من 3 سنوات إلى 4 سنوات غير قابلة للتجديد وهو جهاز يتبع للمجلس القضائي ويتشكل بقرار منه، ويتألف من المفتش الأول ومجموعة من المفتشين الذين لا تقل درجة أي منهم عن الثانية، ويقدم المفتش الأول إلى رئيس المجلس القضائي تقايره والمفتيشن المتعلقة بالقضاة وشؤون المحاكم والنيابة العامة.

 وحظر مشروع القانون عملية نقل المفتش أو انتدابه إلى وظيفة أخرى خلال مدة العضوية في جهاز التفتيش القضائي، فيما سيصدر نظام لتحديد سائر مهام وصلاحيات الجهاز واجراءات عمله.

وخفض مشروع القانون خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاة حتى اكمال الـ 70 من عمره بعد أن كانت 75 عاماً، فيما خفض سن القاضي من غير الدرجة العليا إلى سن ال 65 عاماً، وبالطبع فإن هذه المدد لا تسري على رئيسي محكمتي التمييز والإدارية العليا كما كانت في السابق.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017 بهدف تعزيز استقلال القضاء من خلال توفير الاستقلال المالي لشؤون المجلس القضائي لضمان تلبية احتياجاته وتخصيص موازنة سنوية مستقلة له عن موازنة وزارة العدل مثلما سيتم انشاء امانة عامة للمجلس القضائي تتولى شؤون المجلس وموازنته وشؤون القضاة.

كما جاء لضمان تمثيل نوعي للقضاة في المجلس القضائي وتحديد مدة العضوية وتوفير الضمانات الكافية لاعضائه على نحو يكفل استقلالهم عند اداء مهامهم.

وجاء مشروع القانون ايضا لضمان مبدا المساواة وتكافؤ الفرص في تعيين القضاة واستقلالهم الوظيفي في مسارهم المهني وتعزيز عملية التفتيش القضائي.

×