الإثنين, 16 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية

مشروع قانون يعتبر مستخرجات الأجهزة الحديثة دفاتر تجارية

هلا أخبار – وائل الجرايشة – منحت تعديلات على مشروع قانون البينات البريد الالكتروني وما ماثلها من وسائل الاتصال الحديثة قوة السندات العادية في الإثبات.

واعتبر مشروع تعديل القانون الذي ارسلته الحكومة لمجلس النواب الأسبوع الماضي أن رسائل الفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني وما ماثلها من وسائل الاتصال الحديثة قوة السندات العادية في الإثبات اذا اقترنت بشهادة من ارسلها لتأييد صدورها عنه أو بشهادة من وصلت إليه لتأييد تسلمه لها ما لم يثبت خلاف ذلك.

وعدّ المشروع الذي اطلعت عليه “هلا أخبار” رسائل البريد الالكتروني لها قوة السندات العادية في الاثبات دون اقترانها بالشهادة اذا تحققت فيها الشروط التي يقتضيها قانون المعاملات الالكترونية النافذ.

ويجوز الاتفاق على أن تكون البينات المنقولة أو المحفوظة باستخدام التقنيات الحديثة من خلال رقم سري متفق عليه فيما بين الطرفين حجة على كل منهما لاثبات المعاملات التي تمت بمقتضى تلك البينات.

وتكون لمخرجات الحاسوب المصدقة أو الموقعة قوة الأسناد العادية في الإثبات ما لم يثبت من نسبت إليه أنه لم يستخرجها أو لم يصدقها أو لم يكلف أحداً بذلك.

وفي مجال المعاملات التجارية، عدّ مشروع القانون مستخرجات الحاسوب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة التي يستخدمها التجار في تنظيم عملياتهم المالية وقيودهم المحاسبية بمثابة دفاتر تجارية.

كما اجاز مشروع القانون للتجار الاتفاق على وسائل أخرى للإثبات بشأن المعاملات التجارية فيما بينهم.

وشطب مشروع القانونية الصلاحية التي كانت ممنوحة للمحكمة والتي كانت تنص على أنه “لا يجوز أن تصدر المحكمة حكماً في أية قضية بالاستناد إلى شهادة شاهد فرد إلا إذا لم يعترض عليها الخصم أو تأيدت بينة مادية أخرى ترى المحكمة أنها كافية لاثبات صحتها”.

واضافت التعديلات عبارة (ومن ماثلهم) في نص المادة (37) من القانون والتي تقول “من علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء (ومن ماثلهم) عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات لا يجوز له أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة ويجب عليهم أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم من أسرها إليهم على أن لا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم “.

وبحسب الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون البينات لسنة 2017 فإنه يهدف إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة التقاضي وللارتقاء بخدمات مرفق العدالة.

ويهدف المشروع لاعطاء الخصم في الدعاوى الحقوقية الحق في ارفاق الشهادات الخطية ولتنظيم قواعد قبول الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني وما ماثلها من وسائل الاتصال الحديثة في الاثبات.

كما يهدف لتسهيل الاثبات في الاعمال التجارية وفيما بين التجار باعتبار مخرجات الحاسب الالي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة التي يستخدمها التجار في تنظيم عملياتهم المالية وقيودهم المحاسبية بمثابة دفاتر تجارية .

×