الطراونة : سنستأذن الملك بدورة استثنائية لإقرار (11) قانوناً لتطوير القضاء

وأحال المجلس في جلسته الصباحية 11 تشريعا متعلقة بتطوير القضاء للجنة القانونية  وهي:  مشروع قانون ادارة قضايا الدولة لسنة 2017، مشروع معدل لقانون محمكة الجنايات الكبرى لسنة 2017، مشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين لسنة 2017، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017، مشروع قانون محاكم الصلح لسنة 2017، مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2017، مشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2017، مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017،مشروع قانون معدل لقانون البينات لسنة 2017 ومشروع قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النواعات المدنية لسنة 2017.

وطالب الطراونة النواب القانونين في اللجنة وخارجها بالمشاركة في مناقشة مشاريع القوانين وتجويدها.

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب مصطفى الخصاونة: بالنظر إلى المشاريع المحالة للمجلس من الحكومة والتي تمثل قواعد بمجملها ناظمة للعمل القضائي فهي ثمرة عمل اللجنة الملكية لتطوير القضاء وسيادة القانون وجرى مباركتها من جلالة الملك وتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

وتابع: مع عدم الإخلال بولاية المجلس في القراءة الأولى لمشاريع القوانين إلا أن الضرورة تقتضي بالضرورة إحالتها للجنة المختصة، خاصة أنها قوانين فنية، وبكل احترام للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، أتمنى أن لا يطول النقاش وأن يتم التصويت لإحالة كل مشروع قانون للجنة المختصة. سيما وأن عمر الدورة قارب على الانتهاء ومن الأهمية اتخاذ قرار مناسب.

من جهته قال النائب مجحم الصقور: تابعنا خلال الأشهر الماضية توجيهات ملكية سامية وتشكيل للجنة التي ضمت قامات قانونية وسياسبة وكان رئيس اللجنة القانونية  النيابية عضوا فيها، مطالباً بإحالة مشاريع القوانين إلى اللجنة القانونية.

من جهتها قالت النائب وفاء بني مصفى: إن  الدستور يعطينا حق القراءة الأولى، وأتمنى من الزملاء الكرام الذين يطالبون الاستعجال في قراءة مشاريع القوانين، أن نرى استعجالهم في أعمال اللجان المختصة لأن لديها كم كبير من القوانين، ومن حقنا اليوم ونحن نشاهد هذه الكوكبة من القوانين الإصلاحية قراءتها الأولى، مطالبة بتحويلها إلى اللجنة القانونية.

فيما قال النائب عبد الكريم الدغمي: أتيح لي في اليومين الذين وصل فيهما جدول الأعمال الإطلاع بعجالة على مشاريع تلك القوانين وهي تفصيلية ومنها معدل يحتاج لقراءة معمقة ومقارنة مع القوانين الأصلية، واللجنة الملكية مقدرة وتوجيهات جلالة الملمك مقدرة لكن لا يلغي ذلك دور المجلس في تجويد هذه القوانين، التي أوافق بعضها وأخالف بعضها.

وقال إن من حق المجلس في التشريع أن ينظر بها وأن يطلع عليها، واعتقد في الدورة العادية لن نتمكن من أنجازها، وأرجو أن تدعو اللجنة  القانونية جميع أعضاء المجاس لحضور جلساتها في حال أحيلت إليها مشاريع القوانين.

وقال النائب نبيل غيشان: نحن أمام مجموعة من مشتاريع القوانين التي وضعتها اللجنة الملكية والجميع متفق أنها تعد خطوة جريية ومهمة لتطوير القضاء، ونظرا لتضيق الوقت من حق المجلس القراءة الأولى ومن حقنا منحها صفة الاستعجال.

فيما قال النائب أحمد اللوزي: بعد اطلاعي على مشاريع القوانين وجدت أنها جريئة وتم تخليص القضاء من الكثير من العوائق التي كانت تقف أمام تحقيق العدالة. وأقدم الشكر لوزير العدل واللجنة الملكية لتطوير القضاء، فهي قوانين انتظرناها طويلا.

وطالب اللوزي  بالابتعاد عن صفة الاستعجال وتحويل مشاريع القوانين إلى اللجنة القاونةي.

بدوره قال النائب فيصل الأعور إن هذا الكم الكبيرةمن القوانين لهو دلالة على الرغبة الملكية الحقيقة في أن يكون الجهاز القضائي متقدم على مستوى الإقليم .

من جهته أكد النائب مصطفى ياغي إن حزمة مشاريع القوانين  هي من اختصاص اللجنة القانونية، ونأمل لهذه المشاريع التي جاءت بأشياء جديدة  أن تواكب التطور المأمول في القضاء الأردني كي يبقى نزيهاً ويكون محط ثقة جميع المواطنين والمستثمرين.

وكان أخر النواب المتحدثين النائب محمود الطيطي الذي بتحويل مشاريع القوانين للجنة القانونية وإقفال باب النقاش، وهو ما حظيّ بموافقة المجلس.