مزارعون: ارتفاع أسعار بعض المحاصيل الزراعية 200 %- صور

مزارعون: نقص العمالة حرمنا من جني 40% من محاصيلنا

توقعات بارتفاع اسعار الخضار في رمضان

 تراجع الانتاج الزراعي في الاغوار بنسبة 30-40%

 هلا أخبار –  توقع مزارعون وممثلون عن نقابات وإتحادات زراعية، ارتفاع أسعار الخضار في شهر رمضان،  وقالوا إن عدم توفر العمالة الزراعية في منطقة الأغوار حرم المزارعين من جني كامل محاصيلهم من الخضار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع اسعارها وخاصة “البندورة” بنسبة تصل إلى 200% مقارنة بأسعارها في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافوا خلال جولة صحفية على المزارع المتضررة من نقص العمالة الزراعية في منطقة الأغوار، أن قرار الحكومة تصويب وضع العمالة الوافدة والذي رافقه وقف استقدام العمالة الوافدة، زاد من معاناة المزارعين في ذروة الموسم الزراعي، وأن تمديد مهلة التصويب الذي كان مقرراً ان ينتهي منتصف الشهر الجاري لمدة شهر إضافي حرمهم من نحو 40% من محاصيلهم في الوقت الذي تشهد أسعارها ارتفاعاً ملحوظاً في السوق المحلي.

وطالبوا خلال الجولة التي شارك فيها نائب نقيب المهندسين الزراعيين نهاد العليمي وعضوي مجلس النقابة أنور طويقات و ياسر ابوسنينة، بتوفير البديل للعمالة الزراعية المصرية، مشيرين في الوقت نفسه الى أن القطاع الزراعي ليس جاذبا للعمالة المحلية أو السورية التي لم تسد الفراغ الذي تركته العمالة المصرية.

وأكدوا انهم مع تنظيم العمالة ومنع الاتجار بتصاريح العمل، مطالبين في الوقت نفسه بمنحهم حصصهم من تصاريح العمل حتى يتمكنوا من جني محاصيلهم، قبل ان تتعرض للتلف وتجنب الخسائر التي تلحق بهم جراء عدم تمكنهم من قطف 40% من تلك المحاصيل، والاكتفاء بجني 60% فقط من تلك المحاصيل.

وبين المهندسون الزراعيون.خليل ابوغنام و ابراهيم الشريف وسائد الظاهر أن وقف استقدام العمالة الزراعية لم يؤدي الى تشغيل الأردنيين في القطاع الزراعي، مؤكدين أن القطاع الزراعي لم يجذب أي عامل أردني، وأن العديد من المزارعين إضطروا للتوقف عن الانتاج وعدم التوسع في زراعة المحاصيل وانهاء الموسم مبكرا الامر الذي سيؤدي الى ارتفاع اسعارها بشكل ملحوظ في شهر رمضان المبارك.

وحذر المزارعون من ان يؤدي استمرار الوضع على ماهو عليه الى أن يضطر الأردن الى استيراد البندورة والمحاصيل الزراعية التي اعتاد على تصديرها، لإن 30% من الاراضي الزراعية في الإعوار لم ولن يتم استغلالها بالشكل الطبيعي، وبالتالي تراجع الانتاج بنسب تصل الى 30-40%.

وطالبوا بمعاملتهم معاملة المستثمرين وتلبية احتياجاتهم التي بنوا استثماراتهم الزراعية عليها، وأقلها توفير العمالة اللازمة، المؤهلة والتي تمتلك الخبرة والقدرة على العمل في الزراعة.

واعتبروا ان عدم توفر العمالة الزراعية وتراجع انتاجهم حرمهم من تصدير منتجاتهم الى دول عربية واوروبية، جراء تراجع مواصفات منتجاتهم وخاصة من الفراولة.

وهددوا باغلاق استثماراتهم الزراعية والتوقف عن الانتاج، محذرين من تعرض الامن الغذائي في المملكة لخلل في وقت  تزداد فيها الحاجة للغذاء والخضار.

وقدروا حجم التراجع في العمالة الزراعية الى اكثر من النصف عما كانت عليه العام الماضي.

وقال عضو اتحاد مزارعي وادي الاردن نواش الياصجين ان المزارعين يعانون منذ بدايه شهر نيسان من نقص العماله الزراعيه بالتزامن مع زيادة المنتج الزراعي وخصوصا محصول البندروة، وان ساعه العامل وصلت الى ثلاثه دنانير وهذا رقم مكلف جدا بالنسبة للمزارعين.

وطالب الحكومه أن تسمح للقطاع الزراعي باستقدام عمالة زراعية من مصر، وان تمنع العامل الوافد من مغادرة المزرعة، كما دعا المسؤولين في وزارة العمل ووزارة الزراعة الى الوقوف على ارض الواقع للتعرف على معاناة المزارعين وتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا القطاع الحيوي الهام.

ومن جانبه لفت نائب نقيب المهندسين الزراعيين م.نهاد العليمي الى العديد من المخاطبات التي وجهتها لجنة التنسيق الزراعي التي تضم الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية للحكومة ومجلسي الاعيان والنواب للاخذ بملاحظاتها حول العمالة الزراعية ومشاكل القطاع الا انها لم تجد اي تجاوب مع مطالبها الامر الذي ينبي بالمزيد من الصعوبات للقطاع الزراعي وتراجع مساهمته في الاقتصاد الوطني.





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق