الإثنين, 16 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية

أبو جراد : تعديلات “العقوبات” لم تستهدف الحريات والاعتصامات

هلا اخبار – نفى وزير العدل عوض ابو جراد أن تكون التعديلات على قانون العقوبات تستهدف الحريات العامة أو منع الاعتصامات.

وقال وزير العدل في تصريح لبرنامج الاردن هذا المساء الذي يقدمه الزميل حازم الرحاحلة إن المادة (183 مكررة) بالتأكيد وجزماً لا علاقة لها بموضوع الحريات العامة وهنالك من حمّل هذه المادة ما لا تحتمل بل هي تتعلق باعاقة تقديم الخدمات العامة.

واضاف “لا احد يرضى الاعتداء على التيار الكهربائي باطلاق النار على مولدات الكهرباء ولا اطلاق النار على انابيب المياه بما يحول وصول الخدمة، وهنالك من حاول ان يحملها ما لا تحتمل والصقوا بها موضوع الاعصامات.

وبين أن النص واضح يشترط به الاعاقة، والتعبير الرأي أمر مكفول بالدستور وفق احكام القانون واذا حصل اعتصام ولم تعطل الخدمة فإن هذا النص التجريمي لا يطال احد بهم أما من يريد أن يمنعني من الكهرباء والوصول الى الكهرباء فإن ذلك يعد اعتداء على حق الاخرين.

 وأكد وزير العدل عوض ابو جراد على أهمية ما ورد في مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات من ناحية “العدالة التصالحية”، مبيناً أن هنالك جنحاً بسيطة من غرامات او حبس بسيط وهي تكلف جهداً للمواطنين والقضاء وفي العادة تنتهي بالصلح وقد تستمر من 6 اشهر لثلاث سنوات اذا ما استمرت دون اسقاط الحق العام.

ولفت أن الغرامة أحياناً بين 5 دنانير – 20 ديناراً وقد تستمر المحاكمة الى سنوات طوال، موشحاً الوزير “هنا جاء التعديل باسقاط الحق العام لكي لا تسجل اسبقية في الصحيفة الجرمية بحق المحكوم عليه والتي قد تعيق عمله أو حتى حياته اليومية”.

وحول استبدال الغرامة بالحبس أكد ابو جراد أن موضوع الحبس والغرامة لم يمس وهو موجود، ولكن من صدر عليه قرار حبس بسبب عدم قدرته المالية بما لا يزيد عن 3 أشهر ورضي القاضي فيحبس يوم عن كل 10 دنانير.

وقال “هي تعالج من عليه غرامة ولا يوجد بحوزة مال فإن الغرامة تستبدل بالحبس وقد حففنا عليه، وهنا رجحنا ظروف المواطن ممن لا يقدر على الدفع”.

 

×