
هلا أخبار-أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال برماوي أن الوزارة اتفقت مع اتحاد مربي الدواجن، وكبار الشركات المنتجة للحوم الدجاج في المملكة، على أن يُباع كيلو الدجاج الطازج للمستهلك بحد أعلى دينارين، ودينار ونصف لدجاج النتافات.
وقال البرماوي في تصريح لـ “هلا أخبار” إن انخفاضاً واضحاً باتت تشهده الأسواق بعد هذا الاتفاق، مؤكداً أن فرق الرقابة على الأسواق في مختلف المملكة، ستراقب مدى الإلتزام بهذا الإتفاق.
ودعا المواطنين الإبلاغ عن أي محال تخالف هذا السعر بالاتصال على رقم الوزارة (06/5661176).
من جهته اعتبر الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك سهم العبادي أن هذا التحديد للأسعار فيه محاباة للتجار.
وأوضح العبادي لـ “هلا أخبار” أن سعر كيلو الدجاج الطازج قبل شهر رمضان كان ديناراً و 45 قرشاً، والنتافات ديناراً و عشرة قروش، فلا يعقل أن يشهد سعره هذا الإرتفاع الكبير.
ودعا رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات المواطنين والمقيمين في المملكة الى مقاطعة شراء الدواجن انتصارا لحقوقهم الاستهلاكية في الحصول على سعر عادل وليس الخضوع لرغبات التجار واصحاب الشركات الرامية لتحقيق اكبر عائد من الارباح وبمباركة من المؤسسات المعنية حيث ان السقوف السعرية التي تم تحديدها من قبل وزراة الصناعة والتجارة تصب في مصلحة التجار واصحاب الشركات ولم تراع الاسعار الحقيقية رغم توافر فائض في المخزون من الدواجن بحسب التصريحات السابقة سواء الحكومية او حتى القطاع الخاص وهو الامر الذي يتعارض مع ما يحدث الان من ارتفاعات غير مبررة بحجج واهية .
وبين الدكتور عبيدات ان استخدام آلية تحديد السقوف السعرية اصبحت تصب في مصالح التجار وليس في مصلحة المستهلك واصبحنا نسمع نفس الحجج عند كل موجة ارتفاعات وهو ما يثبت ان هذه الارتفاعات مبرمجة وان كل الحجج المذكورة واهية وقد تعودنا على اسطوانة الكلف التشغيلية واسطوانة نفوق الدواجن وكذلك اسطوانة ارتفاع كلف الذرة والصويا بل وصلت الى اسعار الصوص وهذه الكلف لا تظهر الا عند استغلالهم للمواسم لتحقيق اكبر عائد من الارباح علما ان كبريات الشركات هي المستفيدة وليس صغار المزارعين الذين اصبحو اليوم تحت رحمة هذه الشركات بفضل بعض السياسات الغير مدروسة .
واكد عبيدات ان المواطنين الذين قاطعو البيض والبطاطا سابقا وقادو حملات مختلفة قادرين على مقاطعة الدواجن وقادرين على فرض كلمتهم فما يحدث من تلاعب في الاسواق هو انتهاك لادنى حقوقهم الاستهلاكية بل وصل الامر الى استغفال المواطنين من قبل هذه الشركات ولذلك فان حملة المقاطعة لن تتوقف خلال شهر رمضان ولربما ستمتد الى ابعد من ذلك ونحن نتحدث عن مواطنين لهم حقوق يجب ان لا يسمح لاي جهة بالتعدي عليها ويكفي محابة للتجار على حساب المواطنين .
وبين عبيدات ان حملة المقاطعة ستبدأ من اليوم ولن نتراجع عنها حتى وصول الاسعار الى معدلاتها الطبيعية او العودة الى ما كانت عليه قبل رمضان وتحديدها ضمن سقف سعري جديد وبعكس ذلك فان لدينا من الخطط التي تمكننا من تنفيذ حملة مقاطعة ناجحة بكل المقاييس انتصارا للمواطن وتحقيقا للعدالة السعرية التي اصبحت تغيب كثيرا عن اسواقنا المحلية .
