
هلا أخبار – اياد الفضولي – رفض ذوو الشاب رعد بخيت أعمر تسلّم جثمان ابنهم الذي قضى داخل مركز أمني، مطالبين الأمن بمعرفة المتسببين بوفاته والأداة التي أدت إلى مفارقته الحياة.
وبرغم اعلان الأمن العام يوم الخميس الماضي توقيف كل من شارك في عملية التحقيق مع الشاب المتوفى، إلّا أن ذويه يصرون على رفض تسلم جثمانه قبل اعلان اسماء المتسببين بالوفاة بشكل رسمي.
وفي الوقت الذي أعلن فيه الأمن أن التقرير الصادر عن الطب الشرعي يُظهر وجود آثار كدمات وسحجات قد تعرض لها رعد، إلا أن بخيت أعمر والد الشاب يقول في حديث لـ هلا أخبارإنهم لم يتسلموا – الى الآن – أي ورقة تتعلق بالقضية وأسباب الوفاة، كما لم يتسلموا نسخة من تقرير الطب الشرعي.
وكان الشاب رعد (19 عاماً) قد تعرض للإغماء أثناء توقيفه في مركز أمن الجيزة يوم الأربعاء الماضي قبل أن يُنقل إلى المستشفى لكنه ما لبث أن فارق الحياة – بحسب ما كشف بيان الأمن -.
وتم توقيف الشاب بقصد الحصول على اعترافات منه بجرائم سرقة وفق والده الذي يؤكد أنه ربما نزعت اعترافات بسبب الظروف التي عاشها، برغم أن الأمن اصطحبه نحو 6 مرات إلى المنزل للعثور على مسروقات دون جدوى.
وأكد والد الشاب أنهم لا يريدون سوى تطبيق القانون واظهار الحق، وشدد القول “لن نتخذ أي اجراء خارج إطار القانون”، ومن هذا المنطلق تقدّمنا بشكوى إلى القضاء بحق كل من تسبب وساهم في وفاة ابننا، مضيفاً ” إننا في بلد قانون وثقتنا كبيرة في القضاء الذي نتمنى أن ينصفنا ويعطينا حقنا”.
وفي الوقت الذي قال فيه الأمن إنه تم اخذ العينات اللازمة من الانسجة لجثمان الشاب وارسالها للفحص المخبري لتحديد السبب الرئيسي للوفاة، انتقد ذووه عدم حضور أي ممثل عنهم خلال عملية تشريح الجثة.
وأكد والد الشاب أنه لم يتم التواصل معهم من قبل الجهات الرسمية والأمنية حتى هذه الأثناء، وبين أنه لن يتم استقبال أي جهة إلا في حالة الاعلان عن أسماء المتسببين بالوفاة.
ولفت إلى أنه في حال عدم تسليمهم تقرير الطب الشرعي واعلان اسماء المتسببين بالوفاة سيتقدمون بشكوى رسمية أخرى إلى المدعي العام تحت باب اخفاء الحقائق.
وابلغ والد الشاب أنه سبق توقيفه لساعات مع ابنه وشاهد تعرضه للضرب بالعصي على ايدي رجال الامن في مركز الجيزة، قبل أن يتم توقيف أربعة أشخاص أخرين (عمه وابن عمه واثنان آخران) وكانوا يعاملون بمعاملة غير حسنة، وهم لا يزالوا موقوفين.
وبين أنه تم عرض (عم الشاب وابن عمه) على الطب الشرعي حيث تبين انه تم الاعتداء عليهما، وقد سُجلت شكوى رسمية ايضاً لدى مدعي عام محكمة الشرطة ولدى مدعي عام الجيزة.
وكان المركز الوطني لحقوق الانسان – شبه رسمي – اعلن في العاشر من نيسان الماضي خلال مؤتمر صحفي عن استقبال المركز خلال عام 2016 ادعاءات بارتكاب جرائم تعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة بحق المواطنين من قبل منتسبي بعض الإدارات الأمنية والمراكز الأمنية.
وبين أنه بلغ عدد هذه الشكاوى نحو 63 شكوى، تم حفظ ثلاثة منها بناء على طلب المشتكي وإغلاق 20 شكوى لعدم ثبوت الانتهاك، وما تزال 43 شكوى قيد المتابعة، في حين أحيلت ثلاث شكاوى إلى محكمة الشرطة.
