الكلالدة لـ هلا أخبار : أطلس انتخابي وتوجه لعدم مشاركة العسكريين بالتصويت

شكل التصويت سيكون مختلطاً بين الكتابة في (المجالس) والتأشير في رؤساء البلديات واللامركزية

لم نتسلم من المركز الوطني أي ملاحظة حول الانتخابات النيابية

اعتماد  (25)  صالة رياضية للاقتراع في عمان واربد والزرقاء وعجلون

تصويت الأردنيين في الخارج لا يحقق العدالة للمرشحين

يحق للمختار الترشح للانتخابات بدون استقالته

هلا أخبار- قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة إن الهيئة ستطلق خلال أسبوع “أطلس انتخابي” هو الأول من نوعه في تاريخ الأردن والذي سيمكّن الناخبين من معرفة أي معلومة عن مجالسهم البلدية ومجالس محافظاتهم.

وأضاف الكلالدة في حوار مع “هلا أخبار” أن الأطلس الانتخابي سيتضمن قانونيّ انتخابات البلدية واللامركزية والنظام الانتخابي والتعليمات التنفيذية، ويأتي في 400 صفحة ورقية سيتم وضعه في المؤسسات والوزارات المختلفة وسيكون متاحاً للجميع إلكترونياً.

• مشاركة العسكريين :

وحول امكانية مشاركة العاملين في المؤسسات العسكرية والأمنية بين الكلالدة  “أصبحتُ شبه متأكدٍ أن النية تتجه لدى القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام والدفاع المدني بعدم السماح لمنتسبيها بالمشاركة في الانتخابات المقبلة”.

واوضح أن القانون لا يمنعهم من المشاركة لكن قراراً إدارياً صدر عن المؤسسات العسكرية في الانتخابات الماضية يقضي بعدم مشاركة منسبيها واعتقد أنه سيصدر في الانتخابات المقبلة.

• شكل الورقة :

وحول شكل الورقة التي ستُعتمد في الانتخابات، بيّن أن الانتخابات في البلدية واللامركزية تختلف على الانتخابات النيابية، وقال “هنالك (3) أوراق في الإقتراع الأولى لرئيس البلدية (فردي)، والورقة الثانية لانتخاب المجلس البلدي – لا يجوز أن يقل عن 7 أعضاء بمن فيهم الرئيس-، بينما المجلس المحلي – لا يقل عن 5 أعضاء بينهم امرأة – ولم يُذكر الرئيس هنا لأن من يحوز على أعلى الأصوات يصبح رئيساً وينتقل عضواً في المجلس البلدي”.

وأكد أن النية تتجه بأن تكون ورقة الاقتراع لرئيس البلدية مطبوعة سلفاً تتضمن كل المرشحين حتى لا يقال أننا تراجعنا فيما يتعلق بالتصويت الأُميّ بحيث يؤشر على جانب الصورة.

وبين أن قانون اللامركزية قسم المملكة الى 158 دائرة يوجد ممثل واحد أو ممثلان في أكثر من 96 % من هذه الدوائر وللمواطن هنا حق الصوتين، وبعض الدوائر وهي قليلة جدا يوجد  فيها (3) ممثلين أو (7)، وهنا يسمح للمواطن الذي يوجد في دائرته ممثلان التأشير على اسمين وإذا كان لها 3 يحق له التأشير على اثنين فقط الحد المسموح به قانوناً.

وتابع قائلاً: أما الورقة الثالثة فيجري البحث حولها لأنه يصعب التأشير عليها، ويوجد نحو 2119 موقعاً (مقاعد) متعلقاً بالمجلس البلدي أو المجلس المحلي يمكن الترشح لها، لذا قد يصل عدد المترشحين إلى (11) ألف مترشح وهنا تصبح العملية صعبة جداً، وإذا كانت نسبة المترشحين كالنيابة ترتفع إلى الضعف.

وعليه يقول الكلالدة “هناك نية أن تكون شكل الورقة في الاقتراع على مجلس المحافظة ورؤساء البلدية بأن ينتقي الناخب بيده الأسماء بحيث تكون أمامهم ورقة حتى يكتمل العدد لأن القانون ينص على أن كتابة الإسم بطريقة غير واضحة تؤدي الى بطلان الورقة وفق المادة 37 من قانون البلديات.

وأشار الكلالدة إلى أنه تم استفتاء ديوان التشريع والرأي حول شكل ورقة الاقتراع واقر بجواز الطريقتين “التأشير والكتابة”، مبيناً أن الهيئة أخذت بالحالتين لذا قد يكون شكل التصويت مختلطا بين اوراق مطبوعة سلفا، واوراق معدة تحمل نفس العلامات الأمنية يجري كتابة الاسماء بحد أعلى بعدد المقاعد وبحد أدنى (1) ويمكن أن يضع ورقة بيضاء.

• التقسيمات والمقاعد :

وبين أن قانون اللامركزية (مجالس المحافظات) يعد مفهوماً جديداً في إدخال حلقة جديدة من مشاركة الناس في صنع القرار، وكما نعلم أن البلديات تنقسم الى شكلين : بلديات عددها (82) بلدية يتبع لها (370) مجلساً محلياً، والثاني : (18) بلدية لا يتبع لها مجالس محلية بالاضافة الى أمانة عمان لذا يصبح مجموعها (101).

ولفت إلى أن هناك (3) مناطق لا ينطبق عليها القانون وهي: أمانة عمان والبترا والعقبة، لأن توجد بها مجالس مفوضين تشرف على الخدمات.

وأوضح أن مجالس البلديات في القانون يضم في الحد الأدنى سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس ويضاف إليهم ما لا يقل عن (25%) من النساء من غير الفائزات على أن تعامل معاملة الكوتا، بينما المجلس المحلي يتألف من عدد من الأعضاء لا يقل عن (5) شريطة أن تكون احدهم امرأة، ممن لا يحالفهن الحظ من غير الفائزات.

ومن هذا الباب قال إن المقاعد الخمسة قد تفوز بهن سيدات، لكن الرجل لا يستطيع أن يحصل على جميع مقاعد المجلس البلدي والمجلس المحلي لأن هنالك تمييزاً ايجابياً.

وأشار إلى أن قانون مجالس المحافظات (اللامركزية) قسم المملكة الى 158 دائرة وكل دائرة لها عدد من الأعضاء،  وإجمالي هذه الاعداد 304 ممثلين اذن مجموع الاعضاء املنتخبين (304)  يضاف إليهم 10% من النساء، ليصبح العدد (336) ويعين بعد ذلك ما لا يزيد عن 15% من عدد المنتخبين في تلك المجالس على أن يكون ثلثهم من النساء، ليصبح عدد الممثلين في المملكة كافة 381 عضواً.

• التصويت الأمي والمخاتير :

وحول التصويت الأمي، أوضح الكلالدة أنه سيتم السماح لشخص واحد بالدخول مع الشخص الأمي ولمرة واحدة، كي لا تصبح العملية مهنة، ويوضع الحبر السري على أصبع السبابة اليمنى للمرافق، وبخصوص تصويت المغتربين، قال: في ذلك عدم عدالة للمرشحين حيث لا يمكن لغالبيتهم الوصول للناخبين.

وبخصوص إمكانية ترشح المخاتير للانتخابات وفيما إذا كان يستوجب عليهم تقديم استقالاتهم قبيل الانتخابات، قال الكلالدة:  يحق للمختار الترشح للانتخابات بدون الاستقالة بحسب ديوان الرأي والتشريع.

• البطاقة المعتمدة :

وحول البطاقة المعتمدة في الانتخاب، قال الكلالدة، إن القانون واضح بأن الجهة الوحيدة المخولة بإصدار البطاقة هي دائرة الأحوال المدنية، والبطاقة الشخصية تعرف على أنها البطاقة الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية سواء كانت ذكية أو عادية، وإن انتهت من إصدار البطاقات الذكية سنعتمد ذلك.

• السماح للمغتربين :

وبخصوص السماح للأردنيين في الخارج بالانتخاب قال الكلالدة: هناك عدم عدالة ما بين المرشحين، فلا يستطيع كل المرشحين الوصول إلى الأردنيين الموجودين في الخارج، وكي نمنح المِكنة للأردنيين في الخارج، يجب الوصول إليهم، وهنا نسأل هل هناك إمكانية لذلك؟.

• صالات ومراكز الإقتراع :

وقال إن النية تتجه هذا العام لإجراء الانتخابات في المراكز والصالات الرياضية الكبرى، حيث تم الكشف على (27) صالة ومن المتوقع أن يتم تخفيضها إلى 25 صالة وصولاً إلى اعتمادها  رسمياً وذلك يخضع لاعتبارات أمنية وعلى الأرجح ستكون في المحافظات الكبرى (اربد عمان الزرقاء عجلون).

وحول أماكن الاقتراع، قال الآن لدينا قاعدة بيانات عن (3600) مدرسة مفحوصة من ناحية الربط الإلكتروني وسهولة الوصول وأن تكون صديقة للمعوقين، تم استخدام (1487) كان بداخلها (4886) صندوقاً، الآن حاولنا أن عنعمل شي جديد، ممثلاً بالصالات الكبيرة تكون سهلى على الناخبين الإعلاميين والمرشحين ومندوبيهم كي نخفف من الكلف في نهاية الأمر أيضاً.

وبين: لقد قمنا بعملية مسح للصالات الرياضية، ولو أخذنا صالة على بعد كيلوا متر مربع، عن بقية المراكز الانتخابية المعتمدة يتبين لدينا أن (126) مركزاً يمكن استبدالهم بـ (47) صالة ويمكن من خلالها تصويت نحو (556) ألف ناخب، لكن المسح بين أن هناك بعض المناطق فيها صعوبة الوصول فالتقدير حسب (GPRS)، يكون كيلوا متر، لكنه على أرض الواقع يتجاوز (2.5) كيلوا متر.وعليه تم اعتماد (27) صالة رياضية، يمكن أن تُخفض إلى (25) وهي في المحافظات الكبرى (اربد عمان الزرقاء عجلون).

• اختراقات محتملة وحملات توعية :

وحول ضمان عدم وجود اختراقات للقانون، قال الكلالدة كالما هناك قانون، فهناك خارجين عن القانون.

وأكد أن الهيئة ماضية في عملية التوعية وتطبيق القانون، لافتاً أن لديها قسماً مختصاً بالتوعية وتقوم الآن بالتنسيق مع الوزارات المختصة.

وأشار إلى أن وزارة التنمية السياسية لديها حواريات في مختلف المحافظات، في حين أن وزارة البلدية تقوم بتزويد الهيئة بكل ما يتم الاستفسار عنه، مؤكداً وجود خطة مشتركة مع الوزارات المعنية، “ومع قرب موعد العملية الانتخابية مما لا شك سيزيد حجم التوعية”.

• تقرير المركز الوطني :

وحول تقرير المركز الوطني مؤخراً عن العملية الانتخابية، انتقد الكلالدة التقرير الذي قال إن الأمن تأخر في التدخل بالبادية الوسطى وقال “إن التقرير جاء متأخراً أيضاً، ولا اعتقد أنه تقرير مركز وطني إنما تقرير شخصي وهو غير موضوعي”.

وأضاف ” قمنا بالرد عليه بشكل مفصل، مؤكداً أن الهيئة لم تتسلم من المركز أي ملاحظة،  في حين تسلمنا من جهات أخرى (27) ملاحظة اتخذ عليها (27) إجراء”.