الطباع لـ هلا أخبار : صندوق تقاعد المهندسين آمن وقوي ومستقر

لا شبهة فساد بأراضي أم الدنانير ووزِعت على المهندسين

(40) ألف مهندس أردني في الخارج (22) ألف منهم في السعودية

تحد كبير بإيجاد فرص عمل لـ 60 الف طالب على مقاعد الدراسة

علاوة المهندسين في القطاع العام حق لا يجوز حرمانهم منه

مخالفات بحق البلديات بسبب تجاوزات على قانون البناء

تكثيف الكشف على مشاريع الانشاءات وإجراءات صارمة بحق المخالفين

تعبـتُ وليس لدي رغبة بالترشح لموقع النقيب

هلا أخبار- أكد نقيب المهندسين ماجد الطباع أن وضع صندوق التقاعد في النقابة آمن وقوي ولا يعاني من أي ضعف أو انهيار كما يردد البعض ووضعه مستقر.

وأضاف الطباع في حوار مع “هلا أخبار” أن مستقبل الصندوق يمكن أن يهتز حسب الدراسات الإكتوارية عام 2029 في حال استمر على الأقساط القليلة المترتبة على المهندسين لصالح الصندوق، لافتاً ان بدء تطبيق زيادة الاشتراكات اعتباراً من مطلع 2018، سيؤجل مسألة القلق على مستقبل الصندوق إلى العام 2041.

وأشار إلى أن صندوق التقاعد في النقابة يعد من الصنادق المهمة والقوية والمؤثرة، وهو ثاني أكبر صندوق في المملكة ولعل هذا ما يفسر سبب الاهتمام به، وما أحيط به من ضجة أعلامية، مجدّداً القول ” الصندوق قوي واستفادت منه العام 2016 نحو (9) آلاف عائلة، حيث بلغت الرواتب التقاعدية (26) مليون دينار، وكل هذا يمنح الصندوق أهمية”.

وبخصوص موافقة الهيئة العامة لنقابة المهندسين على التعديلات التي اقترحها مجلس النقابة على نظام صندوق التقاعد، أشار إلى أن التصويت على المقترحات التي قدمها المجلس مهمة، وجرت وفق توصية لدراسة اكتوارية تجري كل ثلاث سنوات.

وفي رده على سؤال إن كانت هذه نسبة ضئيلة تخلّ في مخرجات التصويت قال الطباع ” إن اجتماع المجلس الأخير حضره نحو 3 آلاف من أعضاء الهيئة العامة، وهذا طبيعي فهناك ثقة  بالمجلس وإدارته، وعادة ما تكون الاجتماعات بهذه الارقام”.

• ارتفاع سن الوفاة :

وأوضح أن الدراسة الاكتوارية السابعة كانت واضحة في خطورة عدم توازن الأقساط مع ما يتقاضاه المهندسون، وعليه أوصت بتعديل ذلك كي يبقى الصندوق في مكانته المالية، كمركز مالي قوي يحافظ على مكانته والتزاماته.

ومن هذا المنطلق قام المجلس بتقديم المقترح وهذه التوصيات سبق وأن طُرحت لكنها لم تحصل على موافقة، لكن ما ميز هذه الدراسة السابعة أن هناك تغيرات ديمغرافية أصبحت واقعاً إذ ارتفع سن الوفاة في الأردن تبعاً للدراسات العالمية فزاد (5) سنوات للمهندس و(7) سنوات للمهندسة وأصبح معدل الأعمار (78) للذكور  و(82) للاناث ما يعني أن التزامات الصندوق ستزيد بتقديم الرواتب التقاعدية.

وقال إن الدراسة الإكتوراية تهدف لتقييم وضع الصندوق، حيث كانت التزامات الصندوق التقاعد أقل في بعض السنوات وتمكن الصندوق من تحقيق عوائد استثمارية بنسبة 26 بالمئة، لكن الآن الظروف اختلفت.

وتابع: إن الدراسة أوصت بتعديل الأقساط فارتأينا أن نتحمل المسؤولية ونطرح ذلك بجرأة رغم علمنا أنه قرار غير شعبي، لكن من باب تحمل المسؤولية ارتأينا تعليق الجرس.

وأكد أن وضع الصندوق آمن وقوي حيث تصرف الرواتب التقاعدية في 21 الشهر،  والصندوق لا يعاني من أي ضعف أو انهيار ووضعه مستقر لكن مستقبله إذا استمر على هذا الحال قد يهتز عام 2029،  لكن الدراسة الإكتوارية أوصت بزيادة الأقساط، ما يعني أن بدء تطبيق القرار منذ مطلع 2018، سيؤجل مسألة الخوف لعام 2041.

• سن التقاعد :

ولفت إلى أن الدراسة الاكتوارية أوصت برفع زيادة سن التقاعد، لكن لم يتم الأخذ بها،  علماً أن كثير من الدول رفعت سن التقاعد إلى (65-68)، إلا أننا لم نلجأ لتلك الخطوة حيث أن تحسن الوضع المالي والالتزام بتسديد الأقساط وزيادة أعداد المشتركين لن يوصلنا إلى نقطة التعادل الثالثة “في المدخل والمخرج المالي” إلا بحلول عام 2041.

وأشار إلى ارتفاع في نسبة المهندسات بالنقابة فانتقلت نسبتهن من 12% عام 2000 إلى 35% حالياً، ولنعلم أن المهندسة تتقاعد عند سن (55)  والمهندس عند سن (60) وفي هذا  التزامات على الصندوق، كما أن أعداد المهندسين في الأردن بازدياد كبير حيث وصل عدد المهندسين إلى (142) الفا وهي نسبة  تعد من أعلى  النسب في العالم ما يرتب أيضاً التزامات كبيرة على الصندوق وكل هذه الأمور دعت إلى خطوة تنظيمية لترتيب أمور لصندوق والمحافظة عليه.

• استثمارات الصندوق :

وحول استثمارات صندوق النقابة، أوضح الطباع أن الصندوق ماضٍ في خدمة منتسبيه، ويحدد ذلك وفقاً للمعطيات وتغيراتها، لافتا أن استثمارات الصندوق تاريخياً كانت نسبتها عالية في مجال العقار وهنالك استثمارات في المحفظة.

وقال إن المحفظة المالية كانت تحقق عوائد جيدة حتى العام 2009 قبل أن تتعرض المحفظة للانتكاسات نتيجة السوق المالي وهي تتأثر بما يجري في محيطنا، وفي العام 2009 كان لدينا تحفظ على التعامل فيها وكان لدينا في المحفظة 54 مليون دينار، والآن تم تخفيض محفظتنا إلى (28) مليون دينار، كما لدينا موجودات بشركات قوية راسخة وتوزع أرباحاً سنوية بين (5 – 15 %).

ولفت إلى أن الاستثمارات المختلفة لصندوق التقاعد بلغت (130) مشروعا (عقارياً وصناعياً)، أخفق منها فقط خمسة أو ستة مشاريع، وهذا لا يعيب، فالصندوق نجح بأغلبية مشاريعه وحقق عوائد (158) مليون دينار خلال المجالس المتعاقبة ، وهو رقم مساوٍ لما تم دفعه من رواتب تقاعدية والتزامات.

وتابع ” كل ما دفعه المهندسون من اشتراكات موجود بصندوق التقاعد بقيمة دفترية الى 203 مليون دينار تصل قيمتها السوقية إلى 365 مليون دينار وهذا يمثل انجازاً، لكن الالتزامات زادت ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار الدراسات الاكتوارية بالحسبان وما نقوم به بناء على الدراسات يعد تصرفاً حصيفاً وواعياً لمستقبل الصندوق بأن يكون قوياً”.

• مضاربات السوق :

وحول الانتقادات الموجهة لاستخدام اسلوب المضاربات في السوق المالي، أكد نقيب المهندسين أن الصندوق توقف عن المضاربات، وهو يتخلص من بعض الاسهم من الشركات المتعثرة بشكل تدريجي بما لا يؤثر على الشركات أو الاقتصاد الوطني.

وقال “نحاول الخروج بأقل الخسائر حتى لا نقتل الشركات ونؤثر على السوق حيث محفظتنا لها حجم (30 – 40 مليون)، ونقوم باستبدال القيمة المالية من الشركات المتعثرة إلى شركات راسخة توزع ارباحاً، ومنذ 2015 لم يتم ضخ أي مبلغ في السوق المالي، وقبلها كان هذا التوجه قائما منذ 2009”.

وتابع الطباع : النقابة شكلت قصة نجاح من خلال المحفظة العقارية، ولدينا لجان خبرة سواء في القطاعين العام أو الخاص، تعمل على تعزيز موجودات الصندوق ونتعامل مع المحافظة على بعدين قصير وطويل الأمد ، فمثلا النقابة اشترت أراضي بمنطقة دير غبار (مثلا مبنى السفارة السعودية كان للنقابة)، واشترينا أراضي خلفها بقيمة (200) الف الآن سعرها حوالي (6) مليون، ونحن نفتخر بأن من أسس شارع الأردن نقابة المهندسين وأصبح من الشوارع الحيوية، والآن لدينا على طريق المطار العديد من المشاريع الحيوية.

• أراضي أم الدنانير:

وحول قضية أراضي أم الدنانير قال الطباع: قيل عند شرائها أنها غير قابلة للتسويق وأنها منحدره وبقيمة أعلى من قيمتها، وقد رُفعت دعاوى قضائية في عام 2009 وتوالت حتى وصلت الى 3 قضايا، وصدرت قرارات المحكمة أنه لا يوجد أي شبهة فساد في القضية.

وزاد نقيب المهندسين ” من الصدف أنه قد انتهى تنظيم تلك الأراضي وفتح الشوارع فيها وتهيأة البنية التحتية، وتقرر توزيع الأراضي على المهندسين في مؤتمر صحفي وتم دعوة كل المهندسين المستفيدين المسجلين وأعلن النقيب حينها في ذلك الوقت السماح لمن يرغب من الزملاء بإعادة قطعته أو استبدالها، ولم يحصل أن أعيدت قطعة، والمشروع حقق عائداً ربحياً للصندوق ما يقارب 40% وتم توزيعه كاملاً”.

أما الحديث عن شبهة شراء الاراضي بالواسطة والعمولات من خلال اللجنة العقارية النقابية فبيّن الطباع ” لم يبثت شيء، وقد جرى الحديث عن شراء الأراضي عبر وكيل باع واشترة بسعر، فما علاقة النقابة إن قدمت الأوراق بالشكل السليم وقد تم البيع حسب الأصول؟”.

وزاد ” هنالك من قال إن السعر مرتفع وأنها اجتهدت وحصلت عائداً ربحياً فأين الخطأ”، موضحاً أنه لا يوجد دليل واثبات حول شبهة فساد وهي الآن تبحث في القضاء للمرة السادسة وليس هنالك موضوع جديد”.

وختم حديثه بهذا المجال “على العموم فإن قصص النجاح عادة ما تلاحقها السلبيات ونتحمل ذلك، في سبيل النجاح والعائدات المفيدة للنقابة والصندوق”.

• راوتب المهندسين :

وحول رواتب المهندسين في القطاع العام قال إنها مسألة قديمة وبُحثت على مدار سنوات طويلة، فالمهندس كان يأخذ علاوة (150%) في القطاع العام وكان هناك وعود برفعها إلى (200%)، بعدها الحكومة طبقت ملف هيكلة الرواتب، ليتم تخفيض العلاوة إلى (80%)  ولدى اعتراض مجلس النقابة على ذلك، تلقينا وعوداً بإعادة النظر بذلك، وتم رفع النسبة (10%)  في بعض المؤسسات ، وتلقينا وعود حكومية برفعها إلى ما ما كانت عليه إلى (150%) لكن للأسف لم يحصل ذلك إلا مرة واحدة، وقبل أسبوع خاطبنا الحكومة بضرورة إعادة النظر بذلك، وطلبنا لقاء رئيس الوزراء.

وأكد الطباع أن هذه العلاوة حق للمهندس، ولا يجوز حرمانه منها، خاصة أن هناك تفاوتاً واضحاً بين ما يمكن أن يحصله المهندس في القطاع العام والخاص، والأخير فيه مزاياه وارتفاع في الدخل أكثر من القطاع العام.

• توسع في التخصصات :

وقال الطباع إنه راضٍ عن مستوى الخبرات والكفاءة للمهندس الأردني، لكن علينا الاعتراف أننا نعاني مؤخراً من مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل، حيث أن التوسع في بعض التخصصات الهندسية غير مناسب، بخاصة في مجال المناجم والتعدين للمهندسات، وكذلك الهندسية الكيماوية  وهندسة الأجهزة الطبية.

علينا الإدراك أيضاً أن وجود (60) ألف طالب هندسة على مقاعد الدراسة، يعد رقماً كبيراً، من حيث إمكانية وجود فرص عمل لهم، ونحن ضغطنا على الحكومة بهذا الاتجاه، لإعادة النظر بذلك، لكن كانت تأتينا الإجابة بأن التعليم مفتوح.

• سمعة المهندس الأردني :

وأكد الطباع أن سمعة المهندس الأردني لم تتأثر، فهو يحظى بسمعة طيبة ومطلوب، لكن الظروف الاقتصادية في المنطقة أثرت بشكل واضح، وقد وضعت بعض الدول شروطاً للتعاقد مع المهندسين بخاصة السعودية والإمارات، إلا أنه تم التواصل مع تلك الدول الشقيقة عبر سفارة المم