مصادر : فرض "قرشين" للنقل يحتاج إلى أنظمة يصدرها مجلس الوزراء

  • 18 / 5 / 2017 - 8:17 م
  • آخر تحديث: 18 / 5 / 2017 - 8:20 م
  • الإقتصاد   

مصادر رسمية : لا رسوم أو ضرائب اضافية استثنائية على المشتقات النفطية

المصادر تتوقع ثبات أسعار المشتقات النفطية للشهر الحالي

هلا أخبار – أحمد النعيمات - أكدّت مصادر رسمية أن فرض قرشين لصالح قطاع النقل لم يدخل حيز التنفيذ بل يحتاج إلى تعليمات تنفيذية تقر من خلال نظام يصدره مجلس الوزراء.

وبينت المصادر في حديث لـ "هلا أخبار" أن القانون الذي اقرّ (قانون تنظيم نقل الركاب لسنة 2017) يحتاج إلى نصوص تنفيذية، و"أن ما ينص القانون عليه شيء وإقراره ودخوله حيز التنفيذ شيء آخر".

ويتضمن القانون الذي اقرّ سابقاً فرض قرشين لدعم صندوق نقل الركاب "عن كل لتر بنزين وسولار من التي تنتجها أو تستوردها مصفاة البترول الاردنية أو اي جهة أخرى".

ولفتت المصادر إلى أن لجنة التسعير / وزارة الطاقة لم يصلها أمر حتى اللحظة بتطبيق القرشين من خلال التعليمات التنفيذية التي تحتاج إلى قرار من قبل مجلس الوزراء.

وشددت المصادر على أن اسعار المشتقات النفطية لن يطلها أي فرض رسوم أو ضرائب اضافية استثنائية من شأنها أن تنعكس زيادة على أسعارها مع نهاية الشهر الجاري.

واضافت " تتراوح الاسعار العالمية لبرميل النفط برنت خلال الشهر الجاري والتي تؤخذ كمؤشر في عملية التسعيرة الشهرية للمشتقات النفطية ما بين 50 إلى 51 دولاراً للبرميل الواحد، واذا ما استمرت الاسعار على هذا  النحو خلال الشهر الجاري والتي تشير التوقعات إلى ذلك، ستشهد اسعار المشتقات النفطية ثباتا في الأسعار محلياً".

وأكدت المصادر في تصريح لـ هلا أخبار أن اسعار المشتقات النفطية لا يمكن تحديدها بشكل دقيق إلا بعد مضي 30 يوماً تسبق عملية التسعير حيث  إن تحديد نسبة الرفع أو الانخفاض في اسعار المشتقات النفطية قبل نهاية الشهر مبنية على افتراضات.

وأوضحت أن سعر بيع المشتقات النفطية يكون بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة "بلاتس"، مضافاً إليها التكاليف كافة لإيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك بما فيها الضريبة الخاصة بمقدار 6 % ورسوم الطوابع بمقدار ستة بالألف.

وبينت أن الاعلان عن تسعيرة المشتقات النفطية مرتبط فقط بلجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهي المعنية بهذا الأمر، معتبرةً أن ما يصدر عن الجهات الأخرى ما هو الا توقع بناء على اجتهادات.

واشارت إلى أن لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، والتي يرأسها امين عام الوزارة وعضوية امين عام وزارة المالية وامين عام وزارة الصناعة والتجارية، وبرقابة من رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب، تقوم على تحديد اسعار جديدة للمشتقات النفطية  نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية للمشتقات النفطية.

وكان أمين سر نقابة اصحاب محطات المحروقات هاشم عقل قال لـ هلا اخبار في وقت سابق إن الحكومة ستحصّل قرابة 74 مليون دينار من فرض 20 فلساً على كل لتر بنزين وديزل منتجة أو مستوردة، وهو ما أكدت المصادر عدم حصوله طالما لا توجد اجراءات تتعلق بتعليمات تنفيذية.

آخر الأخبار

حول العالم