الطراونة لـ “هلا أخبار”: لست مع توقيف الصحفيين وطلبنا سحب “التقاعد المدني”-فيديو

مدة السنتين لرئاسة النواب تعطي المرونة والحزم

انتخابات المكتب الدائم في الدورة المقبلة لا تشمل الرئيس 

سيتم مناقشة تقارير ديوان المحاسبة كل تقرير بسنته

إجراءات الخارجية الأخيرة مهمة والسفارات تحتاج لضخ دماء جديدة

الحديث عن مركبة لنائب بثلاث لوحات غير صحيح ويشكل تشهيراً وإساءة

زرتُ إيران مرتيّن بموضوع مهم للأردن يتعلق بالقضية الفلسطينية

ما يعنينا أن تكون بجوارنا سوريا موحدة آمنة بجميع مؤسساتها

لمسنا من جنود الوطن همة كبيرة ورأينا في عيونهم طمأنينة عالية

الحديث عن تلقي مجلس النواب لتوجيه من الخارج غير صحيح

هلا أخبار- قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن قدر مجلس النواب كمؤسسة ولدت من رحم الشعب، أن يبقى تحت المساءلة والنقد المستمريّن.

وأضاف في حوار مع فريق “هلا أخبار” إننا لا نضيق ذرعاً بالنقد البناء، الذي يشكل لنا كمؤسسة إضاءة لمواصلة العمل بالإشارة إلى جوانب الخلل لغايات تصويبها، لكن ما يؤلم هو التجريح والتشهير والإساءة والإستناد إلى المعلومات المغلوطة.

*  العلاقة مع الحكومة

وفي الحوار الذي تناول جملة ملفات محلية ودولية، أكد الطراونة أن علاقة مجلس النواب بالحكومة ليس واجباً أن تكون تنافرية، إنما نحن في مركب واحد، كل يقدم دوره في سبيل خدمة الوطن، لافتاً أنه يؤكد ذلك في مختلف لقاءاته مع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بأن مصلحة الدولة الأردنية أن تكون في تشابك أذرعها المختلفة بخاصة أننا في الأردن أحوج ما نكون لتمتين جبهتنا الداخلية.

وبخصوص فكرة بقاء الحكومة لأربعة أعوام استكمالاً لفكرة ما أطلق عليه (4*4)، قال الطراونة: هذه المعادلة مرهونة برضى مجلس النواب عن الحكومة ورضى الشعب عن مجلس النواب.

* تعديلات على الدستور والنظام الداخلي

وبخصوص الحديث عن تعديلات على الدستور، وأخرى على النظام الداخلي لمجلس النواب، قال الطراونة “لا أرى حاجة ملحة لتعديل الدستور فهو مصان من لدن واليه وحاميه جلالة الملك”.

وأضاف: إن الدستور ليس بقانون يعرض كل دورة لعملية التعديل أو التطوير وإن كان هناك حاجة فليس هناك ما يمنع، ولكن حسب المعطيات لا حاجة لتعديل الدستور.

وفيما يتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب، قال الطراونة، إن كان هناك بعض الإلتباس في أي ملف، فالدستور أبو القوانين والأنظمة جمعياً، وفي هذا حسم للحالة التي يتم الحديث عنها والتي تتطلب تعديل النظام الداخلي بالنص على مدة رئيس مجلس النواب بأنها عاميّن.

وتابع: من المهم تناول التشريعات بالتدرج وبحذر وهي تجربة لأول مرة في الأردن أن تكون مدة رئيس مجلس النواب سنتين، وفيما يتعلق بالمكتب الدائم، فالدورة المقبلة ستشهد انتخابات نواب الرئيس ومساعديه ورؤساء اللجان فقط.

وقال إن الكثير من النواب يأتون ببرامج انتخابية منفردة ودائما يحاولون إيصال أصواتهم للناخبين مباشرة وليس من رحم الأحزاب وهذا يستدعي عمل متدرج وضبط ومأسسة للعمل البرلماني.

وتابع الطراونة: في السابق كان كل نائب يقدم مقترحه أثناء الجلسة ما كان يتسبب بإرباك في الجلسة وللرئيس على حد سواء، لكن الآن تم قوننة ذلك بحيث يتوجب على النائب تقديم مقترحه خطياً لرئاسة المجلس قبيل انعقاد الجلسات.

*  الإنجاز التشريعي والرقابي

وفيما يتعلق بإنجازات النواب في الجانبيّن الرقابي والتشريعي، قال الطراونة: إن البرلمانات تبدأ في الدورة الأولى بجدول أعمال مختلف وفيه زخم كبير، ومجلس النواب الثامن عشر، تزامن في بداية دورته مع حكومة جديدة وجرت انتخابات المكتب الدائم واللجان، ثم مناقشات الموازنة والأسعار، وأحداث مهمة شهدتها المملكة كالتي جرت في الكرك.

في الجانب التشريعي فإن المجلس أنجز (26) قانوناً، كما يمكن أن نصنف ما أنجزه المجلس في مناقشته لقوانين ديوان المحاسبة السبعة على أنها إنجاز تشريعي ورقابي في الوقت ذاته.

وقال إن المجلس عرض على جدول أعمال جلساته (70) سؤالاً للنقاش، وبالعادة يتم الأخذ بالاسئلة الشمولية، والتي تخدم أكبر شريحة ممكنة، حيث نعلم أن هناك أسئلة قد تكون محدودة التأثير ويفترض أن يكتفي بها السائل ولا تكون بحاجة لعرضها بشكل سريع على جدول الاعمال وأن يستمع لها جميع النواب.

وأكد الطراونة أن الحكومة ملزمة بتقديم مشاريع القوانين إلى مجلس النواب التي ترى فيها أنها تخدم برامجها التي إلتزمت بها بموجب كتاب التكليف السامي ومن ثم بيانها الوزراي الذي تقدمت به إلى مجلس النواب للحصول على الثقة، وهنا فإن مجلس النواب معني بتسهيل مهمة الحكومة ووضع الأولويات للتشريعات التي تخدم المواطنين والدولة الأردنية، الاقتصادية منها والسياسية والإدارية.

*  فقدان النصاب

وبخصوص فقدان جلسات النواب للنصاب القانوني، قال الطراونة إن المجلس الحالي يعتبر من المجالس النادرة التي يفقد فيها النصاب بهذا الشكل المحدود، وعند قياس مستوى معين للجلسات عالمياً فهو يقدر من (20-30) جلسة في كل دورة، ولكن نحن عقدنا (64) جلسة، وهذا فيه جهد كبير، فضلاً عن الاجتماعات الكثيرة التي تعقدها اللجان النيابية (389) اجتماعاً، وفي حالات كثيرة تكون هناك اجتماعات للجان أثناء انعقاد الجلسات، ويتم التنسيق عادة مع رؤساء اللجان حول العدد الذي يُمكن من توفر نصاب اللجنة، للمواءمة مع حضور الجلسات.

وقال: دأبنا على نشر أسماء النواب الحضور والغياب للجسات، ولكن علينا الإدراك أيضاً أن الحديث عن فقدان النصاب يبدأ بعد ساعتين من انعقاد الجلسة، وهذا طبيعي، فلو حددنا مدة الجلسة بساعة ونصف مثلاً، لن نجد مشلكة في مسألة النصاب.

لكن الطراونة أشار إلى استخدام النواب مسألة النصاب كسلاح سياسي، للتعبير عن رفضهم مشروع قرار أو قانون ما، لقناعتهم أن رأيهم أو مقترحهم لن يحظى بالموافقة، أو أن العدد المتواجد تحت القبة لن يسعفهم لتمرير مقترحاتهم، وهذه الإجراء منهم يقع تحت باب إبداء الرأي وليس تقصداً منهم في إفقاد الجلسة لنصابها.

وأكد أن نشر أسماء الحضور والغياب أثر بطريقة إيجابية على النواب، وهذا جزء من الشفافية التي انتهجها المجلس.

* رفع الأسعار

وبشأن قرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة برفع الأسعار “بند رفع الإيرادات”، قال الطروانة: هنالك حكومة سبقت الحكومة الحالية ووقعت على برنامج اصلاحي وهو التزام حكومي مع البنك الدولي على مدار الأعوام ( 2017 – 2018 – 2019 )، ومجلس النواب وضع خطة بأن تزوده الحكومة من خلال اللجنة المالية بنتائج أعمالها وقراراتها، وما هي النتائج والآثار بعد رفع الأسعار وما هي المراجعات والمبالغ التي تم تحصليها، وستقدمه الحكومة كل 3 أشهر للمجلس للمراجعة وقياس العمل.

* قانون التقاعد المدني

وأكد الطراونة أن مجلس النواب طلب من الحكومة سحب قانون التقاعد المدني، حيث ما زالت بعض الملفات غير معالجة في القانون، فالتقاعد لا يخص النواب وحدهم، وطُلب من الحكومة من خلال كتاب رسمي من قبل رئيس مجلس النواب مراجعة القانون وإعداد مشروع قانون جديد يعالج الاختلالات في القانون السابق.

* تقارير ديوان المحاسبة

وقال إن تقارير ديوان المحاسبة التي ناقشها المجلس مؤخراً من أعوام (2009-2015) ليس فرضا أن تتراكم وقد وجد قصور في معالجتها وفي فتحها أمام الرأي العام، وشرعنا في المجلس الثامن عشر بمناقشتها في اللجنة المالية ثم مرت بمرحلة مهمة في مركز الدراسات بالمجلس، والمجلس اتخذ قراراً بالإجماع بتحويل استيضاحات للنائب العام تتعلق بوزراء، وأخرى إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأكد أنه سيتم مناقشة كل تقرير بسنته من الآن فصاعداً، لافتاً أن المجلس زود القضاء بكل الأوراق التي طلبها حيال الاستيضاحات التي أحيلت للنائب العام.

ولفت إلى أن النواب يقومون بدورهم الرقابي على نحو جيد، وهنا تساءل الطراونة: إذا قام النائب بواجبه الرقابي يتم الحديث أنه يريد أن يبتز من أجل الخدمات لكن الواقع أن الخدمات واجب على الحكومات ولا تحتاج لسؤال من نائب كي تؤدي دورها، فقيام وزير أو مسؤول بزيارة منطقة ما من أجل المضي بتقديم الخدمات العامة واجب لا مِنة فيه.

* تجربة رئاسة المجلس

وحول تجربة رئاسة مجلس النواب بعاميّن وفق التعديلات الدستورية الأخيرة، قال الطروانة: لا أحد يستطيع أن يكون ملماً بأعمال المجلس في دورة واحدة، وبالتالي فإن تجربة رئاسة البرلمان في عاميّن ستمكن من تحقيق عمل أفضل وتمنح مرونة وحزماً في الوقت نفسه.

* زيارة إيران والأزمة السورية

وحول زيارته إلى طهران، قال الطراونة: زرت إيران مرتيّن وكانتا بموضوع مهم للأردن يتعلق بالقضية الفلسطينية، وعندما يتعلق الأمر بقضيتنا المركزية لن نتوانى بالتواجد فلنا وجهة نظر معروفة للجميع ونتحدث بها في أي محفل.

وتابع: كان لنا وجهة نظر يجب أن نوضحها بأن الخليج العربي عمق استراتيجي للأردن والقضية الفلسطينية قضيتنا الأم والوصاية الهاشمية على المقدسات مهمة يفخر الأردن بحملها عن العالمين العربي والإسلامي.

وبخصوص الوضع في سوريا، قال الطراونة: إن المشهد السوري معقد ودخلت فيه أطراف عدة، وما يعنينا في الأردن أن تحل القضية السورية بشكل سلمي وأن تكون بجوارنا سوريا موحدة آمنة بجميع مؤسساتها.

ولفت إلى زيارته مؤخراً إلى الحدود الشرقية والشمالية، مؤكداً أن علينا واجب دعم قواتنا المسلحة التي وجدنا في جنودها الهمة الكبيرة والحرص والإخلاص على أمن واستقرار بلدنا وحدوده، وقد رأينا في عيونهم طمأنينة عالية. 

* إجراءات وزارة الخارجية

وحول إجراءات وزارة الخارجية لتسهيل أعمال الأردنيين في الخارج، وصف الطراونة الخطوة بالمهمة، قائلاً: كلمة حق بمعالي وزير الخارجية أيمن الصفدي أنه يقوم بمحاولة جديدة وضخ دماء جديدة في السفارات، التي ليس مطلوب منها جهدا دبلوماسيا فقط وإنما مطلوب منها برامج اقتصادية وخدمات للأردنيين، وهذا يستدعي ضخ دماء جديدة لتسهم برفع الموازين التجارية بيننا وبين الدول التي يمثلون الأردن فيها.

* الاتهامات لمجلس النواب

وحول النقد الموجة للمجلس، قال الطراونة: أجزم بأن مؤسسة البرلمان على قدر عالٍ من تحمل مسؤوليتها، والحديث عن توجيه مجلس النواب من الخارج والتأثير عليه غير صحيح، فما هي مصلحة أي مؤسسة كي تعبث بمادة في مشروع قانون، وأؤكد هنا أن لدينا حرص وطني نتخذ معه قراراتنا، ولا يضيرنا ولن يهبط من عزيمتنا ما يقال، فإن لم نشرع نتهم بالمعطلين، وأن شرعنا نتهم بأن هناك إملاءات علينا.

ولكن اعتقد أن المسؤول عن النظرة السلبية تجاه مجلس النواب بعض وسائل الإعلام، والتي تتناقل المعلومات المغلوطة أحياناً، فمثلاً قبل أسبوع رأيت خبراً أخذ حيزاً على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك زميلة في البرلمان لديها ثلاث لوحات لمركبتها رقم (67) وهذا غير صحيح، أنا أعرف هذه الزميلة ولديها مركبة من نوع بسيط، والخبر فيه محاولة تشويه وتشهير متعمدة، فيتم جمع ثلاث لوحات من مجالس سابقة كي يقال أنها لنائب حالي، هذا أمر غير مقبول.

لكن في الوقت ذاته أؤكد أن هنالك الكثير من المؤسسات الإعلامية ومن أصحاب الأقلام الناصعة والقراء الجيدين يدركون الغث من السمين، وطالما أنصفوا مجلس النواب.

ونحن لا يضيرينا النقد البناء، وليس التشهير المسبق، فمجلس النواب من المؤسسات التي عقد جلساتها بالعلن وربما هذا هو سبب تعرضها لكم النقد.

* قانون العقوبات

وقال رئيس مجلس النواب حول التعديلات على مشروع قانون العقوبات، إنها أرسلت متأخرة للمجلس في نهاية دورته العادية والقانون منظور الأن أمام اللجنة القانونية ونأمل أن يكون من ضمن القوانين التي تناقش في الدورة الاستثنائة، لكن لا أستطيع استباق الأحداث بخصوص مخرجات اللجنة، والأمر في النهاية بيد المجلس.

* توقيف الصحفين

وختم الطراونة الحوار بقوله: أفخر بأنني أمتلك قناعة تامة بالإيمان الكبير بدور الإعلام، وأنا لست مع توقيف الصحفيين لكن مع تمكين القوانين وإعادة مراجعتها ومن ثم إعادة بناء الجسم الصحفي لمعرفة من هو الصحفي، وفي المحصلة يأتي شخص يحمل كاميرا ويقول أنا صحفي، وعندما يتم سؤاله عن هويته الصحفية يقول إنه ليس صحفي، وحين يتم منعه من حضور جلسات النواب ينتقدنا الصحفيون أنفسهم، أتمنى معالجة ذلك مع نقابة الصحفيين، وهذا من بين ملفات عدة أعتقد أن مجلس نقابتكم معنيّ بتصويبها، فضلاً عن تشريعات أكثر أهمية لعموم هيئة الصحفيين، ونحن نمد يدنا للنقابة بمجلسها الجديد، ونبارك مرة أخرى انتخاباتكم الأخيرة.