الثلاثاء, 17 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية

عربيات يتوعد : سنوقف السائقين المخالفين ونلغي اعتماد الحافلات

 عربيات: بعض الشركات لم تلتزم بالوقوف في “واحة معان”

وزير الأوقاف يؤكد أهمية انشاء الشركة الوطنية للحج والعمرة

هلسة:  قرابة 30 % من طرق المملكة بحاجة الى صيانة فورية

مجاهد : “النقل” ستعمل على تجميع المالكين الفرديين

هلا اخبار –  أكدّ وزير الأوقاف وشؤون المقدسات الاسلامية د. وائل عربيات، ان خطأ بشرياً وراء حادث المعتمرين الاخير على طريق الأغوار الجنوبية.

وتعهد الوزير بايقاف تراخيص جميع الشركات المخالفة لتعليمات الحج والعمرة دون تهاون، متوعداً بحبس سائقي الحافلات الذين يعودون الى الاردن لنقل معتمرين آخرين غير الذين اوصلوهم الى الاراضي المقدسة.

وقال عربيات عبر برنامج “ستون دقيقة” الذي بثّ على شاشة التلفزيون الاردني مساء الجمعة وتقدمه الزميلة عبير الزبن إن سائق الحافلة التي تعرضت للحادث أخيراً سلك طريقاً غير مخصص لمرور السيارات الكبيرة (الحافلات كبيرة، الشاحنات) وليس متفقا عليه وفق التعليمات الخاصة مع وزارة النقل والاشغال العامة لنقل المعتمرين والحجاج.

وأشار عربيات خلال البرنامج الذي استضاف ايضاً وزير الأشغال المهندس سامي هلسة، ووزير النقل المهندس جميل مجاهد  للحديث عن حادث المعتمرين الأخير انه بعد التحقيقات تبين ان السائق قد تعرّض لضغط من المعتمرين، لسلك الطريق الآخر (الزراعي) بكونه اقرب من الطرق المعتمدة، مشيراً إلى انه تم الوصول الى موقع الحادث بشق الأنفس عند زيارته من قبل مسؤولين.

وكشف انه تم وضع آلية لحماية نقل المعتمرين والحجاج، وتم رفع هذه التعليمات الى مجلس هيئة قطاع النقل، وتم الاتفاق على العمل بها منذ بداية رمضان الماضي، بحيث الزمت التعليمات جميع الحافلات المرور على واحة معان للخضوع للفحص الفني .

وقال عربيات إن بعض الشركات لم تلتزم  بالمرور على واحة معان حتى وقع الحادث الاخير، متابعا ” بعد الاجتماع الاخير، تم منع أي حافلة لنقل المعتمرين والحجاج الا ان بعد أن تمرّ عبر معان، وفي حال عدم مرورها يتم حجز الحافلة ويلغى اعتماد وترخيص الشركة المسيرة لها”.

وتابع عربيات: “اقر مجلس هيئة تنظيم قطاع النقل التعليمات التي صدرت عن وزارة الأوقاف حول تنظيم منح تصاريح للحافلات لغايات الحج والعمرة، وقد صدر قرار من هيئة تنظيم قطاع النقل بناء على اللجنة المشكلة التي حددت أنواع الحافلات وعمرها”.

وحول الحلول قال عربيات، إنه تم انشاء واحة معان (واحة الحجاج) التي اصبحت بديلة عن مدينة الحجاج، مشيرا الى انه تم انشاء مكان مخصص للفحص الفني في الجيزة، بحيث لا تمر أي حافلة الى المدورة الا بعد المرور على الفحص الفني.

وأكد أن حافلات كثر اقلت نحو 35 ألف معتمر لم تلتزم سابقاً بالمرور إلى واحة معان، وتابع ” سنعيد بحث كل الملفات التي تلاحق الحافلات وشركات الحج والعمرة، وسيتم منع أي حافلة من المغادرة دون المرور عبر الواحة”.

وبين عربيات انه سيتم حجز اي حافلة ويلغى ترخيص واعتماد الشركة  المسيرة لها خصوصا تلك التي تعمل دون سائق احتياط او  تعمل بحمولة زائدة.

واشار إلى أن سائقي الحافلات في بعض الاحيان لا يستريحون خلال رحلاتهم مشيرا الى ان هنالك من يقوم بتحميل “نقلة اخرى”، واخرين يتناولون “الحبوب المنشطة” لكي يبقوا مستيقظين، متوعداً بأنه سيحجز كل سائق يعود الى الحدود بحافلة مختلفة عن التي خرج بها أو ينقل “حمولة” جديدة.

وقال عربيات إن هنالك نظام نقاط مع الشركات التي تعمل لصالح الحج والعمرة، مضيفا  :”لأول مرة نلغي اعتماد شركة حج وعمرة بسبب الحادث الأخير الذي وقع على طريق الطفيلة – الأغوار الجنوبية”.

وأشار الى ان اللجنة الوزارية التي عقدت تقدمت بـ 8 توصيات من بينها التوصية بإنشاء شركة وطنية للحج والعمرة، مبينا ان البعض يعتقد أن الحكومة تريد لغاياتها لكن هذا الأمر في الواقع يشكل عبئاً نتحمله لكي تكون هنالك محاسبة من قبل رئيس الوزراء ومجلس النواب وهنا المواطن يستفيد.

وبين ان هنالك من هاجم الفكرة لكي يكون هنالك ذراع حكومي لدعم القطاع، ضارباً مثلاً لأهمية الفكرة بدور المؤسستين العسكرتيين والمدنيتين في احداث التوازن بالسوق.

ولفت الى أهمية ان يكون هنالك شركة تخضع لقانون الشركات تمثل ذراعا حكوميا، وقال “نحن بمجرد ان سجلت الشركة في وزارة الصناعة والتجارة انخفضت الاسعار من قبل الشركات من 2600 دينار الى 1900  دينار والى 1700 ددينار لرحلة الحج وضمن المواصفات المطلوبة، فهنالك من اراد رفع الاسعار واحتكار القطاع”.

وتابع ” الكلف انخفضت هذا العام وضمن الخدمات الجيدة، وهذه الشركة لكل المواطنين الاردنيين وممولة من صندوق الحج المتاح للجميع أن يستثمر ويدخر بها”

من جانبه ، أكد وزير الأشغال المهندس سامي هلسة ان الطريق الذي سلكته حافلة المعتمرين، في الطفيلة غير مخصصة لنقل الركاب أو مرور الحافلات، وهي طريق زراعي.

وقال هلسة إن الطريق مجهز بحواجز معدنية وعناصر السلامة المرورية المخصصة للطرق الزراعية، مؤكدا أن الحواجز حمت بقية ركاب الحافلة، ولولا عناية الله لكان الركاب بأكملهم تعرضوا للأذى.

وأكد إن جميع الطرق التي تشهد حوادث متكررة يتم اخذ الاجراءات اللازمة لصيانتها ومعالجة الاختلالات فيها خصوصا تلك التي ترد في تقرير مديرية الأمن العام الذي تزود به الوزارة بشكل دوري .

وبين هلسة أن وزارة الاشغال  درست  الطرق الرئيسية والثانوية والزراعية  كافة بالمملكة في عام 2013، مؤكدا ان قرابة 30 % من طرق المملكة تحتاج الى صيانة فورية، وبكلفة تقدّر بـ  150 مليون دينار.

وأوضح أنه لن تتمكن الوزارة من صيانة جميع الطريق التابعة لها لضعف التمويل وعدم وجود مخصصات كافية، مشيراً الى أن الذي تم توفيره لم يزد عن 30 مليون دينار لصيانة طرق المملكة كافة .

وفيما يتعلق ببقية الطرق بالمملكة، اشار الى انه يتم عمل صيانة للطرق التي تحتاج لحين توفير التمويل المطلوب وكلا حسب الأولوية، مؤكد أن صيانة الطرق بالمملكة بشكل جذري يحتاج الكثير من التمويل .

 وبين هلسة انه تم توفير التمويل للطريق الصحراوي والموافقة على التمويل وتم طرح العطاءات واستلام العروض، وبالاضافة الى استكمال الاجراءات اللازمة للمشروع، وتم احالة العطاء الخاص بالمشروع.

وتابع : “سنبدأ العمل في مشروع الطريق الصحرواي في شهر تموز وسيستمر إلى نهاية 2018، مبينا أنه ستكون هنالك شواخص مرورية للتحويلات المرورية بالمنطقة، بما يضمن سلامة المواطنين خلال العمل بالمشروع”، مضيفاً هلسة أن هنالك 6 مقاولين اردنيين و 6 سعوديين ضمن عمل مشترك بين مواصفات عالمية لغايات التنفيذ واستلام مراحل المشروع.

من جهته قال وزير النقل جميل مجاهد إن الوزارة “سنقوم بالتعاون مع المعنيين للوقوف على الأسباب الحقيقية لمثل هذه الحوادث ومعالجتها”، وبيّن أنه من الضروري أن يكون هنالك برنامج وطني للسلامة المرورية على الطرقات فلا يوجد برنامج محدد وواضح الأهداف لمعالجة الحوادث حتى الآن.

 وزاد الوزير ” نحن سنتبنى فريق لوضع أو خطة وطنية لمعالجة حوادث الطرق، وسيكون نقل الحجاج والعمرة من بين هؤلاء”، واشار مجاهد الى اهمية أن يكون البرنامج نقطة البداية وستكون هنالك لجنة عليا معنية في المتابعة ومؤشرات الآداء لتخفيف أعداد الحوادث والوفيات.

وقال مجاهد إن هنالك وضعاً قائماً ليس منظما بشكل جيد، بحيث يجب اعادة هيكلة شبكة النقل مؤكدا أن الشبكة الموجودة حاليا مصممة عشوائيا ولا تلبي الرغبات، وهنالك مناطق جديدة بنيت لا يشملها خدمة النقل العام.

وأضاف انه يجب تنظيم الملكية الفردية التي تسبب مشكلة  مبينا ان وزارة النقل ستعمل على تجميع المالكين الفرديين ليعملوا بشكل مؤسسي.

وأكد مجاهد أن الاولوية في التعامل لتطوير خدمة النقل العام ليصبح المواطن قادرا على استغناء سيارته واللجوء الى قطاع النقل العام، مشيرا الى ان  الدراسات موجودة  وسيتم العمل على انشاء برنامج تنفيذي لهذه الدراسات التي اعدت لاعادة الهيكلة وما بقي تطبيق على ارض الواقع في الشبكة والنقل الفردي.

 
×