الثلاثاء, 17 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية

“النواب” يلغي عملية إخطار المدين عند بيع الأموال المحجوزة

النواب يقر “معدل التنفيذ القضائي”

منح “التنفيذ” استعمال القوة الجبرية عند وضع اليد على العقار

 

هلا أخبار – محمد أبو حميد –أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ القضائي.

وألغى المجلس خلال مناقشة المشروع المعدل للقانون،  عملية إخطار المدين عند بيع الأموال المحجوزة.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها صباح الثلاثاء على شطب النص الذي يقول ” لا يجوز إجراء البيع إلا بعد اخطار المدين بأنه سيصار إلى بيع الأموال المحجوزة اذا لم يدفع الدين خلال 7 ايام تلي تاريخ التبليغ”.

وبرر رئيس اللجنة القانونية مصطفى الخصاونة الغاء الإخطار بالقول إنه سيؤدي إلى الحد من التبليغات اللاحقة، مؤكداً لمجلس النواب، أنه تم رفع مدة الاخطار التنفيذي من 7 أيام إلى 15 يوماً. وبين الخصاونة أن مزيداً من التبيلغات يؤدي إلى تأخير التنفيذ واطاله امده.

ووافق مجلس النواب على الإعلان عن البيع في الأشياء المحجوزة في إحدى الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشاراً، على أن يتضمن الإعلان وصف الأشياء محل البيع ومكان وجودها، واذا كانت قيمة الأشياء المحجوزة لا تتحمل نفقات الشر فيُكتفى عندئذ إما بإختصار الإعلان أو بتعليقه على لوحة إعلانات الدائرة.

ويجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق لرئيس التنفيذ أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على اقتراح المأمور أو استدعاء يقدمه أي من ذوي الشأن.

واعفى مجلس النواب الدائن من دفع العربون بقرار من رئيس التنفيذ اذا كان مزايداً وكان دينه يزيد على القيمة المقدرة لتلك الأشياء، حيث أن القانون الأصلي ينص على أنه يؤخذ من كل مشارك في المزايدة عربون بنسبة 10 % من القيمة المقدرة للأشياء المحجوزة المراد بيعها.

ومنح مجلس النواب تفويضاً لرئيس التنفيذ باستعمال القوة الجبرية عند الضرورة وذلك عند انتقال المأمور مع الخبير الى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وتنظيم محضر بذلك.

 

×