الثلاثاء, 17 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية

تساؤلات في الشارع.. هل من سلطة للامركزية على البلديات؟ (تقرير)

الكلالدة: علاقة تشاركية خطوتها الأولى من المجلس البلدي

المعايطة: اللامركزية تحدد المشاريع ضمن إطار الموزانة

بني عامر: اللامركزية تتيح للمواطن المشاركة بإعداد موازنة محافظته

 

هلا أخبار-حمزة العكايلة-مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البلدية واللامركزية في 15 آب المقبل، تبرز تساؤلات في الشارع الأردني، حول سلطة أعضاء مجلس المحافظة المنتخب “اللامركزية” على رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمجلس التنفيذي.

وتبرز هذه التساؤلات لكون تجربة اللامركزية تجري لأول مرة في المملكة، ولا يُعرف بعد ماذا ستقدم للناس في مسارات العمل التنموي والحكم المحلي.

ولعل من أهم التساؤلات المطروحة اليوم، وببساطة لدى المواطن الأردني “أيهما أهم عضو اللامركزية أم البلدية، وما هي سلطة كل منهما على الآخر، وهل يتقاطع دورهما؟.

هذه التساؤلات تخضع في إجاباتها إلى معادلة وجود (3) مراكز للقرار في المحافظة وهي: مجلس المحافظة المنتخب “اللامركزية” والمجالس البلدية والمجلس التنفيذي المكون من المدراء التنفيذين للوزارات في المحافظة.

 

الكلالدة: سلطة غير مباشرة

يقول رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة إن هناك سلطة غير مباشرة لمجلس المحافظة على البلديات، لكن دورهما التنموي بالمحصلة مكمل لبعضهما.

ويضيف الكلالدة في تصريح لـ “هلا أخبار” أن الخطوة الأولى تبدأ من المجلس البلدي الذي يقدم  الطلبات والاحتياجات ومقترحات المشاريع إلى المجلس التنفيذي في المحافظة الذي يقوم بدوره بإعداد تلك الاحتياجات، ومن ثم فإن القرار لمجلس المحافظة المنتخب والذي من أهم أدواره إقرار المشاريع ومراقبتها.

وفيما إذا كان متفائلاً من تجربة اللامركزية، يقول الكلالدة: هي تجربة جديدة ومن المبكر الحكم عليها، ويُعتمد في الحكم عليها على اختيار الناخبين للمرشحين، فإن كان الفائزون أشخاصاً لديهم دراية وخبرة فإن ذلك يسهل التجرية، لكن إذا انتخب الناس وفق أسس تتعدى الكفاءة فإن ذلك يصيب التجربة بتشوهات.

 

المعايطة: أدوار تنسيقية

فيما يؤكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن لا سلطة لمجالس المحافظات “اللامركزية” على البلديات، فكل مجلس منهما قائم بذاته.

ويضيف المعايطة لـ “هلا أخبار”: سيكون هناك دون شك تنسيق بين مجالس المحافظات والبلديات، لافتاً أن دور البلدية يبقى كما هو عليه، في حين أن قانون مجالس المحافظات يوضح بأن دورها يكمن بالأساس في تحديد المشاريع التنموية ضمن إطار الموزانة التي تحددها الدولة ووضع دليل للاحتياجات بالتنسيق مع البلديات.

 

بني عامر: نتوقع دوراً مؤثراً للامركزية

 وقال الدكتور عامر بني عامر مدير مركز الحياة-راصد إن العلاقة التي تحكم المجالس البلدية بمجالس المحافظات، هي علاقة تشاركية تكاملية، ولا يوجد هناك أي تغول من مجلس المحافظة على المجالس البلدية.

وتوقع بني عامر لـ “هلا أخبار” أن يكون لمجالس المحافظات دور هام ومؤثر في تعزيز التنمية المحلية، وذلك من خلال العلاقة المشتركة مع مجالس البلديات.

وأوضح أن لمجلس المحافظة دور في إعداد الاستراتيجيات والخطط التنموية للمحافظة بالتشارك مع المجلس البلدي، وسيكون لمجلس المحافظة دور حقيقي في متابعة وتنفيذ الخطط التي يتم إقرارها.

ويتابع قائلاً: سيكون القرار النهائي للموازنة التقديرية لكل محافظة من خلال مجلس المحافظة، وهذا من شأنه أن يعمل على إضافة نوعية في آلية إعداد الموازنات المحلية.

وبرأي بني عامر فإن ذلك سيتيح للمواطن المشاركة في إعداد موازنة محافظته، عبر المجلس الذي انتخبه.

 

جلسات “اللامركزية” والمكافآت

وبموجب نظام مجالس المحافظات “اللامركزية” سيكون لكل مجلس 6 لجان داخلية وهي: اللجنة القانونية، اللجنة المالية والاقتصادية والتنموية والسياحية، لجنة الزراعة والمياه والطاقة والثروة المعدنية، لجنة التربية والتعليم، لجنة الصحة والبيئة والاشغال العامة واللجنة الادارية.

ويعقد مجلس المحافظة جلسة عادية واحدة في الشهر على الأقل، يتقاضى الأعضاء وفق ما سبق وأن أعلن عنه وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة مبلغ (500) دينار كمكافأة، فيما يتقاضى الرئيس مبلغ (1000) دينار، ولم يشترط النظام على أعضاء المجلس الحصول على أي موهل علمي كشرط للترشح، كما أن القانون حدد نسبة الانتخاب في اللامركزية بـ (85%) خصص للمرأة منها كوتا (10%)، فيما يتم تعيين البقية من قبل مجلس الوزراء وبتنسيب من وزير الداخلية شريطة أن يكون ثلثهم للمرأة أي (5) مقاعد.

 

×