"النواب" يحيل مشروعي "الشركات" و "التحكيم" للجنتيه "الاقتصاد" والقانونية-صور

حديث بين النائبين خالد رمضان وقيس زيادين - تصوير حسن العالول

هلا أخبار- محمد أبو حميد- أحال مجلس النواب الأحد مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2017 الى لجنة الاقتصاد والاستثمار، ومشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2017 الى لجنته القانونية.

ويأتي تعديل قانون الشركات لتنظيم عمل الشركات بتطبيق دليل قواعد حوكمة الشركات وتوسيع صلاحية رقابة المساهمين في الشركات المساهمة العامة، والغاء الجمع بين رئاسة مجلس ادارة الشركة ومنصب المدير العام.

كما يهدف لتنظيم بيئة الأعمال باستحداث نموذج جديد للشركات وتوفير المتكلبات القانونية اللازمة لانشاء وتأسيس شركات رأس المال المغامر ومساعدة الشركات المتعثرة لمعالجة أوضاعها.

ويتضمن مشروع القانون مجموعة من القواعد التي تحكم عمل الشركات وتنظم العلاقة بين أصحاب المصالح في هذه الشركات، بما يتماشى وافضل الممارسات العالمية ويحفظ حقوق الاقلية من المساهمين واصحاب المصالح بما فيهم الدائنون الأمر الذي سيسهم في تحسين علامة ومرتبة الأردن ضمن التقارير الدولية لبيئة الأعمال أهمها تقرير ممارسة الاعمال.

أما القانون المعدل لقانون التحكيم فيهدف إلى تسهيل اللجوء إلى التحكيم كأحد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتخفيف العبء على الجهاز القضائي وتقصير اجراءات فض المنازعات للوصول الى العدالة الناجزة بأقصر وقت ممكن.

كما يهدف - بحسب الأسباب الموجبة - إلى السماح باعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة في التبليغات وسماع الشهود، وتعزيز حياد واستقلال المحكمين لزيادة ثقة المتخصامين بأحكام التحكيم.

آخر الأخبار

حول العالم