“قانونية النواب” تقر “معدل العقوبات”
هلا أخبار-أقرت اللجنة القانونية النيابية “مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 ” بعد إجرائها بعض التعديلات المناسبة على مواده .
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته السبت برئاسة الدكتور مصطفى الخصاونة وحضور وزيرا العدل عوض ابوجراد والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة.
وقال النائب الخصاونة ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد عقدها سلسلة من الاجتماعات المطولة استمعت خلالها لوجهات نظر ذوي الخبرة والاختصاص بهذا الشأن للوصول الى تشريع يعزز سيادة القانون وهيبة الدولة.
واكد الخصاونة ان مشروع القانون يهدف الى الحد من الجريمة التي تهدد امن المجتمع وتشديد العقاب على مرتكبيها ولاسيما الواقعة على الموظفين العامين اثناء ممارستهم وظائفهم والجرائم الواقعة على المركبات واطلاق الاعيرة النارية في المناسبات بالاضافة الى تلك التي تقع على مصادر المياه والمنشآت المشيدة للانتفاع بالمياه .
وتابع “كما سيزيد من فاعلية العقوبات المقررة لبعض الجرائم ولتجريم بعض الافعال واضفاء الحماية الجزائية عليها بالاضافة الى تعزيز الحماية الجزائية المقررة لبعض الفئات من النساء والاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بتشديد العقوبة على بعض الجرائم المرتكبة ضدهم “.
وفيما يتعلق ببدائل الاصلاح المجتمعية بين الخصاونة ان مشروع التعديل سيسهم في تطبيق العقوبات البديلة بدلا من العقوبات السالبة للحرية.
وحول انهاء دعوى الحق العام اشار الى انه تم وضع احكام تمكن المحاكم من انهاء تلك الدعاوى في حالات اسقاط الحق الشخصي في الجنح والمخالفات على نحو يمكن القضاء من التفرغ للقضايا الاكثر اهمية وذات الاتصال المباشر بالحق العام .
وأكد الخصاونة في نهاية الاجتماع ان “قانونية النواب” وانطلاقاً من مسؤولياتها التشريعية وعند مناقشتها لاي مشروع تحرص دوماً على الاستئناس باراء ومقترحات الجميع والاخذ بها تحقيقاً لمصلحة الوطن والمواطن .
