البيطار: 70% من الغرف الفندقية في العقبة غير شاطئية

* تخوف من تدني إشغال الفنادق في عطلة “الأضحى”

* معظم زوار العقبة من ذوي الدخل المتوسط

*ارتفاع الأسعار أثر على مستوى الحجوزات

* ضرورة إعفاء القطاع الفندقي من غرامات ضريبة الدخل

هلا اخبار – أحمد النعيمات –  قال رئيس مجلس إدارة جمعية فنادق العقبة، صلاح البيطار إن نحو 70 % من الغرف الفندقية في العقبة غير شاطئية “ما رتب كلف إضافية على زوارها”.

وأكد البيطار في حديث لـ “هلا اخبار” أنه تم مخاطبة سلطة إقليم العقبة، لتوفير شواطئ مخدومة للفنادق غير الشاطئية فيها، الأمر الذي يسهم بتخفيف الكلف التي يتكبدها الزوار.

وأشار إلى أن غياب التنسيق بين القطاعات السياحية المختلفة، أثر أيضا على مستوى أسعار الخدمات السياحية في العقبة.

وأضاف أن ارتفاع أسعار حجوزات الغرف الفندقية بالعقبة، جاء لعدة عوامل من أبرزها ، ارتفاع الكلف التشغيلية (المياه والكهرباء) بالإضافة إلى الضرائب والرسوم.

ودعا الجهات الرسمية إلى إيلاء القطاع السياحي أهمية إضافية لحيوته وما يمكن أن يسهم به في تنمية الاقتصاد الوطني “كقطاع صناعي بحت”.

وأكد البيطار أن معظم زوار العقبة من ذوي الدخل المتوسط، وأن ارتفاع الأسعار شكل عائقا سلبيا على مستوى الحجوزات بخاصة في المواسم السياحية، مشيراً إلى أن إشغال الفنادق في العقبة خلال فترة عيد الفطر لم يتجاوز 70% مقارنة مع مستويات تجاوزت حاجز الـ 90 % في سنوات سابقة.

وأبدى تخوفه من أن مستويات إشغال الفنادق لفترة عيد الأضحى ستبقى دون التوقعات، مؤكدا أن القطاع الفندقي بالعقبة أُرهِقَ بشكل كبير ما أثر على مستوى الأسعار والخدمات المقدمة بشكل عام.

وكانت جمعية فنادق العقبة قدمت لسلطة إقليم العقبة، كتاباً رسمياً تطالب فيه بتوفير شواطئ مخدومة مخصصة لنزلاء الفنادق غير الشاطئية.

وطالبت الجمعية وفق الكتاب الذي وصل “هلا اخبار” نسخة منه بضرورة تكثيف الفعاليات والأنشطة الترفيهية والرياضية والعائيلة بشكل كبير ومستمر على مدار العام من خلال برنامج زمني محدد بالاضافة إلى ضرورة تخفيض الضريبة العامة على المبيعات لتصبح (3 %) بدلا من (7%) وإعفاء القطاع الفندقي من الغرامات المترتبة على ضريبة الدخل والمبيعات، وضرورة التزام القطاع الفندقي والسياحي بالمساهمة في دعم برنامج الفعاليات والنشاطات وبإشراف السلطة.

كما طالبت الجمعية بالتزام القطاع الفندقي والسياحي بتقديم أسعار تشجيعية ضمن سقوف معينة بهدف زيادة تنافسية العقبة وباشراف السلطة.