محافظة: دراسة تخصصين لا يخالف الأعراف الأكاديمية

محافظة خلال اللقاء

هلا أخبار - أعرب رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عزمي محافظة، عن استغرابه لمقولات تشير إلى أن السماح بدراسة تخصصين أكاديميين في آن واحد "يخالف" الأعراف والقوانين الأكاديمية، قائلا إن "أعرق الجامعات، وخصوصًا في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، تطبق هذا النظام".

وأوضح أن دراسة تخصصين في آن واحد هو الأول بالجامعات الأردنية، حيث يوجد حالياً تخصص واحد معمول به في كل الجامعات الأردنية وليس هناك تخصص فرعي كما كان قبل أعوام، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيقه اعتباراً من العام الدراسي الجامعي 2017 / 2018.

وقال، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن لدى الجامعة قائمة طويلة من التشريعات "بحاجة إلى إلغاء أو تعديل، خصوصا أن بعض التشريعات صدرت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي"، مضيفًا، أن لجنة التشريعات تجتمع أسبوعيًا لمراجعة التشريعات كافة سواء أكانت أكاديمية أم إدارية.

يأتي ذلك في وقت نفى فيه محافظة صراحة "صحة ما تداولته وسائل إعلام حول الطلب من أعضاء هيئة تدريس، مكلفين بمهام إدارية، تقديم استقالاتهم"، مؤكداً أن "هذه الأنباء عارية عن الصحة".

وأكد محافظة "انخفاض العنف الجامعي بشكل ملموس، إن لم يكن نهائيا"، عازيًا ذلك إلى "تطبيق تعليمات نظام تأديب الطلبة بشكل حازم وقوي".

وأوضح أن القضية الفلسطينية، وبالأخص القدس والمسجد الأقصى المبارك، هي في قلب كل أردني، وتجسيدا لهذا قامت الجامعة بطرح مادة حول القدس ضمن المتطلبات الاختيارية.

وقال، إن لجنة التشريعات في الجامعة قامت بدراسة نظام منح درجة البكالوريوس السابق، الذي كان لا يجيز لأي طالب التسجيل في أكثر من برنامج بكالوريوس في نفس الوقت، مشيرا الى أن اللجنة تساءلت "ما هي الحكمة من عدم السماح للطالب بدراسة أكثر من تخصص في نفس الوقت؟، علما بأن التعليمات كانت تسمح بانتقال الطالب من تخصص إلى آخر سواء أكان أدنى أو أعلى ضمن شروط خاصة وصعبة وقاسية".

وزاد، إنه وفي وضوء تجارب عالمية، وخصوصا بالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والتي تسمح بدراسة أكثر من تخصص في آن واحد، تمت مناقشة الأمر لإزالة هذا الحظر لمن يرغب ضمن أسس معينة، ولا سيما أن عددا من الساعات المطلوبة من الطلبة هي مواد مشتركة بين أي تخصصين في نفس الكلية، عدا عن متطلبات الجامعة التي يشترك فيها طلبة الجامعة كافة.

وتساءل محافظة "لماذا لا يستطيع الطالب دراسة تخصصين في آن واحد ما دامت إمكاناته الأكاديمية الدراسية تسمح له بذلك، شريطة تحقيق شروط القبول في التخصص، والحد الأدنى من المعدل، ضمن عدد محدد ووفق إطار معين وأسس يضعها مجلس العمداء"، مضيفاً أن الأمر "ليس مفتوحا بالمطلق".

وقال، إن الطالب يستطيع التخرج ضمن مدة معقولة، من خلال احتساب مواد تعتبر متطلبات كلية أو جامعة تدخل ضمن التخصصين، فلا يعود مطالبا بدراسة عدد كبير من الساعات المعتمدة.

وبين أن الطالب، المقبول ضمن البرنامج العادي (التنافسي)، يستطيع أن يدرس تخصصا آخر ضمن البرنامج الموازي، بعد مضي فصل دراسي واحد، ويستطيع أيضاً أن يدرس تخصصا آخر ضمن برنامج العادي (التنافس)، لكن هنا يكون لزامًا عليه الانتظار إلى العام التالي حتى يستطيع التقدم ضمن القبول الموحد.

أما بخصوص الطالب المقبول ضمن البرنامج الموازي فيستطيع التقدم لأي تخصص آخر، ضمن الشروط والتعليمات، في نفس البرنامج، كما يستطيع التقدم ضمن البرنامج العادي (القبول الموحد)، موضحا ان الطالب قد يكون مقبولا في تخصص معين ضمن البرنامج الموازي، ويستطيع الالتحاق بتخصص آخر ضمن البرنامج العادي والعكس صحيح.

 وبشأن إقرار نظام الفصلين الصيفيين، قال محافظة إنه تجربة جديدة في الجامعة الأردنية، بحيث يكون الحد الأعلى للساعات خلال الفصل الصيفي الواحد 9 ساعات في ستة أسابيع، أي ما يعادل 5ر1 أسبوعيا.

وأكد أن التجربة سيتم تقييمها بشكل علمي وموضوعي وشفاف، إذ يقوم حالياً مركز البحث والتطوير التربوي في كلية العلوم التربوية بإعداد استبانة لتقييم الفصل الصيفي، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الدراسة مع نهاية الفصل الصيفي الثاني، والمقرر في مع نهاية الشهر الحالي.

وأوضح أننا سنراجع التجربة، فإذا كانت النتائج مفيدة ولا تؤثر على النوعية وجودة التعليم، سيتم الاستمرار بنظام الفصلين، وعكس ذلك "فلن يتم الاستمرار به"، مشيرًا إلى أن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في الجامعة زودت الإدارة بنتائج استطلاع رأي أجرته مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة والإداريين حول إيجابيات وسلبيات إقرار نظام الصيفيين، وسيكون ذلك رافدا من الروافد التي ستساعد في اتخاذ قرار بالاستمرار أو التوقف.

يذكر أن الفصل الدراسي الصيفي الأول بدأ في 4 حزيران وانتهى في 18 تموز الماضيين، فيما بدأ الفصل الدراسي الصيفي الثاني  في 23 تموز الماضي وينتهي بـ30 آب الحالي.

وقال محافظة، إن الطالب يستطيع من خلال الفصلين الصيفيين دراسة 18 ساعة، وبالتالي يستطيع التخرج خلال عامين ونصف العام، مبينا أنه تم إقرار هذا النظام بعد مطالبات تقدم بها طلبة الجامعة وكذلك اتحاد الجامعة الأردنية، لكنه أشار في الوقت نفسه الى أن ذلك غير ملزم للطلبة وأعضاء هيئة التدريس، ولن يتم خلاله طرح مواد تخصص إجبارية، فعادة تطرح مواد متطلبات كلية أو جامعة.

وأكد أن نظام "الفصلين" مجد من الناحية المادية، خصوصًا وأن الجامعات تعاني من وضع مالي سيئ وهناك عجز بموازناتها، وهو ما يشكل أحد سبل تعزيز موارد الجامعة المالية.

وعن الموضوع الراهن الخاص بتقييم رؤساء الجامعات، قال محافظة "من حيث المبدأ، يعتبر تقييم رؤساء الجامعات إيجابيا، ولا يوجد ما يمنع مثل هذا التقييم"، لكنه أضاف، أن "التقييم لأي شخص سواء أكان رئيس جامعة أم غيره يجب أن يكون بعد فترة كافية تضمن تحقيق بعض الخطط والاستراتيجيات".

وتشير الاستراتيجية الوطنية لتقييم رؤساء الجامعات إلى أنه يتم التقييم بعد مرور ثلاثة أعوام على استلام رئيس الجامعة لمنصبه، حيث أعرب محافظة عن اعتقاده بأن هذه الاستراتيجية "كان هدفها من التقييم بعد ثلاثة أعوام هو التجديد أو عدم التجديد لرئيس الجامعة"، مؤكدًا أن مدة عام واحد غير كافية لتقييم أي رئيس جامعة، إذ ان أي خطة في الجامعة تحتاج لعامين على الأقل لتنفيذها.

وأضاف، "إذا كان رئيس الجامعة غير كفؤ، ولم يقم بواجبه على الشكل المطلوب، واتسم أداؤه بالضعف ولم يكن هناك إنجازات، فهناك وسيلة لعدم التجديد له والاستغناء عنه بطريقة أو أخرى، وبالتالي تعيين بديل له، حتى لو لم يمض على تعيينه عام"، مشيرًا إلى أن جميع رؤساء الجامعات الحاليين تم تعيينهم بعد إجراء مقابلات مع لجان مختصة تم تشكيلها لهذا الشأن، وبعد القيام بدراسة كافية عنهم.

وحول آلية التقييم، أوضح محافظة أن هناك لجنة تضم خبراء ومختصين لتقييم رؤساء الجامعات، ويكون رئيس الجامعة ملزما بتقديم تقرير يتضمن كل الإنجازات والمشاريع المطبقة على أرض الواقع، مدعمة بوثائق إلى مجلس أمناء الجامعة تقريبا كل ثلاثة أشهر، فضلاً عن تقرير آخر سنوي، ثم تعرض نتائج التقييم على اللجنة المختصة التي بدورها ستنسب لمجلس التعليم العالي بتجديد أو إنهاء عقد رئيس الجامعة.

وبشأن الطلب من الهيئتين التدريسية والإدارية في كل جامعة المشاركة في عملية تقييم رئيس الجامعة، قال إن الجامعة "لا تستطيع إلزام أي كان من هاتين الهيئتين للمشاركة في عملية التقييم".

  وبخصوص تشريعات الجامعة، قال محافظة ان هناك لجنة تشريعات تجتمع أسبوعيا لمراجعة التشريعات كافة، قائلاً إنها أصدرت عددا كبيرا جدا من التشريعات، أهمها "إعادة النظر بنظام تعيين وإنهاء خدمات أعضاء الهيئة التدريسية وترقيتهم، وتعليمات الزيارات العلمية، والبحث العلمي وأخلاقياته، كما تم إقرار التعليمات التنفيذية لنظام اللوازم والأشغال".

وأكد أن هناك قائمة طويلة من التشريعات "بحاجة إلى إلغاء أو تعديل، خاصة أن هناك تشريعات مضى على وضعها عقود، وتحديدا منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي"، لافتًا إلى أن عمل اللجنة لا يقتصر على التعليمات والأنظمة الأكاديمية بل يشمل كل ما يلزم الجامعة من تعليمات وأنظمة وأسس.

وفيما يتعلق بالتشكيلات الإدارية وما تداولته وسائل إعلام حول الطلب من أعضاء هيئة تدريس، مكلفين بمهام إدارية تقديم استقالاتهم، نفى محافظة ذلك جملة وتفصيلا، مؤكداً أن "هذه الأنباء عارية عن الصحة".

وقال "رغم أن التعليمات والأنظمة تسمح لي كرئيس للجامعة بمثل ذلك، إلا أنني لم أطلب منهم ذلك نهائيًا"، مضيفا ان إجراء التشكيلات "أمر طبيعي في العمل الأكاديمي في كل الجامعات، ويتم إجراؤها بداية كل عام، تشمل مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والعمداء ونوابهم، وكذلك نواب رئيس الجامعة.

وتابع، ان عملية إجراء التشكيلات الإدارية هي من صلاحية الرئيس وتُجرى بالطريقة المتفق عليها، لكن التشكيلات التي تخص العمداء ونواب الرئيس فهي من صلاحية مجلس أمناء الجامعة، وإن كان التنسيب من الرئيس إلا أن المجلس هو من يقرر، موضحا أننا نعمل قدر الإمكان على تعيين مديري الإدارات ورؤساء الأقسام من المتفرغين للعمل الإداري وأن لا يكون عضو هيئة تدريس قدر المستطاع، ولذلك "أينما وجدت الفرصة نستغلها لتعيين مديرين إداريين من خارج أعضاء هيئة التدريس، كي لا يشعر الموظف بأي ظلم أو غبن أو مرارة، فأي موظف كفء له الأحقية والأولوية".

وبشأن موازنة الجامعة، قال محافظة، إن موازنة "الأردنية" تبلغ 190 مليون دينار، فيما يبلغ العجز فيها 81 مليون دينار، منها 27 مليونا عجز حقيقي وهو متراكم من أعوام سابقة، في حين يبلغ العجز التقديري 54 مليون دينار، مشيرا الى ان قيمة ما حصلت عليه الجامعة من موازنة الدولة المخصصة للتعليم العالي للعام الحالي بلغت 4ر8 مليون دينار.

وتطرق إلى قرار تخفيض رسوم البرنامج الموازي والدراسات العليا، قائلا ان ذلك "كبد الجامعة خسائر مالية لا تقل قيمتها عن 5 ملايين دينار سنويا"، مشيراً إلى أنه تم "تخفيض رسوم البرنامج الموازي 50 بالمئة من قيمة الزيادة، في حين انخفضت قيمة رسوم الساعة الواحدة للدراسات العليا من 200 دينار إلى 80 دينارا".

وحول رفع رسوم الدراسة لدرجة البكالوريوس ضمن البرنامج العادي، قال "لا يوجد حتى الآن قرار بشأن ذلك، فهو من صلاحية مجلس أمناء الجامعة، وإن كان هناك دوما تفكير بهذا الموضوع، للمحافظة على ديمومة الجامعات"، مبينا أن الموضوع "غير مطروح حاليا على أجندة النقاش الجدي، وحسب تأكيدات وزير التعليم العالي والبحث العلمي لن يكون هناك رفع لرسوم البرنامج العادي للعام الدراسي 2017/ 201".

لكن محافظة "دق ناقوس الخطر بخصوص وضع الجامعات الرسمية"، مؤكداً أن وضعها سيصبح "صعبا جدًا جدًا، في حال لم يكن هناك دعم حكومي كاف أو على الأقل تقديم مساعدات حكومية كافية، أو لم يتم رفع رسوم البرنامج العادي، فضلاً عن تحديد نسبة البرنامج الموازي بالشكل الذي طرح".

واكد أن التعليم ومجانيته حق مكفول للجميع، لكنه تساءل "إذا لم يكن هناك إمكانات مادية لدعم الجامعات بحيث تقدم التعليم مجانًا، فما هو الحل؟"، مع العلم أن الدولة تخصص 72 مليون دينار سنويا للجامعات قد ترتفع الى 100 مليون.

وأشار إلى أن موازنات الجامعات الحكومية تبلغ حوالي 929 مليون دينار سنوياً، يتم تعويض الفرق من الرسوم الجامعية، والتي هي ثلاثة أنواع: تنافسي وهي قليلة جدا لا تغطي إلا حوالي 20- 30 بالمئة من كلفة التعليم، والبرنامج الموازي ويكفي لتغطية تكلفة البرنامج، والبرنامج الدولي وفيه هامش من الربح، بالإضافة إلى بعض الإيرادات الأخرى البسيطة.

وذكر أنه يتم تخفيض العجز من خلال البرنامجين الدولي والموازي، حيث تبلغ نسبة طلبة هؤلاء البرنامجين نحو 30 بالمئة من عدد الطلبة ككل، مشيرًا إلى أن هذا العدد "يمكن أن يقل مستقبلًا".

ولفت محافظة إلى مشاريع تقوم بها الجامعة، منها الطاقة الشمسية، وهي ذات  جدوى ممتازة، إذ تبلغ كلفة الطاقة الكهربائية على الجامعة والمستشفى سنويًا 8 ملايين دينار، في حين تبلغ كلفة المشروع 16 مليون دينار، موضحا ان عطاء المشروع مطروح حاليًا، وآخر موعد لتقديم العروض هو يوم 23 من الشهر الحالي، ويتوقع الانتهاء منه العام المقبل، وسيُقام على أسطح المباني وكراجات الجامعة.

ومن المشاريع أيضًا أشار محافظة الى إنشاء ثلاثة مواقف للمركبات بهدف الحد من أزمة السير والاختناقات المرورية، فضلًا عن استغلال الإسكان الوظيفي للجامعة لعمل مشروع كبير، حسب محافظة.

وفيما يتعلق بالعنف الجامعي، أكد محافظة "انخفاضه بشكل ملموس، إن لم يكن شبه نهائي"، عازيًا ذلك إلى تطبيق تعليمات نظام تأديب الطلبة بشكل واضح وحازم وقوي، ما ساهم في التخفيف من المشاكل التي امتدت الى الجامعة من المجتمع".

وقال، إن هناك نوعا من التوتر والعنف المجتمعي انتقل إلى الجامعة، تعاملنا معه من خلال تطبيق الأنظمة والتعليمات على المدى الآني، أما على المدى البعيد فقد قمنا بمراجعة الخطط الدراسية ومتطلبات الجامعة، مضيفا "أدخلنا مواد نأمل بأن تساهم في تخفيف أو اجتثاث العنف، مثل الحوار ومهارات التواصل والفلسفة والتفكير الناقد والحضارة الإنسانية وأخلاقيات الحياة الجامعية، بالإضافة إلى التعليم المدمج وإشراك الطالب في العملية التعليمية وأعمال أكاديمية بهدف إشغال الطالب، وبالتالي تخفيف الفراغ الذي كان لدى الطالب ومن ثم القضاء على العنف".

وأكد أن حل العنف الجماعي "وقائي، وليس علاجيا"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى التشدد والحزم في تطبيق نظام تأديب الطلبة فضلاً عن حزمة إجراءات نأمل أن تأتي أُكلها في المستقبل.

وبشأن القضية الفلسطينية وبالأخص القدس والمسجد الأقصى المبارك، أوضح محافظة أن فلسطين وأهلها في قلب كل أردني، مضيفا أن الجامعة قامت بطرح مادة حول القدس وهي متطلب اختياري.

وتابع محافظة أن "الأردنية" أول جامعة أصدرت كتابا عن القدس، وسيتم طرحه كمساق خلال العام الدراسي الحالي، بالإضافة إلى طرح جائزة تمنح كل سنتين لأفضل رسالة دكتوراه عن القدس، سيتم الإعلان عنها بداية العام الدراسي الجامعي 2018، عدا عن وجود صندوق الطلبة المقدسيين، والسماح بقبول أبناء الضفة الغربية ومعاملتهم معاملة الطالب الأردني.

 

آخر الأخبار

حول العالم