عطية: اللامركزية تحقق التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظات المملكة
هلا أخبار – أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب خميس عطية أهمية انتخابات مجالس المحافظات (اللامركزية)، في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في محافظات المملكة، معتبرا ان انجاز الانتخابات التي جرت أمس يؤكد تصميم الدولة في الذهاب نحو توسيع المشاركة الشعبية وتعزيز الديمقراطية والإصلاح الشامل في المملكة.
وقال، في تصريح صحفي الأربعاء، ان انتخاب مجلس المحافظة وتشكيل المجلس الآخر في اللامركزية وهو المجلس التنفيذي الذي يرأسه المحافظ، يشكل نقله نوعية في البناء الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبيه في صنع القرار.
وأوضح عطية، الذي كان رئيسا للجنة النيابية المشتركة التي ناقشت قانون اللامركزية في مجلس النواب السابع عشر، أن اللجنة المشتركة آنذاك اجرت حوارا وطنيا شاملا اثناء نقاش “اللامركزية”، حيث قامت بزيارة إلى جميع محافظات المملكة للحوار حول القانون.
وأشار إلى أن الغالبية من ابناء الوطن كانوا يدعمون فكرة اللامركزية، بيد ان نظرة كل طرف لمفهومها كان يختلف من فريق لآخر، ولكن الغالبية كانت متفقة على تطبيق اللامركزية.
ودعا عطية إلى التعامل مع فكرة اللامركزية باعتبارها وليد، يتوجب رعايتها وعدم النظر لنسب التصويت وما جرى يوم الاقتراع، والبناء على القانون للوصول الى فكرة تعميق الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار، باعبتار ان هذا هو الهدف الرئيس للامركزية.
وشدد على أن انجاح التجربة يتطلب تضافر جهود كل السلطات سواء مجلس النواب والمجالس البلدية المنتخبة وهيئات اللامركزية، لتسهيل وانجاح عمل مجالس اللامركزية بتحقيق تنمية ومتطلبات المواطنين الذين ينتظرون من هيئاتها تحقيق انجازات على ارض الواقع.
وطالب عطية، الحكومة ومجلس النواب بتقديم الدعم الى هيئات اللامركزية عبر الاستجابة لقرارات مجالس المحافظات، وخصوصاً في الموازنة العامة للدولة عبر تخصيص الموارد المادية للمشاريع التي تقرها هيئات اللامركزية.
وكما لفت إلى أهمية التواصل والتنسيق بين مجالس المحافظات والحكومة والبرلمان لتحديد أولويات التنمية والمشاريع في المحافظات، والاتفاق عليها لتأمين المخصصات المالية لها في الموازنة العامة للدولة.
كما أكد عطية أن انجاح اللامركزية يعني تطوير المسار الديمقراطي، ودفعه للامام وتطوير فكرة المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي وتحقيق التنمية في المحافظات، وتناغم في تعميق مفهوم الحكم المحلي الذي يتطلب تعزيز الصلاحيات الإدارية للأطراف والتقليل من المركزية الادارية في العاصمة.
