الأربعاء, 18 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية

العلاف: نحو ٤٦ مليون دينار في إطار شبهات الفساد تتطلب المساءلة القانونية

هلا أخبار – اياد الفضولي – قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف إن نحو ٤٦ مليون دينار في إطار شبهات الفساد تتطلب المساءلة القانونية.

وأكد العلاف خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر الأحد على أهمية التقارير الصادرة عن الهيئة للشارع الأردني حيث أن التقارير الرقمية التي نقدمها  تمكن المواطن الإطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي. اضغط هنا

وكشف العلاف عن استرداد مليوني دينار وفيما يوجد نحو ١٢ مليون دينار قيد المتابعة، متوقعاً استردادها خلال اسبوعين.

وحول آلية العمل بين أنه تم تشكيل 10 فرق متعددة الاختصاصات مكونة من خمسة محققين ماليين وهندسيين واداريين وغيرهم، وكل فريق كُلف بعدد من الملفات للمعالجة حسب طبيعة التخصص و للخروج بنتائج التحقيق بصورة فردية.

وتابع أن كل قضية قدمت بصفة فردية من2009-2015 وذلك في اطار زمني لا يتجاوز 90 يوماً وفي ضمن الأطار الزمني والاشراف.

وقال إن التوصيات التشريعية بإجراء تعديلات قانونية على قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم ١٣ لسنة ٢٠١٦ بما يسمح بتوسيع نطاق التخصص النوعي للهيئة وتعزيز إمكانيات لتمكينها من أداء مهامها في ترسيخ النزاهة ومكافحة الفساد.

وأكد على ضرورة تعديل المادة ١٦/ج من قانون النزاهة ومكافحة الفساد بحيث يتم توسيع نطاق التخصص النوعي للهيئة لتشمل كافة اعمال “التحري والتحقيق” في شبهات الفساد مع الوزراء والنواب والقضاة ومرتبات القوات المسلحة والاجهزة الأمنية والجمارك وضريبة الدخل وتحويل نتائج التحقيق الى الجهات القضائية ذات العلاقة كل ضمن تخصصه.

وشدد على انه لا بد من ادراج جريمة غسل الأموال وتمويل الارهاب ضمن جرائم الفساد لمواكبة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبار مصادقة الاردن عليها بمثابة القانون، وتعديل القانون لتعزيز دور الهيئة الرقابي من خلال السماح لها بمنع السفر.

وأوصى بإدراج جرم الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص ضمن جرائم الفساد تماشياً مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد،  إعادة النص التشريعي الذي لا يسمح باسقاط الحق العام في استرداد الأموال بالتقادم.

كما أوصى العلاف بإيجاد غرف قضائية او محكمة خاصة معنية فقط بقضايا الهيئة للعمل على الإسراع بفصلها وبذات الوقت حصر نتائجها على غرار النيابة العامة المتخصصة، و تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات بحيث يكون اكثر انسجاما مع مبدأ الشفافية وذلك من خلال تخفيف القيود الواردة في القانون على طلب المعلومات وتعديل قانون البلديات لتوسيع مظلة التفتيش على البلديات ولإعطاء دور واضح ومحدد لمدريري البلديات في إدارة شؤونها. 

وبين استمرار الادعاء العام بالنظر في قضية البيع الآجل حيث تم الاستماع إلى ١٤٢٢ افادة لمتضررين ومشتكين حيث بلغ مجموع التسويات التي أجريت مع المتضررين ١٨ مليوناً و٢٦٠ ألف و٥٣٩ ديناراً تخص ٦٠٥ شيكات وكانت تشمل مركبات وعقارات وخيول وأغنام خلال عام ٢٠١٦.

وكشف العلاف بأن الهيئة تلقت ٤٩ طلب حماية في ٢٠١٦ تمت الموافقة على ٤ منها وصُوبت ٨ فيما 111 طلباً لا يزال منظوراً، و٣٧٧ قضية تحقيقية وردت في ٧ تقارير لديوان المحاسبة حفظ منها ٣٣١ قضية.

وتابع ان ٢٣ قضية صدرت بها أحكام قطعية من المحاكم المختصة خلال ٢٠١٦ و١٨ ادانة وبراءة واحدة و٢ عدم مسؤولية و١ اسقاط دعوى الحق العام للوفاة ،عفو عام واحدة.

وأكد العلاف أن قضية “الفوسفات” أكبر قضايا الفساد بتاريخ الأردن، و قال ” الناس صدمت صدمة حقيقية بين عامي 2010 – 2012 حينما انفجرت ملفات الفساد في وجهه نحو 20 قضية واكبرها قضية الفوسفات”.

واضاف ” راجعت اليوم ارقام الفوسفات وهي القضية الأكبر في تاريخ المملكة الاردنية الهاشمية فالغرامات البالغة في قضية واحدة نحو 254 مليون دينار وهي قضية عقود بيع مادة الفوسفات والقضية الموازية لها عقود الشهود البحري بقيمة 30 مليون دينار”.

وتابع ” هنالك 20 قضية كبرى موازية لها كل قضية فيها نحو 100 مليون برقم يصل الى نحو 2 مليار دينار”، وزاد العلاف ” نسميها كبرى لانها موجهة لموارد البلد وهنالك قضايا اخرى في الشركات المساهمة العامة وهي قضايا فيها مئات الملايين لكنها ليست حساسة كالفوسفات المورد الوطني التي هي محدودة”.

 

 

×