
هلا أخبار – أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية م.موسى المعايطة أن مهمة إنجاح مشروع اللامركزية ومجالس المحافظات مرتبط باعضاء المجالس، وتظافر جهود الجميع.
وقال المعايطة في جلسة حوارية عقدت الثلاثاء في فندق ديز إن نظمها مركز البديل للدراسات والابحاث، بحضور اكثر من 30 عضواً لمجالس المحافظات من مختلف محافظات المملكة واعضاء مجالس بلدية أن مسؤولية التشريع والرقابة منوطة بمجلس الامة وليس من صلاحيات مجالس المحافظات، لأن الدستور حدد ادوات الرقابة بالدولة عبر مجلس الأمة بشقية الاعيان والنواب.
وأوضح المعايطة أن القضايا الخدمية يفترض أن تنتقل إلى مجالس المحافظات لمتابعتها والاشراف عليها، مشيراً أنه على اعضاء مجالس المحافظات أن لا يرهقوا انفسهم بقضايا الواسطات والحديث عن التعيين لأن قانون اللامركزية واضح، لا يوجد اي صلاحيات لهذه المجالس بالتعيين.
وكشف عن فكرة لإنشاء معهد للادارة المحلية للبلديات ومجالس المحافظات، بحيث يتضمن برنامجا تدريبيا في المحافظات وليس في العاصمة، وستبدأ الوزارة بالتعاون مع المجتمع المدني بعقد دورات تدريب لمجالس المحافظات قريبا.
ودعا الوزير اعضاء مجالس المحافظات إلى الابتعاد قليلا عن الحديث عن تعديل القانون وتوجيه النقد له، مؤكدا انه لا يمكن الحكم على التجربة قبل مرور عام عليها، موجها الاعضاء بانه لن يكون اي تعديل للقانون بدون مشاورتهم.
وطالب الوزير من المجالس ان يرى المواطن تغييرا ايجابيا في حياتهم من حيث الخدمات وقضايا التنمية والتشغيل والاستثمار.
وأوضح المعايطة أن دور هذه المجالس هو التواصل وعقد اللقاءات مع المواطنين في الاحياء والقرى والبلديات لمعرفة المشاريع والخدمات التي يحتاجها المجتمع وليس الاشخاص، بالإضافة إلى خلق فرص عمل من خلال التفكير بمشاريع تنموية تدر دخلا على المحافظات وتوفر فرص العمل لابنائها.
ونوه إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني طرح مشروع اللامركزية منذ ما يزيد على 10 أعوام، داعياً الى استثمار ثقة الموطنين بأعضاء المجالس وضرورة الحفاظ عليها، خاصة ان المواطنين انتخبوا اشخاصا من الطبقة المتعلمة.
من جهته قال مدير مركز البديل جمال الخطيب إن المركز أولى اهتماماً خاصة بقضايا المجالس المحلية والبلدية واللامركزية منذ وقت بعيد، لادراكة اهمية مشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرار وتحديد الاحتياجات والمشاركة العملية في صنع القرار.
واوضح ان ابرز استخلاصات المركز هي ضرورة تعديل بعض القوانين الناظمة للانتخابات.
بدورة ،قال النائب السابق جميل النمري إن اعضاء مجالس المحافظات الموجودين في الميدان هم الاعرف باحتياجات الناس والاقرب لاهتماماتهم.
وطالب النمري أعضاء مجالس المحافظات بضرورة الابتعاد عن القضايا المطلبية كالامتيازات لهم، لأنها ستؤدي إلى الهبوط بسمعة المجالس شعبيا.
واوضح أن موازنة عام 2018 أمام المجالس ويجب عليها مراجعة وإقرار هذه الموازنات، والبدء ايضا باعداد افكار لموازنات الاعوام المقبلة لتكون الطريق واضحه امامهم.
وبخصوص وظائف مجالس المحافظات قال النمري انها واضحه بالقانون، ولا يوجد اي سلطة للرقابة والمسائلة على اعمال المؤسسات الحكومية والرسمية بالمحافظة لان الدستور منح هذه السلطة لمجلس الامة.
واقترح النمري تأسيس اكاديمية في المحافظات لتدريب مجالس المحافظات، خاصة أن التجربة جديدة ومستمرة وتحتاج إلى تجويد وتحسين.
ودعت الأمين العام لحزب حشد عبله ابو علبه إلى الابعاد التنموية في القانون، معربة عن أملها أن لا تطغى المجالس البلدية على مجالس المحافظة.
وجرى بين الوزير واعضاء مجالس المحافظات وناشطين سياسيين وحزبيين حوارا مطولا حول مختلف القضايا الجدلية وبعض الاستفسارات والتوضيحات التي طرحها الاعضاء لتوضيح بعض جوانب العلاقة مع المجالس البلدية والمحافظ والدوائر الرسمية في المحافظة.
