
توجه لاستخدام التكنولوجيا خلال المحاكمات عبر الربط التلفزيوني بما يحد من نقل النزلاء إلى جلسات المحاكمة
التأكيد على عدم قبول الاعترافات المأخوذة بالإكراه والتعذيب
مراجعة لقانون منع الاتجار بالبشر لوجود تناقض بين النصوص والتطبيقات
هلا أخبار – أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة الأربعاء عن التقرير المعلوماتي الإضافي للإجراءات الحكومية التي قامت بها بعض المؤسسات الحكومية حيال منظومة حقوق الإنسان.
وحول جهود الأردن في مكافحة التعذيب، أكد الطراونة أنه فيما يتعلق بتعريف التعذيب، فقد تم خلال عام 2014 تعديل المادة رقم 208 من قانون العقوبات ليصبح شاملاً لباقي صور القصد الخاص الواردة في أحكام المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحظر ومناهضة التعذيب.
وهي التعذيب كعقوبة والتهديد والإرغام، وذلك لكي يكون متوافقاً مع أحكام الاتفاقية من هذه الناحية.
بالإضافة إلى تعديل العقوبة المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة الأولى من المادة 208 لتصبح الحد الأدنى للعقوبة ستة أشهر بدلاً من ثلاث أشهر.
واشار إلى أن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025 قد أفردت وفي المحور الأول الوارد تحت عنوان الحقوق المدنية والسياسية وضمن الهدف الرئيسي الأول تحت عنوان حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية جملة من النشاطات الرئيسية كان في مقدمتها تعديل التشريعات بما يكفل توسيع مفهوم جريمة التعذيب لينسجم مع اتفاقية مناهضة التعذيب وتشديد العقوبات على مرتكبيها.
وفيما يتعلق بالحظر المطلق للتعذيب أوضح الطراونة انه وفيما يتعلق بأحكام المادة 61 من قانون العقوبات الأردني حول المسؤولية الجزائية، فقد نصت المادة على انه لا يعد جريمة الفعل المرتكب في أي من الأحوال التالية:
تنفيذا للقانون وإطاعة أمر صدر من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته إلا إذا كان الأمر غير مشروع مبينا إن مـا جـاء ضمن أحكام المادة 208 من قانون العقوبات ينص على الحظر المطلق للتعذيب.
حيث أن الفقرة الأولى نصت على تجريم جميع أنواع التعذيب بنصها على عبارة أي نوع من أنواع التعذيب لتأتي الفقرة الثانية مفسرةً وشاملة لجميع صور القصد العام والخاص والواردة ضمن المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ودون إنقاص أو إغفال لأي منها.
وذكر انه فيما يتعلق بالضمانات القانونية الأساسية حيث إن المادة 66 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت وضمن الفقرة الأولى منها على الحق للمدعي العام بمنع الاتصال بالمشتكى عليه مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد إلا أنها جاءت لتؤكد في الفقرة الثانية على عدم شمول هذا المنع لمحامي المشتكى عليه لا بل ونصت صراحة على إمكانية اتصاله به في كل وقت وبمعزل عن أي رقيب.
ولفت إلى أن تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون قد أفردت ضمن توصياتها بباب تحديث وتطوير العدالة الجزائية وتنفيذ الأحكام وفي البند الخامس منه بعنوان تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في جميع مراحل الدعوى الجزائية توصية تتعلق بتوفير الضمانات اللازمة للمشتبه به في مرحلة البحث الأولي من خلال تمكينه من الاستعانة بمحام، وأكدت على ضرورة تفعيل النصوص المتعلقة بذلك.
وفيما يتعلق بالتوقيف ما قبل المحاكمة التوقيف الاحتياطي قال الطراونة: إنه جاء ضمن توصيات تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون وضمن توصياته المتعلقة بتحديث وتطوير العدالة الجزائية وتنفيذ الأحكام ومن خلال تيسير إجراءات الدعوى الجزائية وتحديثها على ترشيد التوقيف الاحتياطي من خلال اعتباره كتدبير استثنائي، والنص على المبررات التي تقتضي التوقيف الاحتياطي حصراً.
وكذلك تقليص مُدَدِهِ وتضييق نطاق الجرائم الصلحية التي يجوز التوقيف فيها، ووضع سقف زمني أعلى له في مرحلة التحقيق للجنايات والجنح ووضع حد زمني أعلى لمجموع التوقيف لمرحلتي التحقيق والمحاكمة معاً.
وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز قال الطراونة انه بناءا على ما جاء من توصيات ضمن تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون فقد تم بالفعل العمل على تعديل جملة من التشريعات والبدء بإجراءات التنفيذ الفوري للتوصيات التي لا تحتاج إلى تعديلات تشريعية لغايات التخفيف من الاكتظاظ الحاصل في مراكز الإصلاح والتأهيل وتحسين ظروف النزلاء داخل مراكز الإصلاح بالإضافة لاستخدام التكنولوجيا لغايات إجراء المحاكمات عبر الربط التلفزيوني ما بين قاعات المحاكمة ومراكز الإصلاح والتأهيل والحد ما أمكن من نقل النزلاء إلى جلسات المحاكمة.
وبين في ما يتعلق بإعادة تأهيل ضحايا التعذيب ان الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان قد أفردت وضمن هدفها الرئيسي الأول والذي جاء بعنوان حماية الحق والسلامة الجسدية، وفي هدفها الفرعي الأول وهو تطوير الإطار القانوني الناظم للحق في الحياة والسلامة الجسدية لموائمته مع الدستور والمواثيق الدولية في حدود ما صادق عليه الأردن والبحث والسعي للانضمام إلى ما تبقى من المواثيق الدولية بما لا يتعارض مع المصالح الأساسية والحيوية للمجتمع والمواطن.
واضاف انها أفردت ايضا جملة من الأنشطة كان أهمها تعديل التشريعات بما يكفل توسيع مفهوم جريمة التعذيب لينسجم مع اتفاقية مناهضة التعذيب وتشديد العقوبات على مرتكبيها، بالإضافة إلى ملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب أمام محكمة مدنية دون إبطاء وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها، وهذه الأنشطة الرئيسية تفرع عنها مجموعة هامةٌ من الأنشطة الفرعية من أبرزها استحداث تشريع خاص لمكافحة التعذيب وإصدار تشريع لتعويض ضحايا التعذيب.
وبخصوص الاعترافات القسرية بين ان المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت صراحة على عدم قبول الاعترافات المأخوذة بالإكراه والتعذيب ويتم طرحها من البينات المقدمة،كما أن الكثير من قرارات المحاكم قد أكدت على عدم قبول الاعترافات التي هي وليدة الإكراه والتعذيب وعلى وجوب طرحها من عداد البينات.
أما بخصوص العنف القائم على الجنس نوه الطراونة الى ان قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 واشتمل على جملة من التعديلات من أهمها توفير الحماية للمرأة، كما أن هناك مشروع قانون معدل لقانون العقوبات يتضمن تعديلات واسعة على المواد القانونية المتعلقة بجرائم الشرف وهو معروض حالياً أمام مجلس الأمة لغايات مناقشته تمهيداً لإقراره وفقاً للأطر الدستورية.
وفيما يتعلق بالعاملات المهاجرات اكد ان قسم الشكاوى والخط الساخن يعتبر من الأقسام المهمة وذات الخصوصية في مديرية التفتيش لدى وزارة العمل، حيث تعمل كوادر هذا القسم على استقبال الشكاوى ليتم تحويل الملاحظات التي ترد من خلالها إلى مديريات الميدان ليصار إلى حلها.
بالإضافة إلى متابعة الشكاوى الواردة إلى مديريات التفتيش الميدانية بشكل مباشر والشكاوى الواردة بطرق أخرى مثل البريد الالكتروني للوزارة أو حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة، علماً بأن الخط الساخن يتلقى الشكاوى بستة لغات بالإضافة إلى اللغة العربية والإنجليزية وهي السيريلانكية والهندية والبنغالية والصينية والفلبينية والإندونيسية.
واشار الى انه قد تم إنشاء وحدة الاتجار بالبشر بموجب اتفاقية بين وزارة العمل ومديرية الأمن العام والتي أنشئت انسجاماً مع الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وإطار العمل المنبثق منها والتي من أهدافها استحداث جهاز متخصص لمكافحة الاتجار بالبشر بما يتوافق مع القوانين والأنظمة والمواثيق الدولية لافتا الى أن المشرع الأردني قد وفر الحماية القانونية اللازمة لقطاع العاملين في المنازل بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتم إصدار عدد من الأنظمة والتعليمات التابعة لقانون العمل والتي تعطي للعامل امتيازات أفضل من الامتيازات المنصوص عليها بقانون العمل.
واكد الطراونة أن هناك مراجعة لقانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة (2009) بناءً على قرار اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، حيث تم تشكيل لجنة لهذه الغاية وذلك لضرورة بيان ماهية الأفعال التي تشكل الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر، حيث أفرز الواقع العملي خلطاً بالتطبيق بين أحكام قانون العقوبات وقانون منع الاتجار بالبشر الأمر الذي يتطلب معه تبياناً لماهية الأفعال المادية لجريمة الاتجار بالبشر كالاعتداء الجنسي مثلاً.
(بترا)
