
هلا أخبار-رصد-قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن بلاده تؤكد التزامها بما جاء في مذكرة مناطق تخفيف التوتر، مع احتفاظها بالوقت ذاته لنفسها “بحق الرد على أي خرق من جانب الطرف الآخر”.
وأضاف المعلم في كلمة أمام الدورة (72) للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك السبت، إن إنشاء مناطق تخفيف التوتر هو إجراء مؤقت ولا يمكن القبول بأن يشكل مساسا بمبدأ وحدة التراب السوري من أقصاه إلى أقصاه، مؤكدا أن أي حل في سورية يجب أن يراعي الثوابت الوطنية التي تشكل خطا أحمر لجميع السوريين وتقوم أساسا على أن لا مكان للإرهاب على أي جزء من الأرض السورية والحفاظ على وحدتها ورفض أي تدخل خارجي في القرارات السياسية المتعلقة بمستقبل سوريا.
وتابع الوزير السوري قائلاً: إن العربدة الإسرائيلية في المنطقة ما تزال مستمرة في المنطقة دون عقوبة أو رادع، ولم تكتفي من احتلال فلسطين والجولان وارتكاب الجرائم بحق الأبريباء، فكانت إيديهم واضحة في الأزمة السورية، منذ بداياتها فقد قدمت مختلف أشكال الدعم للعصايات الإرهابية التكفيرية وقصفت المواقع السورية وكان التنسيق واضحاً يبن الجانبين.
وقال الوزير السوري: واهم من يعتقد بأن الأزمة في سورية يمكن أن تحيدنا قيد أنملة عن حقنا غير القابل للتصرف في استعادة الجولان السوري المحتل كاملا حتى خط الرابع من حزيران عام 1967.
وأشار إلى أن محاربة الإرهاب لا تكون إلا بالتنسيق مع الحكومة السورية “ودون هذا التنسيق لا يمكن تحقيق نتائج ملموسة في الحرب على الارهاب وأي وجود لقوات أجنبية على الأراضي السورية من دون موافقة الحكومة يعتبر احتلالا وعدوانا سافرا وخرقا فاضحا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة”.
وتابع الوزير السوري قائلاً: إن سوريا ماضية بخطى واثقة نحو وأد الارهاب واجتثاثه من جذوره وما تحرير حلب وتدمر وفك الحصار عن دير الزور ودحر الإرهاب من الكثير من المناطق الأخرى إلا دليل على أن بشائر النصر أضحت قريبة.
