تسفير ٢٥٠ عاملاً مخالفاً خلال اسبوع

  • 13 / 9 / 2017 - 2:30 م
  • آخر تحديث: 13 / 9 / 2017 - 2:32 م
  • محليات   

هلا اخبار - اعلنت وزارة العمل عن تسفير 250 عاملاً وافداً مخالفاً اغلبهم ممن يحملون تصاريح عمل زراعية سارية ومنتهية تسربوا الى سوق العمل بشكل مخالف وعملوا في مهن مخصصة للأردنيين فقط.

وكشف مدير التفتيش في الوزارة عبدالله الجبور أن مديريات واقسام التفتيش باشرت بداية الأسبوع الحالي في تنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة ومبرمجة على المؤسسات في مختلف القطاعات وأماكن وجود العمالة الوافدة المخالفة، للتأكد من مدى تطبيق والتزام أصحاب العمل بالقوانين والأنظمة.

وقال الجبور إنه تم تحرير إنذارات و مخالفات بحق المؤسسات المخالفة لقانون العمل، لمعالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل نتيجة التراكمات السابقة ووصولاً إلى سوق عمل منظم.

وأضاف أن استراتيجيات التفتيش على المنشآت تستهدف أصحاب العمل والعمالة الوافدة كافة من جميع الجنسيات وفي مختلف القطاعات للتأكد من التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم.

وأشار الجبور أن المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق الجميع تتطلب التكاتف والوقوف خلف قرارات وزارة العمل الرامية إلى ضبط وتنظيم سوق العمل.

ودعا أصحاب العمل والعمالة الوافدة التقيد بالقوانين والأنظمة الصادرة عن الوزارة على عدم التهاون مع أي مخالفة قانونية حال ضبط عمالة مخالفة وتسفير العامل الوافد المخالف وتنظيم مخالفات بحق أصحاب العمل تصل إلى إغلاق المنشأة.

وبين التقرير الصادر عن مديرية الاتصال والإعلام المجتمعي في وزارة العمل انه وبالتزامن مع تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل الذي يهدف الى الإحلال التدريجي للعمالة الأردنية بدلا من الوافدة، واستحداث فرص عمل جديدة، فإن وزارة العمل تولي عملية التفتيش الأولوية القصوى وفق إجراءات حضارية إنسانية قانونية تعكس المستوى المتطور والكفاءة العالية والنزاهة والشفافية التي يتمتع بها مفتشي الوزارة.

يشار الى ان وزارة العمل اتخذت الخطوات والإجراءات اللازمة لتطبيق البرنامج الوطني للتشغيل الذي أقرته الحكومة نهاية الاسبوع الماضي، والذي تم بموجبة تكليف وزارة العمل بإدارة البرنامج والإشراف على تنفيذه، وعملت منذ انطلاق البرنامج على توعية وتثقيف موظفي الوزارة بهذا البرنامج من خلال لقاءات متعددة معهم, وجرى التعميم على مديريات التفتيش بتنفيذ حملات يومية روتينية ومفاجئة على الاماكن التي يتواجد بها العمال الوافدين المخالفين.

كما تم التعميم على مديريات العمل والتشغيل بتطبيق النسب الواردة في قرار مجلس الوزراء بتخفيض نسبة العمالة الوافدة في القطاع الصناعي والزراعي والسياحي بنسبة 25 بالمائة سنويا ولغاية 2021 وتخفيض نسبة العمالة الوافدة في قطاع التشييد والبناء والمحروقات بنسبة 10 بالمائة سنويا ولغاية 2021.

آخر الأخبار

حول العالم