بعد إغلاق مصنع في اربد..”العمل” تسعى لتحصيل حقوق 52 عاملاً

هلا أخبار – خاطبت وزارة العمل الجهات القانونية في وزارة المالية لتحصيل قيمة كفالة عدلية مترتبة على أحد المصانع في مدينة الحسن الصناعية في إربد. 

وأشارت الوزارة في بيان وصل “هلا أخبار” نسخة منه إلى سعيها لتحصيل الحقوق المالية لعمال المصنع والبالغ عددهم (52) عاملاً بالاضافة إلى تأمينها فرص عمل لـ (35) عامل منهم.

وفي التفاصيل فقد وردت شكاوى عدة من قسم التفتيش التابع لمكتب العمل داخل المدينة الصناعية تفيد بوجود مخالفات بحق مالك المصنع والإدارة.

وتضمنت المخالفات وفق بيان الوزارة أموراً تتعلق بتأخير الأجور وعدم توفر بيئة عمل لائقة أحيانا وعدم نظافة السكن بالاضافة إلى تصرفات من قبل صاحب المصنع تسيء للعمال وذلك وفق إدعائهم.

وأشارت الوزارة إلى إنها تدرجت بالمخالفات مع إدارة المصنع بدءاً من النصح والارشاد ثم تحرير مخالفات وتوجية انذارات منذ شهر شباط الماضي وصولاً إلى تحويل  المخالفات كافة للقضاء صاحب الفصل بالموضوع.

وإثر تكرار المخالفات قررت الوزارة اغلاق المصنع وتأمين فرص عمل سواء للعمالة الوافدة والمحلية في مصانع أخرى في حين رفض البعض الانتقال الى هذة المصانع.

وبعد مرور شهر ونصف على الإغلاق تقدم مدير المصنع بطلب لاعادة فتح المصنع وبعد اجراء التفتيش اللازم وانهاء المخالفات تم اعادة فتح المصنع واستمر التفتيش الروتيني على هذا المصنع وفقا للاصول.

واضاف البيان “أنه وبسبب تعثر المصنع وعدم إيفاءة بالالتزامات المالية لمالك المبنى تم اخلاء المصنع مما اضطر العمال البقاء في السكن”.

وتدخلت وزارة العمل  وعملت على تأمين فرصة عمل لـ (35) عامل من اصل (52) ويجري الان اجراء معاملات تسفير لـ(6) عمال حسب رغبتهم.

وأشار بيان الوزارة  إلى رفض (11) عاملاً الانتقال الى مصنع اخر داخل المدينة الصناعية مطالبين الخروج للعمل خارجها ما يشكل مخالفة قانونية حيث تعمل الوزارة على إقناعهم  بالعمل لدى مصانع شبيهة داخل المدينة الصناعية.

 واكد البيان انة تم مخاطبة الجهات القانونية في وزارة المالية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل قيمة الكفالة العدلية المترتبة على المصنع وفي حال الحصول عليها سيتم تسليم اي حقوق مالية للعاملين في المصنع وفقا للاصول.

 





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق