الأربعاء, 18 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية

كتاب يثير لغطاً حول حبس سائقي “التطبيقات الذكية”

تضارب التصريحات والمواقف حول “التطبيقات الذكية” يربك القطاع

الأمن يؤكد أنه جهة تنفيذية لتطبيق القانون واصدار الأحكام شأن قضائي

الأمن : نُشدد على تعقب المخالفات ونتخذ الاجراءات الممنوحة لنا بالقانون

هلا أخبار – اياد الفضولي – اثار كتاب ارسله رئيس هيئة النقل البري صلاح اللوزي إلى مدير الأمن العام اللواء أحمد الفقيه حول التعامل مع سائقي سيارات التطبيقات الذكية لغطاً في الشارع وعلى صفحات المواقع التواصل الإجتماعي.

الكتاب الذي ارسله اللوزي مباشرةً لا بواسطة وزير النقل إلى مدير الأمن ولا من خلال وزارة الداخلية يطلب فيه حبس السائقين العاملين على “التطبيقات الذكية” استناداً الى قانون السير.

الكتاب على ما يبدو شكّل صدمة لدى مديرية الأمن العام التي تعدّ جهة تنفيذية (ضابطة عدلية) لا جهة مُصدرة للقرارات القضائية ما يعني أن الأمن يودع المخالفين في القضايا التي فيها عقوبات بعينها إلى القضاء ولا يستطيع أن يقرر الحبس أو الغرامة فيها فهي سلطة تقديرية تعود للمحكمة.

ونفى مصدر أمني تطبيق الأمن كجهة تنفيذية لقرار حبس السائقين ممن تضبط مركباتهم التي تعمل على “التطبيقات الذكية” مؤكداً في حديث لـ هلا أخبار أنه هذا الأمر لا يقع ضمن اختصاص الضابطة العدلية، وهنالك بعض الصلاحيات الممنوحة لرجال الشرطة نص عليها القانون ليس بينها الحبس التي تعود صلاحيتها للقضاء.

وبين المصدر أن الأمن يشدد على تعقب المخالفات حيث يتم ضبط المخالفين وتتخذ بحقهم الاجراءات ضمن الصلاحيات الممنوحة له كما تتخذ اجراءات ادارية عند الحاكم الاداري لمكرري تلك المخالفات.

ويجيز القانون لادارة السير حجز المركبة لمدة 48 ساعة على ان تسلم لمالكها بعد تصويب أوضاعها في الحالات التي تتطلب ذلك وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير واستيفاء الرسوم واي مبالغ مستحقة وفقا لاحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وكانت هيئة النقل البري ارسلت الثلاثاء كتاباً الى مديرية الامن العام طالبت فيه بالبدء في تشديد الرقابة على عمل المركبات الخصوصية التي تعمل مقابل اجر وتغليظ العقوبات الواردة بقانون السير في المادتين 24 و29 بحجز المركبة لمدة 48 ساعة او الحبس مدة لا تقل عن أسبوع الى شهر وغرامة لا تقل عن 100 الى 200 دينار او بكلتا العقوبتين لمن يتم ضبطه.

يأتي تحرك رئيس هيئة النقل البري على خلفية تكرار سائقي التاكسي الاصفر اعتصامهم للمرة الثانية على التوالي خلال اسبوع للمطالبة بإيقاف السيارات الخصوصية التي تعمل على نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، الى جانب رفع شعارات تطالب بتطوير قطاع النقل عبر القانون وتطبيق القانون على الجميع باعتبار ان الخصوصي العامل عبر التطبيقات الذكية يهدد استقرار القطاع.

وشدد مدير عام الهيئة صلاح اللوزي على تكثيف الحملات الامنية لضبط المخالفين والمعتدين على القطاع والعاملين بالصفة الخصوصية، والتعاون الحثيث مع الاجهزة الامنية للحد من التغول على القطاع نظرا لتوسع انتشار ظاهرة العمل مقابل اجر من قبل المركبات المرخصة بالصفة الخصوصية.

ولفت اللوزي في حديث نقلته وكالة الأنباء الاردنية (بترا) إلى أن العمل بنقل الركاب لن يكون الا بالصفة العمومية فقط، وان عملية التجاوز على هذه الصفة تؤدي الى الاستمرار بالعقوبات والمخالفات المتصاعدة التي لن تترك مجالا للمشغل للاستفادة، الى جانب بقائه عرضة للمساءلة القانونية حال حدوث أي طارئ على الطرقات من توقيف ومتابعة الاجهزة الامنية او وقوع حوادث سير لا يتعرف عليها التأمين ويفقد فيها المستخدم حقوقه لعدم وجود تشريعات تؤمن السلامة.

واستعرض خلال لقائه نقيب اصحاب السيارات العمومية وعددا من اصحاب المكاتب والمشغلين ابرز الاجراءات التي تم اتخاذها بحق اشخاص تم ضبطهم يزاولون النقل بالصفة الخصوصية من خلال التطبيقات الذكية والتي تراوحت عقوبتهم ما بين حجز المركبة لشهر كامل، مع مخالفات تدرجية تبدأ للمرة الاولى بـ100 دينار وبصورة تصاعدية الى جانب حجز المركبة بمدة تصاعدية مع تكرار المخالفة، مؤكدا اقتراب ساعة الحسم بشأن السيارات المخالفة وتجميد نشاطها.

وتحظر  المادة الثالثة من قانون النقل العام للركاب مزاولة اعمال النقل العام إلا بعد الحصول على الترخيص او التصريح من الهيئة او الجهة المختصة حسب مقتضى الحال.

وبحسب مختصين للقطاع فإن الكتب الصادرة من وزارة النقل وهيئة النقل البري اربكت القطاع، فالعاملون على سيارات التطبيقات الذكية سمعوا عن السماح لشركات التطبيقات الذكية لكن هذا القرار لم يأت مفصلاً بل التصريحات الصادرة عن النقل البري توحي بجوازية عملهم.

وكان مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي قال في تصريحات صحفية في شهر آب الماضي إن الهيئة منحت تصريحا مبدئيا لـ (19) شركة ستعمل بالنقل عبر التطبيقات الذكية.

وبين اللوزي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنذاك أن القرار جاء استنادا لأسس وشروط ترخيص خدمة دعم وتسهيل نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2017 والذي سيمنح قطاع النقل نشاطاً ملحوظاً يلمسه المواطن بصورة مباشرة .

ويظهر التضارب في المواقف والتصريحات الصادرة عن اللهيئة حيث أكد اللوزي أن الهيئة منحت الشركات التي ستعمل بالنقل عبر التطبيقات الذكية تصريحاً مبدئياً للعمل بالصفة العمومية وفقا للتعليمات والشروط الخاصة بنقل الركاب والمعمول بها في الاردن وفقا لقانون النقل البري .

وأشار اللوزي في تلك التصريحات إلى أن خدمة التاكسي التقليدية باتت بحاجة لإضفاء مواكبة للتكنولوجيا لتتماشى مع احتياجات المواطن ومن خلال هذه المرحلة الهامة في النقل العام سيتمكن المواطن من الحصول على أفضل الخدمات المتعلقة بالنقل بصفة مفصلة تمكنه من معرفة المسار والجهات الرقابية من تتبع رضا المواطن عن الخدمة المقدمة له ورصد اي شكاوى قد ترد على الخدمة المقدمة.

واقرت التعليمات بأن مجلس هيئة تنظيم النقل البري يصدر الموافقة المبدئية لمدة (6)  أشهر تبدأ من تاريخ تبليغ مقدم الطلب ويجوز له التمديد لمدة (3) أشهر بناء على تنسيب اللجنة الخاصة ولأسباب مبررة، كما أن على مقدم الطلب وخلال المدة المشار اليها سابقاً تقديم سجل تجاري حديث برأسمال لا يقل مقداره عن (50) الف دينار على أن تكون غاياتها الرئيسية في تقديم الدعم والتسهيلات لخدمات النقل العام للركاب من خلال التطبيقات الذكية

وعلى صعيد دخول شركات عالمية لقطاع النقل العام في الاردن أكد اللوزي ان الاستثمار في هذا القطاع سيعود بالنفع من خلال افضل الخدمات المقدمة بتنافسية عالية.

وأكدت المادة الثالثة من تعليمات أسس وشروط ترخيص خدمة دعم وتسهيل نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لعام 2017، بانه يمنع مزاولة خدمة التطبيقات الذكية الا بعد الحصول على الترخيص وابرام العقد التشغيلي على ان لا يكون الترخيص او العقد التشغيلي حصريا للمرخص له “صاحب السيارة”.

ولم تعلن لا الهيئة ولا الشركات العاملة عن اسماء من يحق لها العمل في الشارع وان كانت قد حصلت على ترخيص فعلي ام لا يخولها التحرك دون محاسبة؟.

×