الحنيفات: لا مؤامرة على القمح الأردني..وسوق مركزي جديد (حوار-فيديو)

  • 2 / 10 / 2017 - 9:15 م
  • آخر تحديث: 2 / 10 / 2017 - 9:14 م
  • محليات   

سعر طن القمح عالمياً (150) ديناراً ونشتريه من المزارع الأردني بـ (500) دينار

إنشاء شركة تسويق زراعية إقليمية يكون لديها فرع في الأردن وفلسطين

مقترح لمجلس الوزراء لتعيين (150) مهندساً زراعياً من أوائل الجامعات

الأردن صدر قبل الأوضاع في الخليج (73) ألف رأس غنم منها (49) ألفاً لقطر وحدها

إنشاء سوق مركزي جديد يتضمن إنتاج اللحوم والأسماك والدواجن يمنع عمالة الوافدين فيه

القطاع الزراعي في مقدمة معدلات النمو بنسبة (16.5%) رغم كل الصعوبات وإغلاق الحدود

توجه لهيكلة القطاع الزراعي وإنشاء صندوق للتمويل التعاوني يحصر الدعم للجمعيات به

التعدي على الأشجار الحرجية انخفض بنسبة (70%) العام الحالي

هلا أخبار-نفى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات وجود أي مؤامرة على زراعة القمح في الأردن، مؤكداً أنها مجرد إشاعات وأقاويل "تطعن بخاصرة الوطن"، ولا تستند إلى حقائق أو مبررات.

وأضاف الحنيفات في حوار شامل مع أسرة "هلا أخبار" أن استهلاك المملكة من القمح يبلغ مليون طن سنوياً، يبلغ مجمل الانتاج المحلي منه (20) ألف طن، لافتاً أن سعر الطن الواحد عالمياً (150) ديناراً، فيما "نشتريه من المزارع الأردني بمبلغ (450) ديناراً للمونة و (500) دينار للبذار، وذلك لتشجيع ودعم المزارع الأردني على زراعة القمح".

وأوضح أن التغيرات المناخية أثرت على زراعة القمح في الممكلة، لكن الوزارة تؤكد دعمها لزراعته وستقوم بطرح ثلاث ماكينات لصناعة الفريكة في ثلاث محافظات وهي: الكرك ومادبا واربد وفي باقي محافظات المملكة العام المقبل، وفي هذا عائد أفضل للمزارع الأردني.

وحول الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي جراء الأوضاع في الخليج، قال حنيفات إن المملكة صدرت قبل بدء الأوضاع التي شهدها الخليج 73 ألف رأس من المواشي منها (49) ألف إلى دولة قطر وحدها، كما بلغت نسبة تصدير الخضار والفاكهة إلى قطر (17%) وهذا الآن كما تعلمون متوقف.

 

*سوق مركزي جديد

وأفصح الوزير حنيفات عن نية الوزارة إنشاء سوق مركزي بالتعاون مع أمانة يتضمن انتاج اللحوم والأسماك والدواجن، وسيكون مقره في منطقة تبعد عن موقعه الحالي، ولن يعمل به أي عامل وافد اعتباراً من العام المقبل، وذلك في عملية إحلال للعمالة المحلية التي انكفأت وراء العمل بالمكاتب ما انعكس سلباً على الاقتصاد الوطني.

 

*شركة إقليمية في الأردن وفلسطين

وكشف حنيفات عن ولادة مرتقبة لشركة تسويق زراعية إقليمية، يكون لديها فرع في الأردن وفلسطين ستعمل على التعبأة والتشغيل والتبريد والتصنيع والتسويق والنقل، وبإدارة من القطاع الخاص وبالتعاون مع الجهات المعنية الزراعية في ابلدين، كما سيكون هناك دعم عبر شراكة  مع الهيئة العربية للتنمية الزراعية للمساعدة في هذا المجال.

وبخصوص التعاون الزراعي الأردني-الفلسطيني، أفصح الوزير حنيفات عن قيام سلطات الاحتلال بمنع دخول 100 الف خروف من المملكة إلى الأراضي الفلسطينية كانت الإخوة في فلسطين قد تقدموا بطلب إدخالها، لافتاً إلى أن الاردن يحاول قدر المستطاع تسهيل عملية التصدير للسوق الفلسطيني ودعمهم-لكن يتم إعادة الشاحنات بخاصة المواشي من قبل الاحتلال.

 

*خسائر جراء إغلاق الحدود

وفيما يتعلق بالتأثيرات التي طرأت ىالقطاع الزراعي في السنوات القيلة الماضية، قال إن الأردن كانت يصدر للسوقين العراقي والسوري نحو (450-500) ألف طن سنوياً، بينما الآن انقطع التصدير بفعل الأزمة السورية ووصل لنسبة (صفر بالمئة)، وعلينا هنا أن ندرك أن الخط مع سوريا هو خط ترانزيت إلى لبنان وتركيا وأوروبا، في حين انخفضت الصادرات إلى العراق من (250) ألف طن إلى (70) ألف طن.

وأكد حنيفات أن قطاع الزراعة يعد محوراً هاماً للإقتصاد الوطني، إذ يشكل ما نسبته (20%) من صادرات المملكة، و(3.8%) من مجمل الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن مجمل الناتج المحلي المتأتي من قطاع الزراعة يتناسق مع النسب العالمية، إلا أن المعايير العالمية ذاتها تضع موازنات وزارات الزراعة بما نسبته (2%) من الموازنة العامة، لكن في الأردن تصل إلى أقل من (1%) وتحديداً (0.075%)، وهذا يشكل عبئاً على إدارة القطاع.

وحول معدل نمو القطاع الزراعي،  قال إنه شهد تحولاً كبيراً منذ إعلان جلالة الملك عبد الله الثاني أن (2009 عامُ الزراعة)، حيث ارتفع بما نسبته (18%) وهي نسبة مرتفعة رغم الظروف التي مرت بها المملكة من إضطرابات محيطة أدت لإغلاق الحدود مع سوريا والعراق، ومؤخراً الأوضاع في الخليج، التي حدت من تصدير المنتجات الزراعية إلى قطر.

 

*نسبة النمو

وقال إن نسبة نمو القطاع الزراعي للربع الأول من العام الحالي بلغت (16.5%)  لتضع القطاع بمقدمة قطاعات الممكلة نمواً يليها قطاعي المياه والكهرباء بنسبة (6.6%).

وكشف عن تقديم مقترح لمجلس الوزراء لتعيين (150) مهندساً زراعياً من أوائل الجامعات، من أجل تحقيق توازن بين المهن الفنية والمساندة في القطاع الزراعي.

كما كشف عن توجه لهيكلة القطاع الزراعي، بحيث يكون العمل رشيقاً وفعالاً ويؤدي دوره بالاتجاه الصحيح في تدعيم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى وجود تعاون مع وزارة تطوير القطاع العام لمأسسة العمل في القطاع الزراعي.

 

*صندوق للتمويل التعاوني

وفي هذا الملف أوضح أنه سيتم إنشاء صندوق للتمويل التعاوني سيعمل على أسس شفافة حيث لن يتم تقديم أي دعم للجمعيات التعاونية إلا من خلال الصندوق، حيث شهدنا فوضى في المنح المقدمة للجمعيات، إذ أن بعضها لا يعمل ويتلقى المنح، وبالتالي لم تحقق الهدف الذي وجدت من أجله كالتنمية والحد من الفقر والبطالة.

وأضاف هناك توجه لإعادة هيكلة عمل المركز الوطني للبحث والارشاد، حيث يكون تحت مظلة الوزارة بشكل مباشر و يتفرع المركز الوطني للبحث العلمي فقط على أسس علمية وتشاركية كاملة مع كليات الهندسية الزراعية المتخصصة بالجامعات كافة.

كما سيتم وفق الوزير حنيفات إنشاء مديرية للتغيرات المناخية والتعاون مع الجامعات بشكل أساسي سواء مع الأكادميين أو العلماء على مستوى العالم ، مشيراً إلى تعزيز دور الطلبة من خلال إنشاء جوائز سنوية لمختلف القطاعات بوجود جوائز سنوية دورية لتوظيف التكنولوجيا لخدمة القطاع الزراعي، كما تتطلع الوزارة إلى إنشاء مديرية تنمية ريفية لما لها دور كبير في تخفيف الفقر والبطالة.

وفي ملف آخر قال إن الوزارة تخطت في المرحلة الماضية أزمتيّ بالحمى القلاعية حيث اتخذت إجراءات احترازية من خلال الإلتزام بحظر تصدير المواشي كون المملكة تعتبر من الدول المصدرة ونلتزم بالحظر المفروض من قبل المنظمة العالمية لصحة الحيوان  (OIE) ، وقد وُجه إلينا الشكر على إجراءاتنا وإدارة الأزمة بمستوى من الشفافية والوضوح ولم نخفِ أي معلومات بهذا الخصوص لأننا دولة مصدرة للمواشي ومعنيون بسمعة المملكة دوليا وسلامة إجراءاتها، كما تم التعامل بدراسة متأنية وفاعلة مع ملف متبقيات المبيدات الزراعية، كما تم وضع آلية للإرشاد الزراعي وفلترة المبيدات وتم شطب تسجيل بعضها لتكون موائمة مع شروط الاتحاد الأوروبي، كي نقوم بتسجيل المبيدات فقط الماطبقة للمعايير الأوروبية، ومن جانب آخر "عملنا على تفعيل العقوبات للمتجاوزين بهذا الملف".

 

*أجهزة اختبار

وقال إن الوزارة طرحت عطاءً لشراء جهاز مختبر حديث يغطي الكم والنوع المطلوبين في السوق الخليجي ومختلف انحاء العالم، وقد وصل الجهاز ويحتاج إلى اسبوعين لتركيبه، موضحاً أن هذا الجهاز يأتي لغايات فحص دقيق لمتبقيات المبيدات الصادرة من المملكة ومراقبة ما سيتم تزويده للسوق الأردني وذلك حفاظاً على مصلحة المستهلك والمنتج الأردني أو الأجنبي على السواء.

وبين أن الوزارة ستعمل قريبا على تركيب (4) أجهزة في سوق عمان المركزي لفحص المنتجات المستوردة والمصدرة والاتصالات جارية مع الجهات المانحة للحد من العوائق البيروقراطية أمام التصدير.

وحول المواد المصدرة العائدة من الخليج، قال "قد يعود من الخليج كميات إنتاج أردني بسبب عينات راسبة يتم اتلافها بنفس لحظة، والإجراءات واضحة ومن حق كل دولة أن تمنع أو تتلف أي شحنة وهذا الأمر طبيعي جداً".

وأضاف أنه تم التوصل مع الأشقاء في الخليج أنه في حال رسوب أي عينة عشوائية بعد فحصها واكتشاف عدم صلاحيتها فمن حق الدول إتلاف الشحنة بلحظتها وعدم إرجاعها لنفس الدولة.

*التعدي على الأشجار الحرجية

وفيما يتعلق بالتعدي على الأشجار الحرجية، قال الوزير إنها انخفضت بنسبة (70%) العام الحالي، مرجعاً الفضل في ذلك إلى تفعيل قانون الزراعة والرقابة والطوافيين والضابطة العدلية، لافتاً أنه سيتم مستقبلاً تفعيل الرقابة الإلكترونية في جميع محافظات المملكة وإيجاد إدارة عامة للغابات والمناطق الحرجية.

 

آخر الأخبار

حول العالم