باحثان اقتصاديان يتوقعان نموا حذرا بالاقتصاد الأردني 2018

هلا أخبار – توقع باحثان اقتصاديان في بنك ستاندرد تشارترد ان يحقق الاقتصاد الأردني نموا في العام المقبل 2018 “لكن بحذر” بتأثير إيجابي من إعادة فتح الحدود بين الأردن والعراق وتحقيق النمو في دول الخليج العربي نتيجة الاصلاحات التي تجري هناك.

وأجمعا، في لقاء صحفي، على أن الاقتصاد الأردني واجه تحديات عديدة معظمها مرتبط بالصراعات التي شهدتها المنطقة والتحديات الجيوسياسية والأمنية، والتي أدت بآثار سلبية على التجارة الخارجية وتحويلات العاملين في الخارج بشكل رئيسي.

وأكدت المدير التنفيذي لقسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط في ستاندرد تشارترد، ديمة جردانة، أهمية توزيع العبء الضريبي بين الشركات وتوسيع الشريحة الخاضعة وتقليل الاستثناءات كونها ستحسن من كفاءة إدارة الضريبة، وإعطاء التهرب الضريبي اهتماما أكبر وانه كلما كانت الضريبة أقل نسبة وكلما كانت الشريحة أوسع، كلما ارتفعت كفاءة النظام الضريبي.

وقالت إن انخفاض اسعار النفط وانتظام استيراد الغاز لتوليد الطاقة سيسهم في تحسين الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية وبالتالي تخفيف الضغوط المالية على موازنة الحكومة، لافتة إلى أن اي ارتفاع في اسعار النفط سيتفيد منه الاقتصاد الأردني.

وحول توقعاتها لاتجاهات اسعار النفط وتأثير ذلك على دول الخليج العربي التي بدأت في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قالت جردانة “إذا ما انخفضت اسعار النفط فإن ضريبة القيمة المضافة التي بدأت في فرضها دول الخليج بنسبة 5 بالمئة سترتفع في المستقبل القريب”.

وتوقعت جردانة أن تحوم اسعار النفط حول 61 دولارا في العام المقبل وأن يرتفع إلى 62 دولارا في عام 2019، حتى برغم الصراعات السياسية التي يشهدها العالم خصوصا في شرق آسيا.

وحول نجاح الاردن في بيع إصدار اليورو بوند في السوق العالمية، أكدت جردانة أن هذه الاصدار وقيمته مليار دولار سيدعم احتياطات الأردن من العملات الأجنبية، منوه إلى أن هذا هو الاتجاه لدى الدول العربية، وخصوصا الخليجية، للاستفادة من اسعار الفائدة المنخفضة نسبيا في السوق العالمية.

بدوره، قال الباحث الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك، بلال خان، إن هناك بعض التحسن، بطريقة تدعم التفاؤل، أبرزها فتح الحدود مع العراق الذي يستقبل 20 بالمئة من صادرات المملكة قبل الاغلاق، والتي ستظهر في بيانات النمو في الربع الرابع من العام الحالي.

واضاف أنه على المدى المتوسط سيستفيد من المشاركة في مشروعات إعادة الإعمار في العراق والمنطقة، وتنفيذ حزمة المشروعات في مجال الطاقة المتجددة والصخر الزيتي والتي تم اقرارها في إطار صندوق الاستثمار الأردني السعودي.

وأكد أن الحذر في التفاؤل ناتج عن ارتفاع اسعار الفائدة في السوق المحلية، وبرنامج الأردن مع الصندوق الذي يستهدف تقليل اعباء الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة ما يعني تقليل نسبة العجز والتشدد في السياسة المالية، لكن هذه الإصلاحات سيكون اثرها إيجابي على الاقتصاد الأردني في المدى المتوسط.

وحول اصلاح الضريبية، أكد أنه الجزء المهم من البرنامج وعلى الاردن ان تضع هذه المسار اعادة النظر في الشرائح وإزالة الإعفاءات عن ضريبة المبيعات والدخل واخضاع جميع السلع للضريبة.

وأشار خان إلى ارتفاع معدل البطالة في الأردن وتأثير اللجوء السوري على سوق العمل والسياسات الحكومية المطلوبة من السياسة المالية والنقدية لدعم النمو في الاقتصاد الأردني، منها السير في الاصلاحات المالية والضريبية لتعزيز الإيرادات المحلية والتركيز على النفقات الرأسمالية.

وردا على سؤال حول أسعار الفائدة والعوامل التي تؤثر على ارتفاعها في السوق، أكد خان أن قوى السوق هي التي تتحكم في أسعار الفائدة ويحكمها العرض والطلب وعوامل المخاطرة بالنسبة للأفراد والشركات، والاخذ بعين الاعتبار نسبة التضخم التي تؤثر أيضا على تسعير الفائدة على القروض، إلى جانب سعر الفائدة التي يحددها البنك المركزي.

وفي المدى المتوسط، قال خان إنه، رغم الحذر في توقعات النمو بالاقتصاد الأردني، فإن الاصلاحات التي تجري والالتزام ببرنامج الاصلاح الاقتصادي المتوافق مع برنامج صندوق النقد الدولي، سيعطي القائمين على السياسية المالية اريحية في الاجراءات المتخذة لتحسين الأوضاع، واهمها تخفيض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

واشار إلى أن الدولرة (التحويل من الدينار إلى الدولار) في الأردن حاليا أقل من مستواها في أخر 15 أو 20 عاما، وحدث مع بداية العام الحالي ارتفاع بنسبة بسيطة لكن حد منها رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة والتي زادت من جاذبية الدينار الأردني.(بترا)