الملقي : سنعطي دعماً بدل زيادة ضريبة مبيعات..ومدينة حكومية جديدة منفصلة عن عمّان

* الحكومة: قدمنا دعماً مباشراً بـ ٨٥٠ مليون دينار العام الحالي

* الحكومة ستدرج بنداً في الموازنة يسمى “شبكة الأمان الاجتماعي”

 * طرق جديدة بديلة برسوم يتولى تنفيذها القطاع الخاص

هلا أخبار – كشف رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي عن “هيكلة لضريبة المبيعات”، موضحاً أن الحكومة ستقدم دعماً بدل زيادة ضريبة مبيعات.

وحول الآلية في توزيع الدعم، قال رئيس الوزراء في لقاء عقده مع صحفيين بدار رئاسة الوزراء الأحد “اتمنى أن يصدقنا المواطنون لأنه لا توجد لدينا نية سيئة ونحن حينما نتحدث عن حفظ كرامة المواطنين فنحن معنيون بتطبيق ذلك”.

وأضاف رئيس الوزراء ” الدعم على ضريبة المبيعات كما الخبز، نحن سنأخذ الدعم الذي يذهب لغير الاردنيين وسنعيد توزيعه على الاردنيين بعد رفع الدعم”.

وأشار إلى أن الحكومة تفكر بالجميع من موظفين القطاع العام والمتقاعدين والجيش والأمن والضمان ومن يتبقى من غير هذه الفئات عدد قليل سنمكنهم من تسجيل اسمائهم لمرة واحدة ويمنح بطاقة حتى لا يقف في طابور.

وتابع الملقي “الدعم سواء أكان للخبز أو لضريبة المبيعات ساعيدها للمواطنين”، مشدداً القول حول ضرورة “مأسسة عملية الدعم”، مضيفاً “الموازنة لأول مرة سيكون فيها وضوح فيما سينفق بدلا من الدعم مباشرة “.

وأكد الملقي أن الاصلاح الاقتصادي لا يسير إلا على مرتكزين هما الاصلاح المالي وتحفيز الاستثمار، وإذا لم نحفز الاستثمار لن يتحقق النمو وسيرتفع الدين كنسبة من الناتج.

وقال إن الإصلاح المالي يتضمن تقليل النفقات وزيادة الإيرادات واصلاح نظام ضريبة المبيعات، بحيث يتم إزالة الاعفاءات وتوجيهها للطبقات المستحقة للدعم “فالنمو ليس بالقيمة المطلقة، لكن بماذا يصل منه للطبقات المحفزة للنمو عن طريق الاستهلاك”.

وحول الإنفاق الرأسمالي، ومدى اسهامه في تحفيز النمو ورفع مستوى الخدمات، أكد رئيس الوزراء أن الإنفاق الرأسمالي يسهم في يحفز الاقتصاد الوطني ويوجه رسالة مهمة لدافعي الضرائب من خلال رفع مستوى الخدمات العامة المقدمة لهم.

وأشار في هذا الصدد إلى أن التحفيز في قطاع الخدمات سيكون بمقدار 2ر1 مليار دينار منها 224 مليون دينار في قطاع الاسكان والطرق وتتضمن 25 مليون دينار للتأجير التمويلي ينفذها القطاع الخاص المحلي، خصوصا لفتح عدد من الطرق البديلة على مبدأ البناء والتشغيل ونقل الملكية.

وقال إن هناك فرصة ذهبية لوقف النزيف في الموازنة العامة للدولة، وعكس التيار ووقف ترحيل المشكلات ومواجهتها، مؤكدا أن تطبيق نظام التعويض سيبدأ مع اعتماد أسلوب الدعم.

وأكد أن خطة التحفيز التي اعتمدتها الحكومة بدأ البنك المركزي الأردني في تنفيذها بتوفير ما مجموعه مليار دينار منها برامج اقراض للبنوك بفائدة 75ر1 بالمئة للمشروعات في المدن الرئيسة و1 بالمئة في المحافظات ليتم إعادة اقراضها من قبل البنوك للقطاع الخاص، مشيرا أن ما تم اقراضه منذ اطلاق البرنامج نحو 400 مليون دينار.

وبين أن البنك المركزي وفر صندوقا لتمويل الشركات الناشئة برأسمال 100 مليون دينار و100 مليون دينار أخرى لضمان القروض ومثلتها 100 مليون دينار لضمان ائتمان الصادرات، إلى جانب تأسيس صندوق الريادة الأردني برأسمال 100 مليون دولار مناصفة بين البنك المركزي الأردني والبنك الدولي.

وقال إن قانون الضريبة الجديد سيتضمن تأسيس دائرة للتحقيقات المالية لتحصيل حقوق الخزينة، وفرض عقوبة السجن على المتهربين، وتحديد حد أدنى للمهن ضمن إجراءات لتحديد الحد الأدنى لضريبة الدخل لكل مهنة ضمن معادلات شفافة وحسب الممارسات الدولية، وفتح صفحة جديدة مع المكلفين بدفع الضريبة.

وأكد أن الحكومة ستعمل على مأسسة عمل الدعم، بتوجيهه للمستحقين بأليات مريحة للمواطنين عبر الرواتب للعاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومشتركي الضمان الاجتماعي ومتقاعديه، وباقي الموطنين بأليات مريحة للتحويل النقدي، وحتى تكسب ثقة المواطنين، وأن هذا الموضوع خاضع لمراقبة مجلس النواب.

* شبكة آمان اجتماعي :

وأكد الملقي أن قرارات الحكومة ليست ارتجالية إنما تخضع للدراسة في المجال الاقتصادي، لافتاً أن الحكومة ستدرج بنداً في الموازنة يسمى “شبكة الأمان الاجتماعي” وستبقى موجودة.

وبينما قال إن الدعم سيعتمد حسب معاناة الطبقات، أوضح رئيس الوزراء أن الهدف من ادراج البند في الموازنة هو “العمل على مأسسة الدعم”.

 وقال إن الحكومة ستتعاون مع مجلس النواب لضمان ديمومة الدعم لشبكة الأمان الاجتماعي، لافتاً أن الحكومة قدمت دعماً مالياً بقيمة ٨٥٠ مليون دينار في العام ٢٠١٧ لعدد من القطاعات. 

وبالتفاصيل حول قيمة الدعم الحكومي السنوي، أوضح الملقي أن الحكومة تقدم دعماً للمواطن عن مادة الخبز (140) مليون دينار، و (135) مليون دينار للكهرباء، و (240) مليون دينار للمياه، (44) مليون غاز منزلي ،و (72) مليون دينار للجامعات، و (100) مليون للمعونة، و (126) مليون دينار معالجات طبية. 

* لا ترحيل للمشاكل :

واشار الملقي في حديثه للصحفيين: إن الدعم الخارجي للممكلة بسيط ودون ما كنا نفكر به في الموازنة، ونأمل ثبات الدين من الناتج الإجمالي المحلي مع نهاية هذا العام.

 واضاف أن حكومته لن تُرحل المشاكل “فالترحيل خطأ كبير”، مؤكداً أن الإصلاح الإداري سيكون عنواناً للمرحلة المقبلة،و لم تعد دولة في العالم تدعم الخبز ونحن لا نزال ندرس الموضوع.

وقال إنه لا بد من تجديد القطاع العام والحفاظ على سمعته وتعزيز الرقابة والمساءلة، مؤكداً أنه لا يمكن السماح بالتجاوز على المال العام.

* مدينة حكومية جديدة :  

وكشف الملقي عن توجه لإنشاء مدينة حكومة جديدة منفصلة عن العاصمة عمان، حيث تم الانتهاء من المخطط الشمولي المبدئي لمدينة عمان الجديدة.

وأشار إلى أن العمل على المدينة الجديدة يأتي بسبب وجود مشاكل مستعصية عن الحل في عمان منها المجاري والنقل، حيث سيبدأ العام المقبل التنفيذ على مبدأ البناء والتشغيل ونقل الملكية لإنشاء مبان حكومية على خمس مراحل.

 * طرق بديلة : 

وأعلن الملقي أن طرقاً جديدة سيتم البدء فيها، على أن يتولى تنفيذها القطاع الخاص  مقابل رسوم معينة لمن يستخدمها.

و عرج الملقي أن الشوارع المتوقعة ضمن باكورة الطرق الجديدة هي شارع عمان الدائري وشارع اربد – عمان (الموازي) وشارع عجلون – السلط وشارع البحر الميت – العقبة وشارع جسر الملك حسين  و3 مسارب للطريق الصحراوي.

وأكد أن تلك الخطوة لا تعني الاستغناء عن الطرق المقامة حالياً، بل يتم الاعتناء بها وتأهيلها، غير أن الطرق الجديدة هي رديف لتقدم الخدمات.

 * زيارة العبادي : 

وحول زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى المملكة اليوم، قال الملقي: سنبحث مع رئيس الوزراء العراقي تجديد قوائم الاعفاء الجمركي مع بغداد، لافتاً أنه “إردنا أن نأخذ مواقع متقدمة مع العراق علينا أن نحسن الانتاج ونقلل التكاليف”.

* ثقة المغتربين : 

وبين الملقي أن ثقة المغتربين ارتفعت بالوضع النقدي للأردن حيث ارتفعت الحوالات الى 1.2 %، وبرغم اشارة الرئيس إلى أن هذا الرقم ليس احصائياً وهو قابل للقياس لكنه مؤشر على من كان خائفاً على الوضع النقدي لم يعد خائفاً.

 * الصحة : 

وفي قطاع الصحة بين أنه تم تخصيص 98 مليون دينار منها 33 مليون دينار تأجير تمويلي، وفي قطاع التعليم 123 مليون دينار منها 70 مليون دينار تأجير تمويلي والجامعات 72 مليون دينار، أما في قطاع المياه فتم تخصيص 146 مليون دينار لتنفيذ شبكات وسدود وخطوط ناقلة في البادية الشمالية والوسطى والجنوبية وتعلية سدود وإنشاء سدود جديدة.

* الطاقة :

وأشار إلى أن الاستثمار الحكومي في مجال الطاقة سيصل 35 مليون دينار لزيادة السعات التخزينية في العقبة، وتنفيذ الممر الأخضر لتمكين الحكومة من التوسع في استكمال مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب تخصيص 240 مليون دينار للبلديات منها 20 مليون دينار لتحسين مكبات النفايات.

* برامج التشغيل :

وفي مجال التشغيل، قال الدكتور الملقي أن الحكومة خصصت 100 مليون دينار لبرنامج التشغيل الوطني، و220 مليون دينار ضمن مشروع اللامركزية في المحافظات.

* خطة التحفيز :

وفيما يتصل بخطة التحفيز للقطاع الخاص، كشف أن الحكومة فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ 23 مشروعا، منها محطات تحلية في العقبة والطاقة الشمسية والزيت الصخري ومطار ماركا ومطار الملك حسين في العقبة وسكة حديد العقبة – معان، والتي تمر بمراحل التصميم النهائية، وميناء معان البري.

وأكد الدكتور الملقي أن “الوضع حاليا دقيق جدا، لكن الفرصة مواتية الآن للإصلاح. لأن تأخير الحل سيكون في غاية الصعوبة وسيجعلنا غير قادرين على تقديم شبكة أمان اجتماعي”.

وأكد أن التحديات داخلية وخارجية لكن هناك إجراءات ضرورية للتعامل معها ولضمان أن يأخذ الأردن مكانته التي يستحقها من منعة اقتصادية وسياسية.

وقال “نحن اليوم على مفترق طرق هناك وضع إقليمي بدأ بالزوال، ووضع جديد بدأ يتأطر وهناك ضبابيه في الاقليم وهذا يتطلب اليقظة”، مضيفا أن الدول المانحة بدأت بدراسة الاقليم والتطورات التي تجري فيه وكيفية تقديم المنح.

وأكد رئيس الوزراء أننا في الأردن اتبعنا سياسات متوازنة وحافظنا على موقعنا الاقليمي وتأثيرنا في الاقليم، لكنه استطرد وقال “ووضعنا اليوم أفضل بكثير، هناك تحديات كبرى، لكن هناك فرص أيضا في مشروعات إعادة الإعمار.

وقال إن جلالة الملك استطاع أن يعبر بالوطن إلى بر الأمان وإن الدليل على السياسة الخارجية الرزينة أننا تمكنا من إحداث أول منطقة تهدئة في جنوب سوريا وشمال المملكة، وتمكنا من إعادة التعاون الاقتصادي والتبادل السلعي والنفط مع العراق.

* سيادة القانون :

وأكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز سيادة القانون، وقال “لا يمكن تجذير المواطنة دون سيادة القانون، المواطن الذي لا يحس بالعدالة يفقد فكرة المواطنة، لا يمكن أن نجذر المواطنة وأن نتكاتف معا إلا إذا كنا سواسية أمام القانون”.

وشدد على أن سيادة القانون وتحقيق العدالة يسهمان في تطوير الاقتصاد وتعزيز بيئة الاستثمار، مؤكدا في هذا الصدد أنه “لا يمكن أن نسمح بالتجاوز على المال العام”.

ولفت إلى تشكيل اللجنة الملكية للإصلاح القضائي، واستكمال المنظومة القانونية المتعلقة بالإصلاحات القضائية، وأننا مقبلون على تطبيق هذه الاصلاحات وتم توفير مخصصات كافية لهذا الموضوع في موازنة عام 2018.

وفيما يتعلق بسوق العمل وبيئة الأعمال والبطالة، قال الدكتور الملقي إن مجلس الوزراء قرر اعتماد مسوحات البطالة حسب المعايير المعتمدة من منظمة العمل الدولية، لتحديد حجم مشكلة البطالة والتعامل معها بجدية.

وأضاف أن الحكومة بدأت بتنفيذ برنامج استحداث فرص العمل وإحلال العمال الأردنيين وتم تخصيص 100 مليون دينار لهذا البرنامج، وتوفير الاحتياجات المطلوبة لاستحداث الفرص وإحلال العاملين وتوفير تأمين صحي وضمان الاجتماعي للعاملين في هذه المرحلة.

وفيما يتعلق بالتدريب المهني والفني والتقني، أكد انتهاء الحكومة من وضع إطار عام لمجلس أعلى لتوجيه الخريجين من المدارس نحو التعليم التقني والمهني متضمنا وقف التجسير بين الكلية والجامعة واقتصاره على مواصلة ذات التخصص والموضوع بين المرحلتين.

* المؤشرات الاقتصادية : 

وقال رئيس الوزراء إننا ندرك أنه ليس كل المؤشرات الاقتصادية إيجابية، لكن بعضها إيجابي منها زيادة الدخل السياحي وتحويلات العاملين في الخارج وزيادة الصادرات وأيضا زيادة المستوردات رغم تأثيرها على عجز الميزان التجاري.

وأضاف أنه للسنة الأولى منذ عام 2010 لم يرتفع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وبات عند مستوى 95 بالمئة.

وقال “هناك تكلفة على المواطن، وهناك معاناة، لكن إذا لم نذهب إلى الاصلاح المالي سنضطر إلى إصلاح من نوع أخر لا نريده”. واضاف أن ما بقي من الدعم الخارجي بنهاية العام أقل من المتوقع في الموازنة، وهذا ما يحتم علينا، تأكيدا بقول جلالة الملك، تعزيز الاعتماد على الذات.

* مجالات الاصلاح :

وقال الملقي إن الحكومة حددت خمسة مجالات ذات أولوية في الاصلاح وبدأت في تنفيذها تشمل: الإصلاح الإداري، وإصلاح التعليم، وتعزيز سيادة القانون، وإصلاح سوق العمل إلى جانب الإصلاحات المالية، “ولن ترحل الحكومة المشكلات للأمام لأن تكلفة معالجتها ستكون عالية”.

وأضاف أن رؤية الحكومة تتمثل بانتهاج إصلاحات في المجالات كافة، السياسية والاقتصادية والإدارية والتنموية، “لكن يجب أن يكون إصلاحا شموليا وليس بالقطعة”.

وبين الدكتور الملقي أن الإصلاحات التي تمت “كانت غير متناغمة، هناك وضوح في الأهداف لكن المخرجات متضاربة مع بعضها البعض، إذا نظرنا إلى الإصلاح الاقتصادي بمعزل عن الإصلاح الاجتماعي فإن لن يسير لأنه لا يحقق النمو ولن يؤدي إلى تناغم في الإصلاح السياسي”.

وقال إن الحكومة تعي أهمية وجود منظور شمولي للإصلاحات وتعمل على ذلك، حيث تم التصدي للعديد من التحديات والمشكلات، مشددا على أن الحكومة الحالية لن ترحل المشكلات “لان ترحيل المشاكل يريح الحكومة لكنه خطأ كبير تصنعه الحكومة تجاه الوطن حيث ستكون تكلفة المعالجة لاحقا عالية”.

وأكد الدكتور الملقي أن الإصلاح الإداري هو عنوان المرحلة المقبلة حيث نستهدف تجديد القطاع العام وإصلاحه وحماية سمعته التي مستها الإساءة، وتعزيز الرقابة والمساءلة وتقليل التفاعل بين طالب الخدمة ومؤديها، والوصول إلى قطاع عام رشيق وشفاف وقادر على خدمة المواطن وإعادة مفهوم الخدمة العامة.

وفي مجال إصلاح التعليم، أكد رئيس الوزراء أن هناك تراجعا في مستوى التعليم المدرسي والجامعي والفني والتقني والمهني، وكلنا يقر بذلك وبأن أساليب التعليم قديمة في ظل تطور التعليم.

وقال “لا يمكن أن نتهاون في تراجع التعليم مهما كانت التكلفة، لأن التعليم أهم ميزة نسبية للأردن والأردنيين”، ولذلك كان اهتمام جلالة الملك بالتعليم والشباب كبيرا، وتم ترجمته بإطلاق باستراتيجية تطوير الموارد البشرية، وتم إنشاء المجلس الأعلى للمناهج وبدأنا في “مهننة مقدم الخدمة المعلم” بتدريبه ورفع كفاءته، وأيضا معالجة الاختلالات في العملية التعليمية ورفع سوية التعليم المهني والتقني وضمان أن تواكب مخرجاته احتياجات سوق العمل المحلية وأسواق المنطقة. (هلا أخبار وبترا)