الصفدي: أكثر من (5) مليون أردني سيتلقون دعم الخبز

الصفدي: دعم الخبز سيرتبط بدخل الأسرة وليس بما تملكه من عقارات وسيارات

اللجنة المالية تلتقي أكاديميين ونقابات وأحزاب لمناقشة الموازنة العامة 2018

هلا أخبار- قال رئيس اللجنة المالية النيابية إن شرط دعم الخبز سيتم ربطه بمعدل الدخل الشهري للأسرة وليس بما تملكه الأسرة من عقارات وسيارات.

وأكد خلال جلسة حوارية  الاثنين، نظمها مركز  الحياة “راصد” بعنوان “حوار مفتوح حول الموازنة العامة للدولة الأردنية” أن أكثر من ٥ مليون مواطن سيتلقون الدعم، داعياً إلى ضرورة مراجعة السياسات المالية العامة على أن يتم ذلك بمشاركة المختصين وأصحاب الخبرة في الدولة الأردنية.

وبين أن الموازنة العامة للعام المقبل تعتبر مثل سابقاتها خطة تنفيذية ليس أكثر، مشيراً إلى وجود مجموعة من التحديات التي تواجه الموازنة العامة ومنها زيادة النفقات الرأسمالية حيث أصبحت قيمتها مليار و 300 مليون، وارتفاع النفقات الجارية الخاصة بالمتقاعدين.

وطلب الصفدي خلال اللقاء الذي شارك فيه أكاديميين متخصصين من جميع الجامعات الأردنية وممثلين عن الأحزاب الأردنية وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة وممثلين عن النقابات المهنية، أن يتقدم المشاركين باقتراحات وتوصيات وخطط مكتوبة للجنة المالية في مجلس النواب بهدف الالتقاء على نقاط مشتركة يمكن البناء عليها في المستقبل.

وأكد أن المجلس مستعد لعقد جلسة خاصة للأكاديميين والأحزاب خلال الأسبوعين القادمين لنقاش موضوع الموازنة وآليات الدعم.

وقال مقرر اللجنة المالية النيابية النائب رياض العزام إن معدل نمو الضرائب في الموازنة العامة يشكل 13% سواء كانت ضرائب مباشرة أم ضرائب غير مباشرة، مشيراً إلى أن اللجنة المالية ستناقش هذا النمو الذي لا يتوافق وتطلعات المواطنين الأردنيين، وتسائل العزام عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال لم يتمكن الأردن من الحصول على أي منح خارجية في عام 2018.

بدوره قدم مساعد مدير عام الموازنة العام مجدي الشريقي ملخصاً عن ما ورد في مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية للعام ٢٠١٨.

وبين  أن الإيرادات التي وردت في مشروعي القانونين مكونه من إيرادات ضريبية وغير ضريبية ومنح وغيرها من الإيرادات التي وردت في موازنات الوحدات الحكومية والتي وصل مجموعها 10.159  مليار.

وأضاف أن النفقات العامة بلغت  في مشروعي القانونين 10.851 مليار، ما يعني أن العجز في الموازنة العامة للدولة الأردنية وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 قد بلغ 691.6 مليون.

وطالب النائب فضيل النهار من المشاركين تقديم مقترحات تساهم في إثراء مناقشات اللجنة المالية لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 .

بدوره عزا النائب السابق الدكتور هيثم العبادي تراجع الإيرادات العامة في الموازنة إلى تراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام.

وأضاف بأن الدين العام الموجود على الدولة الأردنية يتجاوز ١٠٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي إذا ما تم حساب الدين الداخلي والخارجي في آنٍ واحد، مؤكداً ضرورة مكافحة التهرب الضريبي الذي يثقل كاهل المواطن.

وأدار اللقاء النائب الأسبق المهندس يوسف القرنة وطالب من جهته بضرورة عقد اجتماعات مختلفة مع قطاعات مختلفة لا سيما وأننا نشهد حالة من التراجع الاقتصادي المستمر.

وقدم المشاركون مجموعة من الاقتراحات والتوصيات للجنة المالية للأخذ بها وتضمينها الموازنة الحالية والبناء عليها لاحقاً منها: إعادة النظر في آلية الدعم المقدم من الحكومة للسلع والتأكد من وصول الدعم للمواطن الأردني، وتطبيق سياسة الإفصاح المالي في القطاع الخاص لتجنب التهرب الضريبي،تشكيل مجلس اقتصادي وطني من الخبرات والقامات الوطنية المحلية يساهم في رسم السياسات الاقتصادية والمالية في المستقبل، واقترح المشاركون اعادة دعم العاملين في قطاع الزراعة، وخاصة المهتمين بزراعة القمح كي يتخلى الأردن عن اعتماده على شرائه من الخارج، واستعانة مجلس النواب بذوي الخبرة (بيت الخبرة) في نقاشاتهم النيابية في مختلف الموضوعات، كل حسب مجاله واختصاصه.

كما أشاروا في مقترحاتهم إلى ضرورة الحد من الفساد الصغير الذي ينهش في مؤسسات الدولة، وطالبوا بإيجاد شركة من اجل ادارة الدعم الحكومي لمادة الخبز بالتعاون مع دائرة الاحصاءات ودائرة الضريبة ويكون مهمتها ادارة الدعم وتوجيهه إلى المواطن الاردني وليس للسلع.

بالاضافة إلى حساب الضريبة بالنظام التنازلي وليس التصاعدي، ودعم ديوان المحاسبة من اجل ممارسة دوره الحقيقي وإتباعه بالمكتب الخاص لجلالة الملك كي لا يتم الحد من صلاحياته.