خوري يقدم حلولاً لمشكلة وقف مساعدات ” الأونروا”
هلا أخبار – وجه النائب طارق سامي خوري رسالة يقدم فيها حلولاً لمشكلة وقف الدعم عن اللاجئين الفلسطينيين، بعد تهديد الرئيس الامريكي بوقف المساعدات عن الأونروا وتحويلها إلى المفوض العام لوكالة الغوث الدولية السيد بيير كرينبول.
وقال خوري إن الخيار الأول هو الاندماج الكلي في المفوضية السامية للاجئين لضمان الحماية بما تعنيه من تقديم الخدمة اللازمة وتحقيق الجانب الأهم وهو تأمين عودتهم إلى ديارهم.
واضاف أن الخيار الثاني تحميل المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية إتجاه اللاجئيين الفلسطينيين وفضح كل الدول غير الملتزمة بدفع حصصهم المستحقة والمترتبة عليهم وتشترط بتمويلها على العاملين سياسة الحيادية لسلخهم عن جوهر قضيتهم والعمل على التوجه لدول أخرى لحثها على المساهمة في دعم صندوق وكالة الغوث لتغطية اي تقصير من الدول التي تدور بفلك المحتل الصهيوني وتعزيز الخدمات بما يكفل حياة كريمة للاجىء دون التفكير بتقليص خدماتها في أي من برامجها وفي جميع مناطق عملياتها ال 5 ( الأردن ،لبنان ، سوريا ،الضفة وغزة ).
وتالياً نص الرسالة:-
أعرف تماماً كما يعرف كل عاقل بأن انشاء وكالة واغاثة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين من قِبل الأمم المتحدة عام 1949 اي بعد عام على نكبة فلسطين لتختص بالاغاثة والتشغيل دون تأمين الحماية للاجئيين الفلسطينيين على عكس المفوضية السامية للاجئيين التي تأسست مع تأسيس الأمم المتحدة واختصت بتأمين الحماية للاجئيين في كل أنحاء العالم وتعني هنا الحماية هو تأمين الإغاثة من مسكن وملبس وطعام بشكل طارئ إلى حين تأمين عودة اللاجئ إلى وطنه الاصلي وأرضه الخاصة به وهذا ما حدث مع كل شعوب الأرض بما فيها إلى حد كبير العراقيين والافغان.
سعادة المفوض العام
أنت لست مجرد موظف عادي وأنت تنتمي لدولة ذات تاريخ عريق باحترام القانون وأنني اخاطب ضميركم الحي أن تنفض الغبار عن هذه المؤسسة الدولية التي يحاول قادة الكيان الصهيوني السيطرة عليها وتوجيهها إلى حيث مصلحتهم على حساب شعب اعياه اللجوء والشتات والتشرد خارج أرضه وما زال متمسكاً بحقه في المقاومة كما نصت عليها قوانين وشرائع الأمم المتحدة إلى حين عودتهم الى ديارهم واسترداد حقوقهم التاريخية.
سعادة المفوض العام
اخاطبكم بوصفكم موظف غير عادي فإن من واجبكم العمل من خلال الأمم المتحدة على تحقيق أحد خيارين أو كلاهما لكي تقوم وكالة الغوث الدولية بواجبها الإنساني والسياسي والقانوني والمالي كما يجب وينبغي إتجاه اللاجئيين الفلسطينيين .
الخيار الأول : الاندماج الكلي في المفوضية السامية للاجئيين لضمان الحماية بما تعنيه من تقديم الخدمة اللازمة وتحقيق الجانب الأهم وهو تأمين عودتهم إلى ديارهم .
الخيار الثاني : تحميل المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية إتجاه اللاجئيين الفلسطينيين وفضح كل الدول غير الملتزمة بدفع حصصهم المستحقة والمترتبة عليهم وتشترط بتمويلها على العاملين سياسة الحيادية لسلخهم عن جوهر قضيتهم والعمل على التوجه لدول أخرى لحثها على المساهمة في دعم صندوق وكالة الغوث لتغطية اي تقصير من الدول التي تدور بفلك المحتل الصهيوني وتعزيز الخدمات بما يكفل حياة كريمة للاجىء دون التفكير بتقليص خدماتها في أي من برامجها وفي جميع مناطق عملياتها ال 5 ( الأردن ،لبنان ، سوريا ،الضفة وغزة )
سعادة المفوض العام
لن تمر عملية تقليص خدمات وكالة الغوث الدولية والتي تأتي في سياق التنصل نهائياً من واجباتها تمهيداً لتوطين اللاجئيين في الدول المضيفة لحل مشكلة المُحتَل على حساب صاحب الارض وأنني احذر من مغبة هذا التوجه لما له من آثار كارثية ليست فقط خدمية وحسب بل سيكون له انعكاسات وخيمة على المجتمع الدولي ولن تقبل شعوب المنطقة الذي تجمعهم وحدة الوطن ما قبل اتفاقية سايكس وبيكو التي قسمت الوطن الواحد لتسهيل عملية احتلال فلسطين بناء على وعد وبلفور.
