
* تسجيل (6362) قضية تهريب وبمجموع غرامات بلغ نحو (12.2) مليون دينار أردني العام الماضي
* ضبط (1.5) مليون حبة كبتاجون و(1.2) مليون حبة ترامادول و (4.5) كغم حشيش العام الماضي
* 80% من الشاحنات التي عبرت ” الكرامة” بالاتجاهين أردنية
هلا أخبار- كشف مسؤولون في دائرة الجمارك العامة كانت من أعلى دوائر الدولة رفداً للخزينة بالموارد المالية خلال عامي 2016 و 2017.
وقال المسؤولون وهم مساعد مدير عام دائرة الجمارك عميد جمارك جهاد سواقد ومستشار المدير العام عميد جمارك حسين منسي ومدير مكافحة التهريب العقيد جمركي احمد العكاليك في حوار لـ”هلا أخبار” إن عائدات الجمارك في العامين 2016 و 2017 أعلى الدوائر التي ساعدت في رفد خزينة الدولة مستدركين بالقول: “إن زيادة طرأت في العام الماضي بنحو (2.62%) عن عام 2016”.
وأشاروا في حوارهم مع فريق “هلا أخبار” في مجموعة الراية الإعلامية بعمان إلى أن قضايا المخالفات منذ بداية العام حتى الثاني عشر من شباط الجاري وصلت إلى (5409) قضية بينما سجلت الدائرة (661) قضية تهريب.
واستعرضوا أيضاً قضايا المخالفات خلال العام الماضي والتي بلغ عددها (37780) قضية وبغرامات ترتب عليها غرامات بلغت نحو (5) ملايين دينار أردني، بالاضافة إلى تسجيل (6362) قضية تهريب خلال ذات العام وبمجموع غرامات وصل إلى نحو (12.2) مليون دينار أردني.
وحول ضبطيات المخدرات بشتى أنواعها والتي تمكن العاملون من ضبطها، فقد تم ضبط (1.5) مليون حبة كبتاجون، بالاضافة إلى (1.2) مليون حبة ترامادول و (4.5) كغم حشيش تنوعت بين الجوكر والماريجوانا ، فضلاً عن مواد مخدرة متنوعة بلغت نحو (15.4) ألف حبة.
وتطرق الحوار أيضاً إلى معبر الكرامة الذي أعيد العمل به نهاية أب من العام الماضي، إذ بلغ عدد السيارات الداخلة إلى الأردن من خلاله (3951) سيارة بينما بلغ عدد السيارات المغادرة إلى العراق (4147) سيارة.
وحول حركة النقل والشاحنات، أشارت الجمارك إلى أن نسبة الشاحنات الأردنية المستخدمة للمعبر بلغت نحو (80%)، حيث بلغ عدد الشاحنات الداخلة إلى الأردن (10295) شاحنة منها (8401) شاحنة أردنية وعدد الشاحنات الخارجة إلى العراق (8424)، وذلك منذ بدء العمل بالمعبر، وبمعدل (80) شاحنة يومياً داخلة و(80) أخرى خارجة.
وكشفت الجمارك في حوارها مع “هلا أخبار” أن فريقها القانوني أنهى دراسة قانونية كاملة لإصدار نظام جديد لضابطة الجمركية وهي الآن في ديوان التشريع والرأي وقطعت أشواطاً نهائية لغاية عرضها على اللجنة الوزارية القانونية.
وأبرز ملامح التشريع الجديد هو التوجه إلى تحويل دائرة الجمارك إلى دائرة عسكرية ومنح العاملين رتباً عسكرية مثيلة برتب الأجهزة الأمنية، وسيصار إلى نقل العاملين من نظام الخدمة المدنية إلى العسكرية.
وسيطبق على العاملين كافة في الجمارك بعد إستكمال التشريعات اللازمة ما يطبق على الأجهزة الأمنية، خاصة مع وجود 100 موظف منتدب من الأجهزة الأمنية إلى الدائرة.
ونفى المسؤولين في حوارهم صفة الجباية وتحصيل الرسوم عن عمل الدائرة، مؤكدين أنها دائرة ينظر عامليها إلى الأمن الإقتصادي للمملكة ومكافحة التهريب كأولوية تفوق أي أولويات أخرى.
وحول أتمتة إجراءات الدائرة، بينوا أن الدائرة تعمل وفق نظام إلكترونيٍ متكامل على البضائع التجارية سواء القادمة أو الخارجة من المملكة، بالاضافة إلى تتبع شاحنات الترانزيت المارة عبر أراضي المملكة.
واكدوا أنه تم حوسبة 99% من اجراءات الدائرة لتصبح بلا ورق، حيث تم اعتماد 55 خدمة الكترونية، وبلغ عدد المعاملات 203 الف معاملة للعام 2017، وأن العمل جارٍ على التوسع بتطبيق نظام المعاينة الالكتروني في المراكز بعد تجهيز البنية التحتية.
وبينوا أن الدائرة تعمل على 3 مسارب صنفت بين ألوان الأخضر والأحمر والأصفر، ومن خلال نظام مراقبة تتمكن من متابعة البيان الجمركي والاجراءات التي وصل إليها.
وفي التفاصيل، فإن اللون الأخضر للمواد ذات الخطورة المتدنية وتشمل استيرادات الديوان الملكي والبعثات الدبلوماسية والمواد الحكومية المعفاة والأصفر لتدقيق الوثائق والأحمر للمواد والبضاعة عالية الخطورة.
إضافةً إلى تفعيل إجراءات أخرى بفحص العينات لبيانات الترانزيت هدفت إلى تحييد الموظف قدر الإمكان وإبعاده عن التاجر، ومن خلالها لن يلتقيا الموظف والتاجر، إذ ستبدأ المعاملة وتنتهي إلكترونياً.
كما تم تصنيف وحدات التخليص إلى وحدات متخصصة الأولى للمواد الغذائية والثانية للألبسة وأخرى بالمعدات ووحدة خاصة للترانزيت وبما يسهل من الاجراءات.
