الأربعاء, 18 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية

غانم: 15 مليار دولار قيمة استثمارات العقبة ومثلها على الورق

* “تطوير العقبة” تمتلك أصول الموانئ والمطار والأراضي الاستراتيجية

* الانتهاء من اعمال الميناء الرئيسي هذا العام

* ميناء الفوسفات الجديد هو الميناء رقم (1) في العالم من حيث صداقته بالبيئة

*الميناء الجديد يعطينا الإستدامة لأمن الطاقة والتزود بالغذاء لـ (50) سنة قادمة

* يجري تطوير مطار العقبة ليصل إلى قدرة استيعابية لـ 2 مليون مسافر

*يجب علينا أن نعيد تأهيل وتدريب بعض سائقي التكسي

* نعمل على إنشاء 34 سداً للحد من آثار الفيضانات

*مشروع إنشاء نظامٍ مبكرٍ للسيول في اقليم العقبة

* البدء بتنفيذ 6 مشاريع في منطقة القويرة

*توجه لإنشاء مدينة رياضية متكاملة بالاضافة الى مستشفى بالقويرة

*منتجع جديد مع بحيرة على ارتفاع 160 مترا عن سطح البحر

*ستيم انشاء مقهى للكتاب لمنح المدينة بعداً ثقافياً

*توجه لإنشاء نافورة موسيقية تعتمد على الأغاني الوطنية

هلا اخبار – قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس غسان غانم إن الشركة هي شركة حكومية تماماً تمتلك أصول الموانئ والمطار والأراضي الاستراتيجية وأنيطت بها مهمة تطوير هذه الأصول.

وأضاف في حوار مع “هلا أخبار” أن من أهم مشاريع الشركة، هي مشاريع الموانئ، حيث كان الهدف الأساسي من عملية نقل الميناء الرئيسي إلى المنطقة الجنوبية لأسباب تخطيطية وبيئية “ونحن الآن انتهينا من المرحلة الأولى وهي متقدمة جداً، حيث يوجد لدينا أربعة أرصفة عاملة”.

وفيما يتعلق بالمرحلتين الثانية والثالثة واللتان كانتا من المفترض الانتهاء منهما  في الأعوام 2025 و 2045، أكد غانم ان الشركة ستنتهي منهما هذا العام، بما يعني تقدمها على الجدول الزمني بسنوات كثيرة، عازياً سبب تطوير الميناء الى وجود تعداد سكاني وصفه بالمفاجئ بالنسبة للأردن، وبالتالي احتاج ذلك تزويد المرافق المينائية، مؤكداُ أن هذه الزيادة تعد من أضخم عمليات الموانئ.

وأعرب عن تطلع الشركة إلى ميناء الحاويات، حيث تمت عملية توسعته فتضاعفت أرصفته من نصف كيلو متر إلى كيلو بشكل طولي، ما يعني أنه بإمكان 3 أو 4 مراكب كبيرة أن ترسو فيه، بالاضافة إلى مضاعفة المعدات وخاصة الأوناش الكبيرة وناقلات الحاويات، لأن بضاعة الأرصقة، تحتاج إلى مضاعفة المعدات وكذلك ساحات التخزين، مشيراً الى أهمية رفع سوية الكادر الأردني وتمكينه من العمل خاصة وأن نسبة الكادر الأردني في الميناء وصلت إلى 96.6%، وهذه نسبة عالية  في حين تصل نسبة العاملين الأجانب لقرابة (4%).

وتابع أنه تم إضافة ساحة كبيرة لميناء الركاب وكذلك تم مضاعفة المساحات المستخدمة للقادمين والمغادرين، وتم اضافة ساحة للحجاج “لان الحاج يعود من رحلة الحج وهو متعب وبالتالي يجب أن يجد مكاناً كي يستريح فيه إلى أن تأتي العبارة الخاصة به”.

وأشار الى أهمية ميناء الغاز النفطي المسال الذي لم يكن موجوداً بالأساس، وبالتالي تم القضاء على التخوف من احتمالات أي حوادث في المواقع التي يتم المناولة فيها، مؤكداً أن نسبة السلامة العامة وصلت في هذا الميناء لـ (100%)، كما أن الطاقة الاستيعابية للميناء تكفي الأردن من مادة الغاز الخاصة بالطبخ وهو أيضاً يستخدم للتدفأة.

وزاد بالقول: لقد تم مضاعفة الطاقة الاستيعابية للنفط الخام من 7 مليون طن في السنة إلى 21 مليون طن في السنة، بهدف تنويع مصادر الطاقة بالأساس، وهذا يعني امكانية الاعتماد على النفط كلياً اذا كان سعره قليل، وفي احيان أخرى نعود إلى ميناء الغاز الطبيعي المسال الذي افتتح عام 2015، ووفر على الأردن مبالغ كبيرة في الأعوام (2015-2017)، قائلاً “باستمرار سيكون لدينا ميناء للغاز الطبيعي المسال وهذا يعطينا ميزة كبيرة في المنطقة”.

ومضى غانم : “من ميناء الغاز الطبيعي المسال، نذهب إلى ميناء الفوسفات الجديد وهو الميناء رقم (1) في العالم من حيث صداقته بالبيئة، موضحاً  أنه ميناء رفيق بالبيئة وهذا مهم لأننا نعلم أن الفوسفات قد يُخرج غبار مما يؤثر على البيئة المحيطة، وما لدينا أنه لا يلامس الهواء وينتقل من المستودع إلى “القشاط” الناقل ومنه إلى العنبر في المركب مباشرة”.

واضاف “ثم ننتقل للميناء الصناعي الذي كان عبارة عن رصيفين وقد قاما بواجبيهما على أكمل وجه، إلا أنه لطبيعة المواد الكيميائية التي تُناول عليه، كان هناك تأثير كبير، فقمنا بتحديثهما وإضافة رصيف ثالث، “لأننا نعلم أن هناك احتمالات كبيرة لزيادة الصادرات وهو ما يحدث الآن فلدينا صادرات بوتاس إضافية ونتطلع إلى أن تنجح المصانع الأردنية بتصدير اسيد الفسفوريك، عدا أن المغنيسيوم الموجود مصنعه في البحر الميت سيصدر من العقبة”.

ومتابعاً شرح التحديثات التي طرأت قال : “إنها تمنح زخماً للميناء الصناعي”، مع أهمية الإشارة إلى أنه لا يمكن لتلك الموانئ أن تعمل دون الخدمات البحرية، وتم إنشاء مرفأين للخدمات البحرية إحداها قريب من منطقة الغاز الطبيعي المسال الذي يحتاج إلى قوارب متخصصة و إلى طاقة جر عالية.

وأضاف أنه تم إنشاء مرفأ آخر في الميناء الجديد الذي يحتوي على 9 أرصفة 7 منها يبلغ غطسهما 15 مترا واثنين غطسهما 13 مترا وأطوال الأرصفة تتراوح بين 200 إلى 250 مترا، بما يمنح الميناء الجديد زخماً أكبر، لافتاً إلى أن الميناء الرئيسي بعض إنشاءاته موجودة منذ الخمسينات وقد أدى واجبه بشكل ممتاز، واليوم تمنحنا التحديثات التي طرأت على الميناء الإستدامة لأمن الطاقة والتزود بالغذاء لـ (50) سنة قادمة.
وقال إن ميناء الركاب قادر على استيعاب مليون ونصف راكب سنوياً، وكان يستوعب عام  2010 مليون راكب، والعام الماضي 2017 بلغت طاقته الاستبعابية حوالي نصف مليون راكب وتتطلع  الشركة إلى عمل أكثر في هذا السياق. 

وأشار إلى أنه عند إنشاء الميناء لم يكن مخصصاً سوى للركاب في حين تم  لاحقاً  الإنتباه الى أهمية الشاحنات ليتم لاحقاً تزويد الساحات والمباني على أساس تنظيم حركة المغادرين وفصلها عن حركة القادمين، فضلاً عن تنظيم حركة الشاحنات بعيداً عن الركاب.

وقال غانم إن هناك (3) أنواع من الركاب، الأول يمثل ركاب العبارات من نويبع في مصر وبالعكس إلى العقبة، وهم عمالة وموظفين، كما يوجد نوع ثاني يمثل ركاب البواخر السياحية، وضرب مثالاً على هذه الفئة   وصول نحو 150 باخرة سياحية الى العقبة في العام 2012 – 2013 تبلغ حمولة الواحدة منها 2000 راكب، وثلث هذا العدد من الكوادر العاملة على متن الباخرة، وهؤلاء يأتون للسياحة إما في البترا أو العقبة أو وادي رم وهو  فيما يسمى بالمثلث الذهبي، مشدداً على أهمية هذه الفئة من السياح في الناتج المحلي.

وبين أن النوع الثالث من رواد الميناء من يأتون من طابا من خلال القوارب السياحية ويبلغ معدلهم نحو  300 راكب يومياً ومن هذه الشريحة من ينام ليلة أو ليلتين  في المملكة ومنهم من يغادر بنفس اليوم.

أما بخصوص المطار، قال غانم، إن المطار تم إنشاؤه بقدرة استيعابية لنصف مليون مسافر، ويجري تطويره ليصل إلى قدرة استيعابية  تصل الى 2 مليون مسافر، مشيراً  الى ما سيشهده من تطويرات بينها  تطوير مدرج المطار من حيث الإضاءة ما يمنحه نسبة تصنيف عالية، كما تم إضافة ثمانية مواقف للطيارات،بالاضافة إلى توسعة صالة القادمين والمغادرين وإضافة قاعتين للشخصيات الهامة وهذا العمل يتطلب تدريب العاملين في المطار ليرتقوا بخدماتهم أكثر فضلاً عن تزويده بعوامل الأمان كافة، مؤكداً ان المطار يمتلك جهازاً فنياً كبيراً ومؤهلاً بشكل جيد.

وحول حركة الطيران، قال غانم : ” إن هناك رحلتين يومياً من عمان للعقبة، واثنتين من القاهرة وبيروت ودبي، و(4) رحلات من روسيا يومياً، وهناك تطلع لزيادة هذه الأعداد”، مشيراً إلى  أن حركة الطيران تضاعفت خمس مرات عن حركتها في العام 2001.

وكشف غانم عن تسيير رحلات منتظمة في المسقبل القريب للخطوط التركية، كما ستقوم شركة طيران العقبة بتسيير رحلات إلى 4 عواصم أوروبية، ويجري دراسة تسيير رحلات إلى اربيل والاسكندرية والرياض وتبوك وجدة.

وأضاف أن عدد المسافرين من المطار بلغ ربع مليون مسافر في العام 2017، وأن التطلعا أن يصل لنصف مليون في عام 2020، مشيراً إلى أن العدد سيصل في العام 2025 إلى قرابة مليون مسافر، وزاد قائلاً: “خط الطيران بين عمان والعقبة ذا فائدة إذ أن معظم الطائرات تكون ممتلئة بالمسافرين”.

وحول تكلفة الرحلات، رأى غانم أنها مناسبة للطبقة المتوسطة، قائلاً: “من المهم زيادة حركة السياحة المحلية، لكن علينا إدراك أن السياح من الخارج تكون الجدوى الإقتصادية منهم أكبر”.

وتابع: لدينا في شهري شباط وآب من كل عام عروض على التذاكر، وربما يكون هناك شركات أخرى قادرة على منح أسعار أقل لكن شركة الخطوط الملكية بذلت جهداً وطنياً كبيراً، ونرى أن مردود الدخل لها سيعود بطبيعة الحال إلى الخزينة،وشدد على أهمية دور شركة جت بتسيير حافلات الى المدينة خاصة لتقديمها رحلات 5 نجوم بأسعار معقولة، مبيناً أن رحلة السيارة تبقى معقولة بالنسبة للعائلة ما دامت أسعار النفط منخفضة.

وبخصوص مطار تمناع الإسرائيلي، قال غانم: إننا نركز على أن لا يكون له تأثير من الناحية السياحية وسننجح بذلك، كما سنركز على زيادة عدد السياح، وعلينا إدراك أن إجراءات الحكومة تكفل أن تكون الأولوية في السياحة بالمنطقة لمطار الملك حسين الدولي، أما من الناحية الملاحية يوجد بعض التأثير والذي يستدعي التنسيق في مسألة التداخل في المجال الجوي والسلامة العامة، وعليه ستقوم شركة مطارات العقبة بعمليات ضمان السلامة العامة لمطار الملك حسين الدولي.

وحول الاعتلال في خطة شبكة النقل، وتغول بعض سائقي التاكسي ، قال إن سياسة ذبح البطة التي تبيض ذهباً فاشلة تماماً، موضحاً أن الاستمرار في خداع الناس طويلاً من قبل بعضهم لن يستمر(..) ولكن يجب علينا أن نعيد تأهيل وتدريب بعض السائقين ووضع ضوابط لهم من حيث المظهر ونظافة السيارة وأن تكون السيارة معدة لاستقبال السائح أسوة بما هو معمول به في الدول العربية والأجنبية.

وأكد أن السلطة تولي الطرق اهتماماً كبيراً خاصة من ناحية تأهيل مرافق الطرق ، ومقدرتها لتصريف الأمطار وتنظيم ممرات المشاة وجعل الطريق رفيق لغير القادرين، بحيث يكون الطريق رفيق لذوي الاعاقات الخاصة، معتبراً أن الطرق هي الجزء الأساسي من منظومة النقل، ومؤكداً أن أحد أهداف السلطة هي منظومة النقل متعدد الوسائط وإدارة هذه المنظومة بحيث تكون قادرة على تقديم الخدمات.

وكشف عن وجود مشاريع كبيرة تضطلع بها السلطة لأجل تنظيم قطاع النقل بشكل سليمٍ، منها مشاريع لسكة الحديد ، ومشاريع لإدارة الطرق وتطويرها.

وأوضح إلى أن السلطة تعمل حالياً على مشاريع كبيرة للتصدي للفيضانات في المدينة، بقوله : ” الآن نعمل على إنشاء 34 سداً للحد من آثار الفيضانات على المدينة ومنع وصول المياه الى العقبة، مستدركاً بالقول: ” ليس معنى هذا أن لا تصل المياه إلى المدينة ولكنها ستقلل من حجم الماء المتدفق اليها ، خاصة وأن المدينة عانت تاريخياً من السيول والأمطار”.

وبين أن السلطة تعمل حالياً على مشروع إنشاء نظامٍ مبكرٍ للسيول في اقليم العقبة وسيتم البدء به قريباً ، والهدف منه حماية الاستثمارات وحماية المدينة، وسيمنح هذا المشروع المدينة القدرة على الاستجابة في حال وجود فيضانٍ قادمٍ بفترة أكبر.

وأكد أن السلطة ستنتهي وبنسبة 100% هذا العام من مشاريع مياه الأمطار، سواء للفيضانات أو السيول أو المياه السطحية.

وحول موضوع السكك الحديدية ، قال : ” هناك تفكير جدي خاصة بوجود قرار مجلس الوزراء واهتمام رئيس السلطة لأجل إعادة إحياء خط السكة الحديدية بين العقبة ومعان “، مؤكداً على أهمية المشروع لكونه سيربط مع ميناء معان البري.

والمرحلة التالية للخط ستكون من معان الى الماضونة، وفي هذه الحالة سيكون لدينا خط سكة كامل، وهناك تعليمات ببدء العمل بأسرع بها ما يمكن، حيث سيكون المشغل الرئيسي لهذا الخط هو مؤسسة سكة حديد العقبة وستتحول هذه المؤسسة الى شركة قريباً، خاصة مع وجود خبرات فيها يمكن الاستفادة منها.

وأكد أن السكة ستخصص بداية للأغراض التجارية، خاصة وأن موضوع الركاب للمسافات القصيرة ليس مجدياً وأن الأولوية من السكة أن تكون للبضائع.

وأشار الى البدء بتنفيذ 6 مشاريع في منطقة القويرة، حيث تتنوع هذه المشاريع بين خدمية كالمدارس، حيث سيتم إنشاء 6 مدارس ستكون من أكبر مدارس المملكة.

وحول المشاريع الترفيهية في العقبة أشار إلى الجدوى المتحققة من إنشاء المعلب البلدي الذي استضاف مباريات لمختلف الفرق الأردنية، بالاضافة إلى استضافته لاحتفالات عدة وكشف عن توجه لإنشاء مدينة رياضية متكاملة بالمدينة.

كما أكد على التوجه لإنشاء مستشفى متكامل الخدمات بالمدينة بالشراكة مع المستثمرين خاصة وأن المؤمنين صحياً في مدينة العقبة يعتبروا من أعلى النسب بالمحافظات كافة، مما يتسبب بضغط على مستشفى الأمير هاشم، والحاجة الى مستشفى جديد يخفض الكلف على المواطنين.

وبين أن السلطة أضافت 50 غرفة للسياحة العلاجية معولاً عليها كتجربة ناجحة ستيم توسعتها ان نجحت .

وحول قطاع التعليم العالي ، قال :” يوجد في المدينة 3 جامعات احداها قطاع خاص (جامعة العقبة للتكنولوجيا) التي انشأت على أراضي للسلطة وفيها كلية صيدلة وهندسة وهي تخصصات غير موجودة في الجامعات الحكومية”.

وحول المدارس أشار الى وجود مدرستين على النظام الأجنبي بما يمنح سكان المدينة والعاملين فيها مستع وينوع الخيارات، وأيضاً توفر المدينة سكن للعمال حيث يوجد فيها سكن في المنطقة الشمالية يتسع ل 3500 شخص وآخر في الجنوبية يتسع ل 1000 شخص مبيناً أن السلطة تقوم حالياً بانشاء سكن آخر يتسع ل 2500 عامل خاصة مع وجود عمالة هندية تعمل في صناعة الملابس، واصفاً هذه المشاريع بالمكملة ولا بد من وجودها رغم أنها لا تعطي ربحاً مباشراً، فعندما تقوم باسكان العمال فهذا يعني أنهم يعملون في المدينة، كاشفاً عن توجه لتوفير فرص عمل للأردنيين.

وحول الصناعات، قال : “نتطلع الى أن تكون الصناعات الاساسية موجودة في القويرة والاقليم وخاصة صناعة الزجاج والمواد الالكترونية المعتمدة على السيلكون، اضافة الى مناطق السياحة البيئية في القويرة “، مبيناً أنه سيتم تطوير المناطق اللوجستية كتطوير ساحة الراشدية.

 وبخصوص الساحة رقم 4، أكد غانم انها أحيت ميناء الحاويات لكونها تقوم بالتخليص على البضائع خارج منظومة الميناء نفسه، حتى أنها باتت مدينة صغيرة ويتوفر بها مرافق خاصة تقدم الخدمات الصحية والغذائية و الأمنية وغيرها، منوهاً بأثرها الكبير بتقليل زمن مكوث الحاوية في الميناء معتبراً أن لذلك أهمية في المعايير الدولية.

وأشار الى مشاريع أخرى كقرية العقبة اللوجستية والشركة العقارية الوطنية تعمل في التخزين والصناعة، مشيراً الى وجود مدينة العقبة الصناعية الدولية  التي تدار من قبل شركة دولية.

وأشار الى ان السلطة تتطلع الى إنهاء مشروع المطل ، وهو احد أهم مشاريع المنتجعات، وهو منتجع جديد لديه بحيرة على ارتفاع 160 متراً عن سطح البحر، حيث سيشاهد الزائر منه كامل دائرة الأفق في المنطقة  بالسعودية ومصر.

وقدر غانم قيمة الاستثمارات في المدينة بنحو 15 مليار دولار على أرض الواقع تم تنفيذها منذ عام 2001 الى الآن، مشيرا الى وجود 15 ملياراً أخرى قادمة وموجودة على الورق، ضارباً مثالاً على هذه المشاريع الموانئ التي بلغت تكلفتها 2 مليار دولار ، وهذه الأرقام غير محتسب فيها قيمة الأراضي فقط الانشاءات والمرافق.

وأكد أن هذه الأرقام تفوق التخطيطات والتوقعات حيث قدرت شركة جنسر الأمريكية التي أعدت المخطط الشمولي للمدينة أن المدينة ستسقطب 6 مليارات عام 2020،  ولكن هذا الرقم أغلق في العام العاشر وليس في العام العشرين، “ونستطيع القول أن المدينة تفوقت ب 3 أضعاف التوقعات”، وفق تعبيره.

كما أشار إلى تنفذ مشروع مهم وهو مجمع العقبة الترويحي، الذي يحتوي على سينما مكشوفة وأخرى للأطفال ، وهي سينما عائلية تخضع للرقابة وهدفها رفع سوية الوعي بالمجتمع.

وقال غانم أنه وخلال أقل من شهرين سيتم افتتاح المجمع الترفيهي ، حيث نفكر في عرض فيلم ذيب كأول فلم داخل المجمع لأنه يعبر عن جزء هام من تاريخ الأردن.

وأشار الى وجود متحف للخيال الواقعي سيتحدث عن العقبة ووادي رم وبترا ، وبواسطة أجهزة الكترونية تحاكي المناظر الطبيعية في تلك المناطق وبما يمنح السائح فرصة للتعريف بالإرث والثقافة والاثار الأردنية خاصة أن المعلومات تقل مع الأجيال الجديدة، إثر وجود التواصل الاجتماعي .

كما ستيم انشاء مقهى للكتاب لمنح المدينة بعداً ثقافياً، كاشفاً عن توجه لإنشاء نافورة موسيقية تعتمد على الأغاني الوطنية خاصة تلك التي شكلت الوجدان الأردني ، مثل أغاني ” أردن أرض العزم ” و ” أنا من العقبة “.

ونوه الى أن مساحة هذه النافورة الموسيقية ستكون  حوالي 100 متر مربع (18 * 6 )، مؤكداً أن هذه النافورة ستمنح رواد المدينة وخاصة رواد المطاعم جواً جميلاً.

اضافة الى الواجهة المائية في نادي اليخوت على غرار ما هو موجود في مدن ساحلية عالمية ، حيث ان القادم الى السياحة في مدينة بحرية يحتاج أن يكون الى البحر ، منوهاً الى أن ملعب كرة القدم أتاح لرواد وسكان المدينة مساحة من الرفاهية ايضاً.

وأكد ان الشركة تولي المجتمع المحلي أهمية كبيرة، خاصة وأنها شركة مملوكة للدولة ، فشركة تطوير العقبة تقوم بدعمه من خلال سلطة المنطقة الخاصة مشيراً إلى هذا الدعم هو جزء من منظورها.

وبين غانم امتلاك الشركة لأصول الموانئ والمطار والأراضي الاستراتيجية، حيث تعمل مرتكزة على 3 عوامل وهي الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،بالاضافة الى تجزئة العمل الى وحدات استثمارية متخصصة لاستقطاب استثمارات أكثر، ودعم المجتمع المحلي، لأن التنمية الاقتصادية دون الاجتماعية لا تكفي، وفق قوله. 

 

×